تقرير رسمي: ربط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار سلاح ذو حدين

أكد تقرير رسمي صدر في أبو ظبي أمس، أنه رغم كل المبررات والإيجابيات التي تدعم السياسة النقدية الحالية، فإن سياسة ربط العملة المحلية بأي عملة عالمية، مثل ربط سعر صرف الدرهم بالدولار سلاح ذو حدين، ففي حالة انخفاض الدولار يكون ذلك إيجابياً للسلع والخدمات الإماراتية المصدرة بحيث تكون أرخص وتكتسب قوة تنافسية في حالة التصدير مثل ما تصدره الشركات الإماراتية من سلع.
وفي المقابل فإن التجارة مع غير منطقة الدولار مثل منطقة اليورو أو الين وغيرهما تكون ذات تكلفة عالية حيث يتم استيراد سلع غالية الثمن نسبيا، وبذلك فإن لانخفاض الدولار أخطارا تتمثل في تضخم مستورد ناتج عن معدلات صرف العملات الرئيسة الأخرى أمام الدولار التي تؤثر سلبا في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة الاستهلاكية منها أو الرأسمالية التي تدفع بعملات رئيسة أخرى غير الدولار.
وأوضح التقرير الذي أصدرته أمس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي أن الموقف الرسمي للإمارات الرافض حتى الآن أي توجهات لفك ارتباط العملة المحلية بالدولار، على الأقل في الوقت الراهن، يعود لعدة أسباب منطقية منها، إن الدولار يستحوذ على أكثر من70 في المائة من مجموع تجارة الإمارات مع العالم الخارجي وفي مقدمتها النفط.
وبيّن التقرير أن الأمر الأهم في هذه القضية المعقدة أن مصرف الإمارات المركزي يرى أن قرار فك الارتباط بالدولار يحمّل الاقتصاد الإماراتي تكلفة عالية ويزعزع الاستقرار النقدي المتحقق ولو مرحليا، الأمر الذي يجب معه عدم دفع هذه التكلفة عبر الإبقاء على هذا الارتباط.
وأفادت الدائرة في تقريرها الأسبوعي أن من أسباب الرفض أيضا أن الإمارات تجمع إيراداتها وتنفقها بالدولار، وأن الجانب الأكبر من أصول القطاع العام وما يزيد على 95 في المائة من احتياطي الدولة من العملات الأجنبية مقوم جميعها بالدولار، إضافة إلى أن الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا يدعمها الإقراض بالدولار.
وحددت دائرة التخطيط والاقتصاد في تقريرها بعنوان "توظيف السياسة النقدية في مكافحة التضخم" عددا من الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، وأثر ذلك في اقتصاد الإمارات.
ورأت الدائرة أن من إيجابيات الارتباط أن أسباب ربط الدرهم بالدولار يدعمها عديد من المبررات الاقتصادية والنقدية والمالية حيث ظل نظام سعر الصرف الثابت مقابل العملة الأمريكية بمنزلة مرساة لسياسة نقدية مستقرة وذات مصداقية طيلة السنوات الماضية أسهمت بصورة أساسية في المحافظة على ثقة المستثمرين بالعملة المحلية.
وأفاد التقرير أن ذلك أسهم في الحد من الأخطار التي قد يتعرض لها المتعاملون بسبب أي تراجع محتمل في سعر الصرف، وبالتالي التشجيع على الادخار والاستثمار وتقليص تدفقات رأس المال إلى الخارج، خاصة أن الإمارات تتمتع بحرية كاملة لتدفقات رأس المال.
وأضاف أنه من خلال تقييم تجربة الإمارات خلال العقود الماضية يلاحظ أن هناك عديداً من المعطيات التي ظلت تدعم باستمرار نظام سعر الصرف الثابت مقابل العملة الأمريكية، مثل تسعير النفط الخام وأغلب الموارد الاقتصادية الطبيعية والمواد الخام وتسوية التجارة الدولية بالدولار.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 60 في المائة من الدولارات المنتشرة في العالم موجودة خارج الولايات المتحدة، وأن أغلب المدخرات والفوائض المالية والحسابات الجارية للإمارات مقومة بالدولار، فضلاً عن المكانة الدولية لهذه العملة التي لا تزال، رغم الظروف الصعبة التي تنتابها، تشكل العملة الصعبة الأهم على مستوى العالم بسبب الطلب على اقتنائها وقبولها عالميا.