120 مليار دولار استثمارات دول الخليج لتوليد الطاقة في 10 سنوات

أكد خبراء ومراقبون أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم ضخ استثمارات كبيرة للتوسع في صناعة الطاقة في المرحلة المقبلة، وتوقع نيل والكر خبير شؤون الطاقة في "بنويل العالمية" أن يرتفع حجم تلك الاستثمارات الخليجية إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة, نظرا للنمو الكبير في الصناعة والمشاريع العقارية والتجارية والسياحية في دول المجلس.
وأوضح والكر في تصريح صحافي في أبو ظبي أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة علي مرحلة جديدة من النمو الذي يحتم عليها التوسع في مشاريع صناعة الطاقة وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد خبراء ومراقبون أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم ضخ استثمارات كبيرة للتوسع في صناعة الطاقة في المرحلة المقبلة، وتوقع نيل والكر خبير شؤون الطاقة في "بنويل العالمية" أن يرتفع حجم تلك الاستثمارات الخليجية إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة, نظرا للنمو الكبير في الصناعة والمشاريع العقارية والتجارية والسياحية في دول المجلس.
وأوضح والكر في تصريح صحافي في أبو ظبي أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة علي مرحلة جديدة من النمو الذي يحتم عليها التوسع في مشاريع صناعة الطاقة وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن النمو السنوي على طلب المياه في دول الخليج يصل إلى 8 في المائة بسبب زيادة عدد السكان، المشاريع العمرانية، الزراعية، الصناعية، والسياحية، الأمر الذي يحتم على حكومات المنطقة البحث عن بدائل لزيادة الإمدادات المائية تجنبا لحدوث أزمات في المستقبل.
وقال والكر إن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي يسير بنجاح تام والمرحلة الأولى تبشر بنتائج إيجابية وستنعكس آثار هذا الربط في تحسين القدرات الاقتصادية لدول المجلس وتطوير الأنظمة المحلية الخاصة بالتوزيع والشبكات وتعزيز الإمدادات وحمايتها وتأمين تدفقها.
وتوقع الخبير البريطاني أن يرتفع حجم الاستثمارات العربية في قطاع الطاقة في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 8 في المائة على الأقل نظرا للفرص الاقتصادية المهمة التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين على المدى الطويل.
وأكد أن دول المجلس لن تواجه أية عقبات أو مشكلات في إيجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظرا لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال إمكاناته الضخمة في تمويل عملية التنمية.
ويعزو والكر ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في دول المجلس إلى تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وخصوصا القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظرا لدوره الأساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.
وأوضح أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل في القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة.
ولفت والكر إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار الحلول التطويرية وفرص التسويق والمبيعات يخطط كبار المسؤولين عن صناعة الطاقة الكهربائية للاجتماع مجددا في البحرين في معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط لعام 2009. وتستعد شركات الطاقة العاملة في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط للمشاركة في المؤتمر والمعرض.
وأشار إلى أن مؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط يساهم في جمع قادة قطاعات ونظم توليد الطاقة ومشاريع تحلية المياه والتقنيات المتطورة مع التركيز على التصميم، المعدات، الخدمات، الشبكات، والصيانة.
وبين والكر أن هذا الحدث سيواكب التوسع والنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده منطقة الخليج والشرق الأوسط, وسيناقش الخبراء تحديات الطلب الكبير على المياه اللازمة للشرب والأغراض الصناعية، حيث تواجه بعض الدول العربية صعوبة في توفير مصادر جديدة للمياه.