بريطانيا تواجه خطر الركود الاقتصادي بسبب أزمة الائتمان

أفادت دراسة اقتصادية شملت خمسة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم أن بريطانيا تواجه خطر الركود الاقتصادي خلال الشهور المقبلة، وورد في تقرير غرفة التجارة البريطانية الدوري أن أزمة الائتمان وارتفاع الأسعار قد أثر بشكل سلبي في أهم قطاعات الاقتصاد البريطاني.
وصرح جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني أنه الرجل المناسب لإخراج بريطانيا من "الأوضاع الصعبة"، وقد شهدت مؤشرات أسواق المال العالمية هبوطا بسبب القلق من وضع الاقتصاد العالمي.
وقالت شركات عاملة في مجال الصناعة والخدمات إن المبيعات قد انخفضت في الشهور الثلاثة الأخيرة، وأن الشركات تتوقع أزمات حادة في السيولة النقدية، وقال ديفيد كيرن المستشار الاقتصادي لغرفة التجارة البريطانية إن الدراسة أظهرت أن احتمالات المستقبل مثيرة للقلق، وأضاف قائلا "نحن الآن نواجه خطر ركود حقيقي، المستقبل يبدو عابسا وسنحتاج إلى فترة أطول وأشق من المتوقع لاستعادة العافية الاقتصادية".
وهناك عدة تعريفات لمفهوم الركود، أحدها هو تراجع الأداء الاقتصادي.
وتلاحظ دراسة الغرفة التجارية البريطانية أن قطاع الخدمات خاصة المطاعم وشركات السياحة والسفر من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا حتى الآن، حيث بلغ مستوى المبيعات وفرص العمل في هذا القطاع أدنى مستوى له منذ بداية التسعينيات.
وقال ديفيد فروست رئيس الغرفة التجارية إن التقرير يدعو إلى القلق، ويتوقع أن يفاقم التقرير في شعور التشاؤم الذي يطغى على عالم الأعمال، من أصحاب المتاجر إلى مقاولي البناء.
وكان قطاع العقارات قد تلقى ضربة أخرى الأسبوع الماضي حين قال البنك المركزي إن صفقات تمويل شراء العقارات قد انخفضت بنسبة 28 في المائة في شهر أيار (مايو) ووصلت مستوى أقل بـ 68 في المائة من العام الماضي، وجاءت أخبار انخفاض أداء القطاع الصناعي بأقصى سرعة له منذ سنة لتضيف إلى ما سبق من مؤشرات الركود الاقتصادي.
ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن احتمال الركود في بريطانيا أصبح يعادل 50:50، حيث كان لدى هؤلاء الخبراء أمل في أن يؤدي تباطؤ الأداء الاقتصادي إلى تقليل نسبة التضخم دون أن يتحول إلى ركود حقيقي.