بورصة بيروت تصعد 200% خلال شهرين وتستقطب أنظار المستثمرين العرب والأجانب

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن نشاط بورصة بيروت عدة مؤشرات
خلال شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، حيث سادت أوساط المستثمرين مناخات تفاؤل بعودة لبنان وجهة استثمارية مضمونة المكاسب والأرباح والنتائج بدلاً من بلدان أخرى مفتوحة أمامهم لكنها لا تمثل فرصاً للمستثمرين للكسب السريع نظراً لما تعتمده هذه البلدان من قوانين وأنظمة وسياسات ضريبية ومالية ونقدية على عكس ما هو حاصل في لبنان. وبموازاة الواقع الإيجابي في سوق المال اللبنانية فإن المجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية لم يتوانوا عن إصدار القراءات المباشرة حول الواقع الاستثماري في لبنان، وعكست قراءاتها برفع تصنيف الدين الخارجي اللبناني فور إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقد ترجم هذا المناخ في بورصة بيروت التي تعزز نشاطها وارتفع مؤشرها بشكل تجاوز نسبة 200 في المائة خلال حزيران (يونيو) الماضي.
وتحدث الدكتور فادي خلف رئيس مجلس إدارة البورصة عن إقبال من صناديق الاستثمار ومصارف الاستثمار وأصحاب الرساميل، مشيراً إلى أن البورصة بدأت بالصعود في عام 2004 تحديداً وحققت نتائج ملموسة اعتباراً من عام 2005 حيث بدأ الناس يلاحظون نشاطها.
وأشار إلى توافر 27 أداة مالية للتداول إضافة إلى 16 سنداً مالياً (يورو بوندز) وأربعة صناديق استثمار تضم باقة من الأسهم والسندات المختلفة، أبرزها أسهم سوليدير والمصارف وشركات صناعية، أما بالنسبة للوسطاء فهناك 14 وسيطاً لمصارف أعمال وخدمات مالية لبنانية.
وفي هذا السياق قال الدكتور خلف إن سهم شركة سوليدير قد صعد من أربعة دولارات في عام 2003 إلى 35 دولاراً في العام الحالي أي أكثر من 800 في المائة، وكذلك صعدت أسهم أخرى مثل سهم مصرف "لبنان والمهجر" الذي ارتفع من 23.62 في المائة خلال عام 2005 إلى 102.60 في المائة في عام 2008. ولاحظ أن الفورة النفطية التي بدأت في الأشهر الأخيرة قد أعطت سيولة صبت في بورصات الخليج وفي بورصات أخرى غير نفطية بحيث حلّت بورصات القاهرة وبيروت وعمان في مراتب متقدمة وفق مؤشرات صندوق النقد العربي.
أما المستثمرون فهم رجال أعمال أو متمولون قادمون من دول نفطية إضافة إلى أوروبيين وأمريكيين، وأتى قرارهم بالتوجه نحو بورصة بيروت بناء لدراسات معمقة أظهرت الجدوى الاقتصادية لتوظيف أموالهم.
وخلص الدكتور خلف إلى أن البورصة تعكس الرؤية المستقبلية للاقتصاد، وتعزيز النشاط فيها الذي سجل بشكل لافت اعتباراً من أيار (مايو) الماضي، ولفت إلى جملة خطوات نفذتها إدارة البورصة لمواكبة نمو التداول وتعديل نظامها بما يسمح بإدراج أي أدوات مالية قابلة للتداول.
وركز على معيار الشفافية في العمل حيث إن وزارة المال والبورصة تشترط في تصاميمها تطبيق معايير المحاسبة الدولية على كل شركة تدرج في السوق.
وتأسست بورصة بيروت في العام 1928 لتكون ثاني أقدم بورصة في العالم العربي بعد بورصة الإسكندرية في مصر وخلال الحرب الأهلية توقف العمل فيها إلى أن عاودت العمل مجدداً في العام 1994 عندما تم تعيين لجنة مؤلفة من عشرة أشخاص لإدارتها تمهيداً لاستئناف النشاط في العام 1996.
ويختلف الواقع الميداني في بورصة بيروت عن مشاهد البورصات العالمية ولا سيما بورصة نيويورك حيث لا وجود لمضاربين ويعمل الوسطاء المعتمدون لديها من مكاتبهم الخاصة إلكترونياً على الرغم من وجود مكاتب لهم في قاعة تعاملات البورصة.
واعتباراً من العام 2000 بدأت بورصة بيروت وبحسب مؤشر صندوق النقد العربي تستعيد مرتبتها السابقة وقد حلت ثانية بزيادة تجاوزت نسبتها 100 في المائة بعد بورصة القاهرة، لكن حجم البورصة لا يزال متوافقاً بالمقارنة مع البورصات العالمية وحتى الإقليمية حيث يصل حجم التعاملات اليومية إلى مليوني دولار بينما يراوح حجم التداولات بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في سوق التداول السعودية.