اليوم.. اجتماع حاسم يحدّد آلية تعويض المقاولين جراء ارتفاع الأسعار

يترقب قطاع المقاولات المرتبط بعقود حكومية نتائج اجتماع لمندوبي الوزارات من المقرر أن يعقد اليوم، ويتوقع أن يكون حاسما حيال اختيار آلية واضحة ومحددة يتم بموجبها تعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها.
أمام ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن المتتبع للمشاريع التنموية والخدمية في المملكة يلاحظ أن هناك الكثير من التعثر والتأخير في تنفيذها، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب آنية وبنيوية تعوق قطاع المقاولات الوطني من تنفيذ هذه المشاريع في أوقاتها المحددة ودون أي تعثر من أبرزها: ضعف الدفعة المقدمة والتي كانت في الأساس حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 5 في المائة وقد رفعت إلى 10 في المائة رغم أن اللجنة الوطنية للمقاولين طالبت بأن تكون هذه الدفعة 20 في المائة أو 30 في المائة منذ مدة طويلة وعلى أي حال قد تم تعديل هذه الدفعة أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير لتصبح 20 في المائة.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

يترقب قطاع المقاولات المرتبط بعقود حكومية نتائج اجتماع لمندوبي الوزارات من المقرر أن يعقد اليوم ويتوقع أن يكون حاسما حيال اختيار آلية واضحة ومحددة يتم بموجبها تعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها.
أمام ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن المتتبع للمشاريع التنموية والخدمية في المملكة يلاحظ أن هناك الكثير من التعثر والتأخير في تنفيذها، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب آنية وبنيوية تعوق قطاع المقاولات الوطني من تنفيذ هذه المشاريع في أوقاتها المحددة وبدون أي تعثر من أبرزها: ضعف الدفعة المقدمة والتي كانت في الأساس حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 5 في المائة وقد رفعت إلى 10 في المائة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/01/1428هـ، رغم أن اللجنة الوطنية للمقاولين طالبت بأن تكون هذه الدفعة 20 في المائة أو 3 في المائة منذ مدة طويلة وعلى أي حال قد تم تعديل هذه الدفعة أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير لتصبح 20 في المائة.
ومن المعوقات أيضا، ضرورة صرف قيمة التشوينات بواقع 75 في المائة ونقصد بها المواد الموردة للموقع والمعتمدة من قبل المشرف على المشروع كما كان معمولا به في الطفرة الأولى، وهذا الإجراء سيسهل على المقاول سرعة توفير المواد اللازمة لعمله ويحد من آثار التضخم على المقاول نتيجة ارتفاع الأسعار، وكذلك يحد من مطالبة المقاولين للتعويض عن ذلك، وهو ما طالبت به اللجنة الوطنية للمقاولين منذ مدة طويلة، ولكنه لم يتحقق مع الأسف الشديد في قراري مجلس الوزراء الأخيرين وذلك بسبب اعتراض وزارة المالية غير المبرر.
كما طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين - والحديث لا يزال للعمار - بضرورة تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار تعويضا عادلا يقوم على أساس المحافظة على المال العام وعدم التفريط فيه والمحافظة على المقاولين ومنع تعرضهم لخسائر تؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخر تنفيذها، وقد نص قرار مجلس الوزراء الأخير على تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار في المواد الآتية فقط (الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل) ولكنه لم يشمل بقية المواد الأخرى كالألمنيوم والمواد الكهربائية والصحية، كما أنه حدد الفترة التي يتم التعويض عنها للمشاريع التي فتحت مظاريفها اعتبارا من 1/ 1/ 1428هـ إلى 30/ 12/ 1428هـ. وقال إن وزارة المالية حينما اقترحت قصر التعويض على المواد والفترة المذكورتين أعلاه لها دوافعها التي لا نعرفها، لكن إذا كنا نريد حلا جذريا ونهائيا لمشكلة تعثر المقاولين في تنفيد المشاريع لا نعود فيه بعد سنة أو أكثر لتشكيل لجنة أخرى لدراسة أسباب هذا التعثر، وإذا كنا نريد تطبيق نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد فعلينا تعويض المقاولين تعويضا شاملا وعادلا يغطي المواد كافة التي ارتفعت أسعارها بعد تقديم المقاولين لعروضهم وحتى تسليم المشاريع تسليما نهائيا وخصوصا أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أقر مبدأ التعويض في مواده ولم يقتصر التعويض على المواد المذكورة في قرار مجلس الوزراء، ولم يحدد كذلك فترة زمنية يتم التعويض عنها، ولا يمكن تصور أن سعر الحديد على سبيل المثال قد وصل إلى مستواه الحالي في سنة واحدة فقط هي 1428هـ، كذلك لا يمكن أن ننشئ مبنى فقط بالمواد الخمس التي أوصت وزارة المالية بالتعويض عنها، إضافة إلى أن التضخم شمل المواد كافة ونحن في اللجنة الوطنية للمقاولين نطالب فقط بالتعويض عن جميع المواد التي يثبت ارتفاع أسعارها بأدلة مقنعة ومقبولة.
وأبدى العمار امتعاضه من عدم وضوح الآلية التي ستطبقها وزارة المالية للتعويض الوارد في قرار مجلس الوزراء الأخير، متسائلا "هل سيتم التعويض على أساس نسبة مئوية مقطوعة مثل 10 أو 20 أو 30 في المائة على سبيل المثال تضاف إلى قيمة المستخلصات التي حصل ويحصل عليها المقاولون لتنفيذهم للبنود التي تحتوي على أي من المواد الخمس المذكورة في القرار، متسائلا عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع العقود التي فتحت مظاريفها قبل 1/ 1/ 1428 ومستمر تنفيذها حتى عام 1430هـ وذلك لكون المشروع يتم تنفيذه على مراحل حسب تسليم مواقع هذه المراحل إلى المقاول، كذلك كيف سيتم التعامل مع مقاولي تمديد المياه والصرف الصحي الذين لا تشتمل عقودهم على أي من المواد الخمس المذكورة".
وأضاف "أم ستقوم وزارة المالية بتصميم معادلة رياضية لاحتساب التعويض للمقاولين عن المواد التي أوصت بالتعويض عنها بموجب قرار مجلس الوزراء، فإذا كان الحال كذلك فإن هذه المعادلة الرياضية حتى تكون صحيحة ومنصفة للخزانة العامة وللمقاول فإنه لابد من توافر مدخلات هذه المعادلة في عقود المقاولين مثل أوزان الحديد وأسعار المواد عند فتح المظاريف وهذه المعلومات لا تتوافر حاليا في وثائق المنافسات الحكومية الرأسية على المقاولين، كما أن الأرقام القياسية التي ستستخدمها وزارة المالية كمدخلات كجزء من مدخلات المعادلة الرياضية والتي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة عليها تحفظ"، ناهيك عن أن هذه الأرقام في الأساس ربع سنوية وليست شهرية وهذا ما يجعل الحسابات المبنية عليها إذا افترضنا دقتها تكون تقريبية، كذلك كيف سيتم التعامل مع البنود التي تدخل فيها نسب من المواد الخمس الموافق على التعويض عنها خصوصا فيما يتعلق بمادة الأسمنت تحديدا، حيث تشير الأرقام القياسية لأسعار الأسمنت خلال عامي 1427هـ و1428هـ إلى ثبات هذه الأسعار بل إلى انخفاضها وهذا يخالف الواقع ولأن بعض المنتجات التي تدخل فيها مادة الأسمنت بشكل كبير مثل الطابوق وأعمال اللياسة تشكل نسبة كبيرة في مشاريع المباني تحديدا، فإن المقاول بدلا من أن يعوض سيقوم هو بالتعويض لوزارة المالية لأن مادة الأسمنت حسب الأرقام القياسية أسعارها في عامي 1427هـ و1428هـ منخفضة.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، إلى أنه من خلال تطبيقنا لبعض المعادلات الرياضية التي اجتهد فيها بعض المقاولين فإن التعويض الذي وافقت عليه وزارة المالية لن يحل المشكلة بل سيعقدها حيث أظهرت سلبية التعويض، أي أن المقاول بدل أن يعوض من قبل وزارة المالية عليه أن يعوض هذه الوزارة. وقال "على أي حال أرجو أن تكون هذه الحسابات غير صحيحة كما أرجو من وزارة المالية إجراء عمليات تطبيقية لحساب التعويض على المستخلصات التي صرفتها للمقاولين الذين يعملون معها في حالة اختيارها للمعادلات الرياضية كآلية لتعويض المقاولين حتى تتأكد أن هذه المعادلات قابلة للتطبيق وأنها عادلة ومنصفة للطرفين الخزانة العامة والمقاولين".
وطرح العمار عددا من الحلول التي ستسهم في إنقاذ قطاع المقاولات الوطني من الخسائر والتعثر ومعه إنقاذ المشاريع التنموية والخدمية من التأخر والتعثر والتوقف، ومنها ضرورة مشاركة ممثلي هذا القطاع في أي لجان تدرس قضاياه، أن تكون الدفعة المقدمة 20 في المائة ولجميع المقاولات دون قصرها على المقاولات الإنشائية، وصرف قيمة التشوينات بواقع 75 في المائة كما كان معمولا به في الطفرة الأولى، اتخاذ الإجراءات اللازمة وبسرعة قصوى لإنشاء البنية التحتية لقطاع المقاولات الوطني أسوة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وهو ما قصدنا به الأسباب البنيوية وذلك من خلال إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، بنك التعمير السعودي المتخصص في تمويل قطاع المقاولات، المعاهد المتخصصة في تخريج الكوادر السعودية للعمل في قطاع المقاولات الوطني، مركز أبحاث تطوير تقنيات البناء والتشييد، وأخيرا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد البيئة الصحية اللازمة لعمل المقاول.
ومن الحلول كذلك تفعيل وزارة المالية للفقرات الواردة في قرار مجلس الوزراء الأخير التي تخصها، وهي: اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتقليص فترة إيقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق إبلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية حيث لا تتجاوز 30 يوما، التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير إجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة، والحرص على أولوية ذلك وإنهاء تلك الإجراءات أولا بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة، وأيضا أن يراعى أن لا تتجاوز مدة الصرف المستخلص 30 يوما بحد أقصى، وإيجاد الآلية الملائمة بالتعاون مع البنوك لتطبيق نظام سريع لصرف مستحقات المقاولين، إلى جانب قيام الجهات الحكومية بالإفراج فورا عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم تتم ترسية المشاريع عليها، وإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية (فيديك) العالمية.