اليوم .. منتدى الرياض الاقتصادي ينظم حلقة نقاش حول التضخم

تعقد الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي ومعهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية مساء اليوم في غرفة الرياض الحلقة العلمية الثالثة ضمن سلسلة حلقات تكرس لاستعراض ومناقشة النتائج الأولية الخاصة بالدراسة التي ينفذها المعهد بتكليف من المنتدى، حول خلفيات وأسباب وعلاج ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار في المملكة، وهو المشروع الذي يتبناه المنتدى بتكليف من مجلس الغرف السعودية والغرف الرئيسية الثلاث في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية لدراسة الظاهرة بالمنهجية ذاتها التي اتبعها منتدى الرياض الاقتصادي في إعداد دراساته. وكان المنتدى والمعهد قد عقدا حلقتين مماثلتين في كل من جدة والدمام خلال الأيام الماضية حضرهما لفيف من الخبراء والمختصين في مختلف حقول الاقتصاد وقضاياه المستجدة، حيث تم إخضاع النتائج الأولية للدراسة المزيد من الفحص والمناقشة المفتوحة.
وأوضح الدكتور محمد بن حمد الكثيري أمين عام المنتدى أن الحلقة الثالثة التي ستشهدها غرفة الرياض سيحضرها نخبة من الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال والمهتمين، كما سيحضرها ممثلون عن مجلس أمناء المنتدى والأمانة العامة لغرفة الرياض، إضافة إلى فريق الدراسة التابع للمعهد.
وقال إن هذه الحلقات التي تسترشد بمنهج المنتدى ستضمن تلقيح الدراسة بمرئيات الخبراء المشاركين فيها وهو المنهج الذي اتبعه المنتدى في إعداد جميع دراساته في الدورات السابقة الثلاث وما يجري العمل به الآن في إعداد دراسات الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي التي ستعقد في نهاية العام المقبل 2009.
وأوضح الدكتور الكثيري أن المنتدى والمعهد سيعقدان حلقة علمية رابعة وأخيرة بعد اكتمال دراسة ظاهرة التضخم استعداداً لإعلان نتائج الدراسة وتوصياتها التي يؤمل أن تمهد الطريق لمعالجات مهمة وجذرية لظاهرة التضخم على المستويات كافة.
من جهة أخرى، أكدت دراسة اقتصادية متخصصة، أن التضخم في المملكة ظاهرة تتأثر كثيرا بـ "معادلة الانحدار" والتي تعني أن معدل التضخم يرتفع بارتفاع معدلات نمو الناتج وعرض النقود والتوسع المالي، كما أن متغيرات الأسهم تمارس دوراً سالباً في رفع الأسعار، لوجود علاقة بين معدل التضخم والقيمة الاسمية للأسهم.
وأكدت الدراسة التي يعدها معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع منتدى الرياض الاقتصادي بتكليف من مجلس الغرف السعودية وكل من الغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، أن الاقتصاد السعودي منذ أواخر 2004 يعاني أعراض تضخم واضحة، أبرز أسبابها: تدهور قيمة الدولار، والتضخم العالمي، والزيادة في أسعار النفط، وارتفاع السيولة، إضافة إلى أعراض التشغيل الزائد في الاقتصاد السعودي؛ والتي منها التوسع في الإنفاق الحكومي، وتوسع الائتمان المحلي، والتدفقات الكبيرة للداخل بالعملات الأجنبية (منها الاستثمارات الأجنبية)، والنمو الكبير في الاحتياطيات، دون الاعتماد على سياسة "تعقيم سوق الصرف الأجنبي.
وقال الدكتور خالد القدير رئيس فريق الدراسة خلال تقديمه المسودة الأولية لها ضمن حلقة نقاش استضافتها غرفة الشرقية، أن التضخم في المملكة مر بثلاث حقب تضخمية أساسية تبعاً لمقياس الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة: (الأولى من 1973 إلى 1981، والثانية من 1989 إلى 1991، والثالثة من 2004 إلى 2007). وذكر أن الفترة الأولى أكثر حدة حتى من الفترة الحالية، في حين أن تضخم الفترة الثانية كان محدودا وطارئا بأحداث لها علاقة بحرب تحرير الكويت، وانتهت بنهاية هذا الوضع الطارئ، بينما الحقبة الثالثة ابتدأت بالتسارع بعد عام 2005
وعن الفترة (من 2004 إلى 2007) أوضح أن عدة عوامل أسهمت في حدوث موجة التضخم الأخيرة، منها ما يعمل على جانب الطلب ومنها ما يعمل على جانب العرض، فعلى جانب الطلب الكلي.
وأضاف الدكتور القدير أن هناك السياسات المالية التوسعية، وارتفاع مكونات الطلب الكلي الأخرى من طلب استهلاكي واستثماري ـ بشقيه المحلي والأجنبي ـ وطلب على الواردات بما يتضمنه من مُكّون مستورد للتضخم، وارتفاع مستويات السيولة بمعدلات كبيرة، وتحول السيولة عن الأسواق المالية لتشكل ضغطاً أكبر على جانب الطلب الكلي (الاستثمار المحلي).
وعلى جانب العرض الكلي ذكر من العوامل ارتفاع أسعار الطاقة والمدخلات الأخرى المحلية والمستوردة، والارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والحبوب (مشكلة الوقود الحيوي)، وتراجع قيمة الدولار الأمريكي، واختناقات سوق العمل.
وقال القدير إن مستوى الناتج المحقق في الاقتصاد ومستوى السيولة المتداولة يؤثران موجباً في مستوى الأسعار الممثل بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المدن الرئيسة.
وأشار القدير إلى أن الدراسة اعتمدت على خبرات عدة دول عاشت ظروفا مشابهة لظروف المملكة في هذا المجال وهي (تشيلي والفلبين وتركيا والكويت والإمارات) واستعرض مبررات اختيار كل دولة، والدروس المستفادة من ذلك، حيث شدد على تقييم الإجراءات العاجلة للتخفيف من آثار التضخم.