إعداد مبادئ لحوكمة الصناديق السيادية وعملياتها الاستثمارية

اجتمع ممثلون لصناديق الاستثمار السيادية الرئيسة في العالم، أمس في سنغافورة، بهدف تحقيق مزيد من التقدم في اتجاه إقرار مجموعة من القواعد والضوابط الاختيارية التي تنظم عمل هذه الصناديق بهدف تهدئة المخاوف الأوروبية والأمريكية من تنامي استثمارات هذه الصناديق في الاقتصادات الأمريكية والأوروبية.
وقال بيان صادر عن مجموعة العمل الدولية التي شكلتها صناديق الاستثمار
السيادية وعقدت اجتماعها أمس في سنغافورة، إنه سيتم وضع مجموعة من
المبادئ والممارسات المقبولة بشكل عام بهدف تعزيز "فهم أوضح لإطار العمل
المؤسسي وقواعد الحوكمة والعمليات الاستثمارية لصناديق الاستثمار السيادية التي تدعم الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة ومنفتحة".
يذكر أن مجموعة العمل الدولية تضم 23 صندوقا استثماريا سياديا من مختلف دول العالم وتشكلت في أيار (مايو) الماضي بهدف صياغة ميثاق أخلاقي يحكم عمل هذه الصناديق ويمكن إقراره في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

في ما يلي مزيدا من التفاصيل:

اجتمع ممثلون لصناديق الاستثمار السيادية الرئيسية في العالم أمس في سنغافورة بهدف تحقيق مزيد من التقدم في اتجاه إقرار مجموعة من القواعد والضوابط الاختيارية التي تنظم عمل هذه الصناديق بهدف تهدئة المخاوف الأوروبية والأمريكية من تنامي استثمارات هذه الصناديق في الاقتصادات الأمريكية والأوروبية.
وقال بيان صادر عن مجموعة العمل الدولية التي شكلتها صناديق الاستثمار
السيادية وعقدت اجتماعها أمس في سنغافورة إنه سيتم وضع مجموعة من
المبادئ والممارسات المقبولة بشكل عام بهدف تعزيز "فهم أوضح لإطار العمل
المؤسسي وقواعد الحوكمة والعمليات الاستثمارية لصناديق الاستثمار السيادية التي تدعم الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة ومنفتحة".
يذكر أن مجموعة العمل الدولية تضم 23 صندوق استثمار سياديا من مختلف دول العالم وتشكلت في أيار (مايو) الماضي بهدف صياغة ميثاق أخلاقي يحكم عمل هذه الصناديق ويمكن إقراره في تشرين إلى أول (أكتوبر) المقبل.
ويقدر حجم أصول هذه الصناديق بنحو ثلاثة تريليونات دولار وهي مملوكة لدول
مثل روسيا، الصين، دول مجلس التعاون الخليجي، وإيران، ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول أصول صناديق الاستثمار السيادية إلى نحو عشرة تريليونات دولار بحلول 2012 في ضوء تنامي عائدات الدول الخليجية وروسيا بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ويواجه عمل هذه الصناديق في دول أوروبا والولايات المتحدة معارضة قوية
بسبب الخوف من تأثير حكومات الدول التي تمتلك تلك الصناديق على قراراتها
الاستثمارية في الشركات التي اشترت حصصا فيها الأمر الذي يفتح الباب أمام
تأثير سياسات حكومات أجنبية في القرارات الاقتصادية في الدول
الأوروبية والأمريكية.
يذكر أن تنامي مكانة الصناديق أثارت مخاوف سياسية من ممارسة نفوذ أجنبي على أصول محلية. ويقول محللون إن من شأن ذلك أن يقود لإجراءات حمائية تحد من قبول الاستثمار الأجنبي في الغرب حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويقول تشوا هاك بين من إدارة الثروة الخاصة على دويتشه بنك في سنغافورة "من المهم تحديد بعض المبادئ الأساسية. ستساعد على احتواء خطر رد فعل غاضب في الغرب وترسى أسسا لبعض الثقة بين المستثمر والجهة المستقبلة للاستثمار". ولا يتوقع المحللون انفراجة في الاجتماع الذي يعقد في سنغافورة التي اتفقت بالفعل مع أبوظبي والولايات المتحدة على إرساء مبادئ بشكل طوعي.
وفي وقت سابق من هذا العام وصف نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت صناديق الثروة بأنها قوى خير ولكنه ذكر أن نموها السريع يستوجب أخذ موقف حذر من جانب الحكومة الأمريكية لضمان أن يظل "نفوذها إيجابيا". وتتباين معايير الإفصاح في صناديق الثروة إلى حد كبير.
ففي النرويج ينشر صندوق معاشات التقاعد الحكومي سنويا الممتلكات التي تضمها محفظته بينما ترفض هيئة استثمار أبوظبي وشركة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة الكشف حتى عن حجم الأصول التي تديرها كل منهما.