المجلس الاقتصادي الأعلى يجيز البرنامج التنفيذي لتخصيص "تحلية المياه" ومعالجة مياه الصرف

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وكذلك الموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإتاحة الفرصة لمطوري المشاريع الوطنيين لزيادة مشاركتهم في تلك المشاريع وذلك من خلال معايير التأهيل التي تعد لهذا الغرض.
ومعلوم أن برنامج التخصيص يشتمل على محددات السياسة العامة للدولة والأطر التنظيمية الملائمة للتخصيص والخطوات والجدول الزمني اللازمين للتنفيذ، وتحديد معوقات التنفيذ ومعالجتها.
أمام ذلك، أشار المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى أن صدور الموافقة الكريمة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة يأتي في إطار اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده لتطوير وتنمية خطط وبرامج المؤسسة، والارتقاء بها إلى المستوى العالمي في إدارة وتشغيل محطات التحلية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، بناءً على دراسة شاملة ودقيقة راعت المؤثرات الحالية والمستقبلية كافة المتعلقة بالموارد المائية للمملكة، وكمية الاستهلاك والنمو السكاني والاقتصادي. وأضاف أن برنامج تخصيص محطات التحلية نقطة تحول رئيسية في جذب وتوطين الاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء.
وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي لتخصيص قطاع الصرف الصحي، أكد الحصين أن الوزارة سبق أن أنجزت الخطة الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن الإطار العام لسياسة المياه الوطنية، والتي بموجبها سينتقل القطاع تدريجياً إلى منهجية التخصيص من خلال تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع مدن المملكة، والتي ستنتقل مسؤوليتها إلى شركة المياه الوطنية وفق مراحل محددة وذلك بهدف تحسين إدارة هذه المرافق، وإنشاء مراكز لخدمة العملاء، وتطوير الهياكل التنظيمية، إضافة إلى استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأشار وزير المياه إلى أن هذا التوجه يأتي استكمالاً لتخصيص قطاع المياه بشكل عام، حيث سبق الإعلان عن الموافقة الكريمة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية، وقطاع توزيع مياه الشرب، وتجميع الصرف الصحي، ومعالجته التابعة للوزارة وتحويله إلى شركة مساهمة باسم شركة المياه الوطنية المملوكة للدولة، بحيث تقوم هذه الشركة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أساس تجاري.
وأضاف الحصين، أن هذه الخطوات المتسارعة في تخصيص قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية سيكون لها الأثر البالغ في تطوير هذه القطاعات، والرفع من أدائها بالأسلوب الذي يتفق وتطلعات الدولة، خاصة وقد تحقق الكثير من الإنجازات سواء في مجال التحلية وريادتها العالمية أو في مجال خدمات المياه والصرف الصحي. ورفع وزير المياه والكهرباء أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على الرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل، الذي يوليانه للخدمات المقدمة للمواطنين في أرجاء المملكة كافة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء الاستقرار.
وكان فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد أوضح في وقت سابق أن مجلس إدارة المؤسسة رفع للمجلس الاقتصادي الأعلى ثلاثة خيارات لتخصيص المؤسسة، كان أكثرها ملائمة هو أن تحوّل المؤسسة إلى شركة قابضة تتولى الإشراف وتمتلك أسهما في شركات الإنتاج التابعة لها في كل من محطات تحلية المياه المنتشرة على سواحل المملكة، إضافة إلى أنها ستشرف على قطاع الأبحاث والتدريب والنقل في تلك الشركات.
وقال الشريف في حينه، إن هذا الخيار كان أحد الخيارات الثلاثة وهي: أن تكون المؤسسة شركة كاملة قابضة، أما الخيار الثاني فهو أن تصبح المؤسسة شركة قابضة وأن تكون هناك شركات إنتاج تابعة لها في المحطات. والخيار الثالث أن تصبح شركات حسب المناطق أي شركات إقليمية والمؤسسة تكون قابضة لتلك الشركات. ومضى الشريف في الحديث قائلا: إن مجلس إدارة المؤسسة اقترح أن الخيار الثاني هو الملائم والمناسب لأنه مجرب عالميا، كما أنه من الأفضل أن تكون المؤسسة شركة قابضة تتولى الإشراف والتملك في شركات الإنتاج التابعة لها في محطات الجبيل أو ينبع أو الشعيبة أو الشقيق.
وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد أكدت في وقت سابق أن النتائج الأولية التي تمخضت عن إعادة تأهيل القوائم المالية للمؤسسة، توضح زيادة أصول المؤسسة بنحو 12 مليار ريال لتبلغ 30 مليار ريال، بعد أن كانت 18 مليار ريال. وتعتزم المؤسسة إطلاق حملات ترويجية للمشاريع الاستثمارية الخاصة بتحلية المياه في داخل المملكة وخارجها، بهدف جذب المستثمرين من القطاع الخاص وذلك بعد الموافقة الحكومية النهائية على مشروع التخصيص. وتهدف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتحول إلى كيان تجاري يعتمد على معايير السوق وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذبها والقيام بدور فاعل ورئيسي كشريك في تمويل المشاريع وتحقيق الريادة في مجال صناعة التحليه وزيادة فرص العمل للمواطنين. ورؤيتها المقترحة في مرحلة التخصيص أن تصبح شركة رائدة في صناعة التحلية تعمل وفق أسس تجارية وتجدد نشاطها لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية، وتسعى إلى توفير المياه والكهرباء بأحدث تقنية وأقل تكلفة بأيدٍ وطنية.