أسعار النفط والغذاء أمام قمة مجموعة الثمانية في طوكيو

ينصبّ اهتمام قادة الدول الصناعية الرئيسية في العالم خلال قمتهم المقبلة في اليابان خلال الفترة من 7 إلى 9 من تموز (يوليو) الحالي في منتجع توياكو الياباني على إيجاد حلول لمجموعة من المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي تهدد بإضعاف الاقتصادات التي هزّت مضاجعها تذبذبات الأسواق المالية المضطربة.
وترجح وكالة الإعلام الأميركية أن يناقش رؤساء دول المجموعة، وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، اليابان، كندا، ألمانيا، وإيطاليا عددا كبيرا من القضايا تراوح من التغيير المناخي إلى منع الانتشار النووي بجانب مناقشة قضية الارتفاع السريع لأسعار الغذاء والبترول وسلع أخرى والتي من المحتمل أن يتصدر جدول أعمالهم، حسبما جاء في قول جون كيرتون، مدير فريق أبحاث خاص بمجموعة الدول الثماني في جامعة تورونتو.
ويرى اقتصاديون أن تقلص مداخيل الأسر ومحدودية وصول الأعمال التجارية للقروض والائتمان يهددان بإبطاء وتيرة الاقتصادات بدرجة أكبر في ظروف تصبح فيها المواءمة بين إجراءات مواتية للنمو الاقتصادي مع إجراءات أخرى لمكافحة التضخم أمرا شائكاً، ومع توجّس الناس من الظروف الاقتصادية والمناخ السياسي المزعزع في بعض بلدان مجموعة السبع (أي دون روسيا) يتوقع أن يخرج الزعماء الملتئمون عن تقاليدهم وأن "يطيلوا أمد، عوضا عن مجرد المصادقة على ما قام به وزراء ماليتهم، كما جاء في قول كيرتون، وقد رحب هؤلاء الوزراء بالتقدم في تنفيذ توصيات رفعها فريق من الخبراء والمنظمين الماليين الدوليين لتعزيز الإشراف على أسواق الرساميل، وشفافيتها.
وبرأي كيرتون فإن البيان الختامي للقمة "سينوه ببضعة أنباء اقتصادية سارة" مثل تحسن أحوال الأسواق المالية إلى حد ما وزيادة احتمالات أن يوشك الاضطراب في أسواق المال على الأفول، إلا أن أزمة العقارات الأميركية هي أبعد من أن تكون قد انتهت فيما يكتنف أسواق الرساميل بعض القلق، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات يحمل في طياته خطر التضخم، ولا توجد حلول يسيرة لهذه المشكلات في المدى القصير باعتقاد الخبراء. وتعتقد ميشال فوس الاقتصادية المتخصصة في شؤون الطاقة أن إجراءات متوسطة وطويلة المدى حول أسعار الطاقة قد تتمخض عن قمة مجموعة الثماني، ولكنها لن تكون ناجعة وفعالة إلا إذا كانت التزاماتها وتوصياتها تنم عن قرارات سياسية شجاعة وليس سياسة نفعية.
وقد أنحى بعض الخبراء والمشرّعين باللائمة على المضاربين الماليين لارتفاع أسعار النفط، إلا أن فوس التي ترأس مركز اقتصادات الطاقة في جامعة تكساس في مدينة أوستن، أبلغت أنه حتى لو كان ذلك هو الحال فهناك أسباب رئيسية أخرى وراء ارتفاع أسعار النفط مثل القيود على المعروض والإعانات الحكومية التي تقدم للطاقة في الدول المستهلكة للنفط، وقد تتمكن مجموعة الثماني من التأثير في أسواق النفط في المدى المتوسط إذا نجحت في طرح هذه المسائل الجدلية على بساط البحث.
واستنادا لفوس فإن أسعار النفط تقفز حاليا ليس فقط بسبب الطلب المرتفع في الصين بل لأن النفط هو سلعة متداولة في الأسواق العالمية واعتقاد البعض بأن فرص المعروض في المدى المتوسط لا تبدو طيبة. فالإنتاج من حقول نفط مستغلة مثل حقول بحر الشمال، يتوقع آن ينحدر، كما أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست على استعداد، أو قد تكون عاجزة، عن زيادة الإنتاج بصورة ملحوظة، أما التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الأميركية والمناطق الفطرية فيبدو غير مرجح بسبب معارضة السياسيين ودعاة الحفاظ على البيئة.
وتقول فوس أنه إذا أظهرت الولايات المتحدة تصميما وعزما على أننا سندرس بجدية مسألة التنقيب في هذه المناطق، فإن من شأن ذلك أن يمارس ضغوطا أقل على أسعار النفط. وقد دعا كل من الرئيس بوش والمرشح الجمهوري المفترض للرئاسة، جون ماكين، وحاكم ولاية فلوريدا إلى إلغاء الحظر الفدرالي على حفر آبار النفط والغاز بالقرب من السواحل الأميركية وهو تغيير يعارضه المرشح المفترض للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، باراك أوباما، ومشرعون من الحزب الديمقراطي. وأشارت فوس إلى أن مجموعة السبع (أي دون روسيا) بحاجة لأن تدفع الدول التي تقدم إعانات حكومية للوقود على إلغائها أو أن تخفضها بصورة حاسمة.
وقد أعلن وزراء المالية لمجموعة الثماني يوم 13 من شهر حزيران (يونيو) الماضي أن "خفض الإعانات" مهم لخفض أسعار النفط، وعن ذلك قالت فوس السؤال هو ما إذا كان لمجموعة السبع أي تأثير كي تشجع بلدان العالم على المضي قدما بإصلاحات.
وخفضت الصين أخيراً إعانات البترول وتبعت خطاها الهند وتايوان وماليزيا وإندونيسيا لأن حكومة بكين أدركت أنه ليس بمقدورها عرض طاقة معانة، استنادا للخبراء الذين أشاروا إلى أن البلدان التي تحاول إنهاء الدعم للطاقة والوقود قد تجابه احتمالات رد فعل سياسي سلبي وتململ اجتماعي وارتفاع التضخم، ومن المسائل الأخرى ما يتعلق في دول منتجة للنفط.
ففي اجتماع وزاري لمجموعة الثماني في شهر حزيران (يونيو) الفائت عزا وزير الصناعة الياباني أكيرا أماري، الزيادة الضئيلة في مستويات الإمدادات النفطية إلى انعدام الاستثمار في القطاع النفطي.
وقالت فوس إن نقاشا داخل مجموعة الثماني حول ما قد يشكل إطاراً طيباً للاستثمار في تنمية موارد الطاقة سيبعث بإشارة "هائلة" إلى أسواق الطاقة والبلدان التي تتعامل جاهدة مع هذه القضية مضيفة أن حكومات بعض البلدان المنتجة للنفط لا تدرك مدى أهمية نظام استثمار أكثر انفتاحا لقطاعاتها النفطية بالذات ولأسواق النفط العالمية.