اهتزاز في الأسهم الأوروبية يضعها في أدنى مستوى منذ عام 2005
بالأمس اهتزت الأسهم البريطانية والأوروبية وهوت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005، وهي نهاية قاتمة لأسبوع عاصف، في الوقت الذي أشعلت فيه أسعار النفط القياسية المخاوف من التضخم ودفعت بالمستثمرين إلى الهروب إلى بر الأمان.
كانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس بسبب عطلة عيد الاستقلال، ولكن الأسهم في آسيا وأوربا أحست بلسعة البيع. هبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بمقدار 1.2 في المائة ليقفل عند مستويات أدنى من المستويات التي سجلها حين انهار بنك بير ستيرنز في منتصف آذار (مارس)، ما دفع بالخسائر خلال الأسبوع إلى 2.1 في المائة. وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بمقدار 1.3 في المائة.
هذا الأسبوع هبط مؤشر داو جونز للشركات الصناعية ومؤشر ناسداك إلى المنطقة التي تعرف رسمياً بمنطقة هبوط الأسعار والبورصة المتراجعة، والتي تبلغها المؤشرات حين تهبط بمقدار 20 في المائة عن آخر مستوى قياسي لها، في حين أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ومؤشر فاينانشيال تايمز ظلا يتأرجحان على الحافة دخولاً وخروجاً.
قال روبرت كْوِين، وهو محلل للأسهم لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "إن الخوف الشديد من التضخم يمتلك قوة هائلة، فهذه هي المرة الأولى التي يشعر فيها الناس من أبناء جيلنا بالقوة الكاملة التي تضغط بها أسعار النفط على الأسهم. لقد بدأنا الهبوط باتجاه الطور الثالث والأخير من هذه السوق المتراجعة, وسيسيطر التضخم على المخاوف لفترة مقبلة لا بأس بها".
التحذير الذي أصدرته مجموعة التجزئة البريطانية ماركس آند سبنسر للمساهمين تنذرهم فيه بتدني الأرباح، إلى جانب المخاوف من أن شركة جنرال موتورز الأمريكية ربما تتعرض للانهيار، كذلك عملا على الإضرار بالثقة.
قال محللون لدى مجموعة سيتي بانك إنه في مرحلة ما بعد عمليات البيع فإن الأسهم تبدو الآن على أنها رخيصة بقدر لا بأس به. وقالوا في مذكرة أرسِلت إلى العملاء: "رغم أن السوق توجد فيها الآن قيمة طيبة بالنسبة للمستثمر على الأجل الطويل، إلا أن عدد المستثمرين من هذا القبيل قليل للغاية من الذين يستطيعون الاستفادة من هذه الفرص".
أظهرت أبحاث من مؤسسة ستيت ستريت State Street أن الأموال التي تدفقت من الأسهم هذا الأسبوع فيما اعتبره كثير من المشاركين في السوق أكبر هروب نحو بر الأمان منذ قمة الهلع الذي أصاب الأسواق المالية في آذار (مارس).
كذلك انعطفت أسواق الائتمان نحو وضع أسوأ من ذي قبل. مؤشر آي تراكس للسندات الخطرة، الذي تراقبه الأسواق من كثب لقياس شهية المخاطرة، ارتفع بمقدار ثماني نقاط أساس خلال الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نيسان (أبريل). كذلك توسعت مبالغ التأمين والفروقات الخاصة بالسندات الأوروبية والأمريكية.
شهدت أسواق البلدان الناشئة رابع أسبوع على التوالي من التدفقات الكبيرة إلى الخارج.
هبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بمقدار 6.3 في المائة خلال الأسبوع، في حين أن الأسهم التايلاندية هبطت بمقدار 4 في المائة بعد أن وصلت معدلات التضخم في كلا البلدين إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات.
يتوقع معظم المحللون أن تستمر هذه الاتجاهات العامة. وتوصل محللون لدى بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley إلى أن أكثر من ربع بلدان العالم تشهد الآن معدلات تضخم تقع في خانتين، وجميعها من الأسواق الناشئة.
تحول المستثمرون عن باكستان، على الرغم من الجهود الذي بذلتها بورصة كراتشي للحؤول دون وقوع عمليات بيع مكثفة. ففي الأسبوع الماضي حظرت البورصة لمدة شهر بيع الأسهم استناداً إلى توقعات الخسارة، وشددت من الحدود اليومية لهبوط الأسهم، وبذلك تلقت السوق دفعة قوية قصيرة الأجل. ولكن بالأمس هبطت الأسهم للجلسة السادسة على التوالي، ما دفع بالخسائر خلال الأسبوع لتصل إلى 3.2 في المائة. أصبح حجم التداول في بورصة كراتشي ضعيفاً للغاية، حيث لم تشهد السوق إلا تداولات في 4.13 مليون سهم أمس.
مرة أخرى سيطر النفط على تداولات أسواق السلع، حيث اندفع سعر النفط الخام إلى أكثر من 3 في المائة هذا الأسبوع بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، وبعد ازدياد التوتر بين إسرائيل وإيران.
اخترق خام برنت مستوى 146 دولاراً للبرميل يوم الخميس، ولكنه تراجع تراجعاً يسيراً أمس ليصل إلى 144.95 دولار للبرميل. العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط تسليم آب (أغسطس)، التي سجلت رقماً قياسياً مقداره 145.85 دولار للبرميل في بورصة نايمكس في نيويورك أمس الأول، هبطت أمس بمقدار دولار واحد لتصل إلى 144.25 دولار للبرميل.
في أسواق العملات استقر اليورو على وضعه السابق في مقابل الدولار أمس في تداولات خفيفة، بعد أن هبط أمام الدولار يوم الخميس في أعقاب إعلان البنك المركزي الأوروبي الذي خيب آمال المستثمرين الذين يريدون اندفاع اليورو، حيث لم يستخدم البنك النغمة المتشددة كما كان متوقعاً.
أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي كبير يقرر رفع أسعار الفائدة منذ أن بدأت أزمة الائتمان، ولكن رئيس البنك جان كلود تريشيه ركز في مؤتمره الصحافي عقب اجتماع البنك على أنه لا يوجد لديه الآن تحيز حول أسعار الفائدة. وكان من شأن هذا أن هبط اليورو بمقدار 1.2 في المائة في مقابل الدولار. وخسر اليورو 0.6 في المائة من قيمته خلال الأسبوع ليصل إلى 1.5695 دولار.
كذلك تعزز وضع الدولار بفعل بيانات الوظائف الأمريكية يوم الخميس، وهي بيانات وإن كانت غير مشجعة، إلا أنها لم ترسم السيناريو القاتم الذي احتسبه المستثمرون في بعض العقود الآجلة.
بقي كثير من المستثمرين غير متأكدين بالنسبة إلى التوجه المقبل لسعر صرف الدولار في مقابل اليورو. قال محللون للعملات الأجنبية لدى دانسكه بانك: "لا يوجد شك في أن منطقة اليورو تشهد الآن هبوطاً حاداً في النشاط الاقتصادي، ولكننا نرى كذلك أن الأسواق تشعر بتفاؤل زائد على الحد حول آفاق الولايات المتحدة. إذ يبدو أنه لا الأزمة المالية ولا تراجع أسعار المساكن في سبيله إلى أن ينقشع خلال أي فترة قريبة".
في أسواق السندات الحكومية، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.99 في المائة خلال الأسبوع في الوقت الذي اتخذ فيه المستثمرون نظرة قاتمة حول التضخم، رغم أن التداولات الحذرة دفعت بالعائد إلى الهبوط في أوائل هذا الأسبوع.