اتجاهات استثمارية "جديدة" تحدّد توظيف 10 تريليونات دولار من الفوائض الخليجية

توقع بنك استثماري أن تعود الفورة النفطية على منطقة الخليج برأسمال جاهز للاستثمار يتجاوز عشرة تريليونات دولار في العام 2020، وظهور اتجاهات استثمارية جديدة ستحدد كيفية توظيف ما بين خمسة إلى تسعة تريليونات دولار من العوائد النفطية التراكمية التي ستحققها الدول الخليجية في السنوات العشر المقبلة.
ومن بين تلك الاتجاهات التي حددها خبراء بارزون في البنك "الاعتماد المتزايد على الاستثمارات البديلة كالاستثمار الخاص وصناديق التحوط، والنمو المطرد الذي يشهده الطلب على المنتجات الإسلامية، وتعاظم أهمية الصناديق السيادية، وتزايد الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا".
وبين أن منطقة الخليج التي تتمتع حاليا بدخل قومي يبلغ 800 مليار دولار، ستتقدم من المرتبة رقم 16 على العالم، لتصبح واحدة من القوى الاقتصادية العشر الأكبر عالميا.
وتوقع غاري لونغ رئيس "بنك إنفستكورب ـ أحد أبرز المصارف الاستثمارية في المنامة - ومديره للعمليات، ظهور اتجاهات استثمارية جديدة ستحدد كيفية توظيف ما بين خمسة إلى تسعة تريليونات دولار من العوائد النفطية التراكمية التي ستحققها دول الخليج في السنوات العشر المقبلة.
واستضاف نادي هارفرد في نيويورك رئيس "إنفستكورب" محاضرا مع رمزي عبد الجابر رئيس وحدة تطوير الأعمال تحت عنوان "ثمانية اتجاهات مؤثرة في الاستثمارات الخليجية" أمام أعضاء "الطاولة المستديرة للاستثمار الخاص في هارفارد".

في ما يلي مزيدا من التفاصيل:

توقع بنك "انفستكورب" أن تعود الفورة النفطية على منطقة الخليج برأسمال جاهز للاستثمار يتجاوز عشرة تريليونات دولار في عام 2020، وظهور اتجاهات استثمارية جديدة ستحدد كيفية توظيف ما بين خمسة وتسعة تريليونات دولار من العوائد النفطية التراكمية التي ستحققها الدول الخليجية في السنوات العشر المقبلة.
ومن بين تلك الاتجاهات التي حددها خبراء بارزون في البنك "الاعتماد المتزايد على الاستثمارات البديلة كالاستثمار الخاص وصناديق التحوط، والنمو المطرد الذي يشهده الطلب على المنتجات الإسلامية، وتعاظم أهمية الصناديق السيادية، وتزايد الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا".
وبين أن منطقة الخليج التي تتمتع حاليا بدخل قومي يبلغ 800 مليار دولار، ستتقدم من المرتبة رقم 16 في العالم، لتصبح واحدة من القوى الاقتصادية العشر الأكبر عالميا.
وتوقع غاري لونغ رئيس "بنك انفستكورب ـ أحد أبرز المصارف الاستثمارية في المنامة - ومديره للعمليات، ظهور اتجاهات استثمارية جديدة ستحدد كيفية توظيف ما بين خمسة وتسعة تريليونات دولار من العوائد النفطية التراكمية، التي ستحققها دول الخليج في السنوات العشر المقبلة.
واستضاف نادي هارفرد في نيويورك رئيس "انفستكورب" محاضرا مع رمزي عبد الجابر رئيس وحدة تطوير الأعمال تحت عنوان "ثمانية اتجاهات مؤثرة في الاستثمارات الخليجية" أمام أعضاء "الطاولة المستديرة للاستثمار الخاص في هارفرد"، واستمع إليها عدد من خريجي جامعة هارفرد من كبار المديرين والخبراء الماليين العاملين في شركات الاستثمارات البديلة كصناديق التحوط والاستثمار الخاص والبنوك الاستثمارية في نيويورك، ورأى لونغ أن الفورة النفطية ستعود على المنطقة برأسمال جاهز للاستثمار قيمته أكثر من عشرة تريليونات دولار في عام 2020.
وبحسب المحاضرين فإنه بخلاف ما حصل بعد الطفرات النفطية السابقة، فإن اتجاهات استثمارية جديدة سيكون لها الأثر الكبير في كيفية توظيف الأموال، بينها تزايد الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، مضيفين "وكذلك الاعتماد المتزايد على الاستثمارات البديلة كالاستثمار الخاص وصناديق التحوط، واستخدام المستثمرين استراتيجيات استثمارية مباشرة وفاعلة".
كما اعتبرا من ضمن الاتجاهات الاستثمارية الجديدة المتوقعة "اعتماد المستثمرين العمل المؤسساتي أسلوبا للاستثمار وحرصهم على تطوير خبراتهم بانتظام، وتقدم اعتماد الحوكمة وتطوير التشريعات"، لافتين في هذا الصدد "للنمو المطرد الذي يشهده الطلب على المنتجات الإسلامية وتعاظم أهمية الصناديق السيادية".
وشرح المحاضران الاتجاهات الاستثمارية بالتفصيل، قائلين إن عام 2002 شهد استثمار 85 في المائة من الثروة الخليجية في الخارج في أدوات مالية ترتبطة معظمها بالدولار، بيد أنهما أوضحا أن 2007 سجل انخفاضا في تلك النسبة إلى 75 في المائة" وذلك لمصلحة ارتفاع الاستثمار في منطقة الخليج نفسها".
واستطردا "كما أن تزايد الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا أدى إلى تعاظم الطلب على الاستثمارات البديلة مثل الاستثمار الخاص في الشركات وصناديق التحوط".
وأضافا أن هذا التحول في الاتجاهات الاستثمارية جاء نتيجة لتنامي الحاجة إلى الاستثمار في البنى التحتية الاجتماعية والعمرانية من أجل توفير حاجات النمو السكاني الذي ظل بعيدا عن التنمية لعقود، مؤكدين ظهور فرص استثمارية مغرية جدا محليا بفضل النمو الاقتصادي.
ولفت لونغ وعبد الجابر إلى أن منطقة الخليج التي تتمتع حاليا بدخل قومي يبلغ 800 مليار دولار، ستتقدم من كونها القوة الاقتصادية 16 في العالم حاليا، لتصبح واحدة من القوى الاقتصادية العشر الأكبر عالميا، وفيما يتعلق ببنك "انفستكورب" أشارا إلى أنه انسجاما مع ذلك، فإن المصرف يركز خط عمله الجديد نحو "صندوق النمو الخليجي"، للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وقالا إن رسالة "انفستكورب" كجسر للاستثمارات بين المنطقة الخليجية والغرب، ليست في اتجاه واحد فقط، بل إن الخبرة التي راكمتها المؤسسة عبر أكثر من 25 عاما في توظيف الأموال لشراء الشركات وتطويرها هي "خبرة نادرة في متناول المستثمرين من الغرب والخليج في أسواق المنطقتين على حد سواء".
ويعد بنك "انفستكورب" في طليعة المؤسسات المتخصصة في توفير وإدارة الاستثمارات البديلة بمختلف منتجاتها، وهو يعمل من مكاتب تابعة له في كل من نيويورك، لندن، والبحرين ويتم التداول في أسهمه في بورصتي لندن والبحرين.
ومنذ تأسيسه في عام 1982 تطور "انفستكورب" باطراد ليتحول إلى إحدى أبرز المؤسسات الاستثمارية الدولية وأكثرها تنوعا في حقل توفير وإدارة الاستثمارات البديلة ، حيث يتولى حاليا إدارة محفظة من هذه الاستثمارات تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.