القاضي: قطاع الاتصالات الأسرع نمواً والأقل تضخما في المملكة

أكد الدكتور إبراهيم القاضي كبير المستشارين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في المملكة إذا قورن بالقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات الأقل تضخما من بين السلع والخدمات حيث تناقص التضخم فيه بنحو 8 في المائة في عام 2007 الماضي.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات أمس الأول في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بعنوان "استشراف مستقبل الاتصالات والمعلوماتية في المملكة".
واستعرض القاضي مراحل تحرير قطاع الاتصالات والمعلوماتية في المملكة من عام 1998 حتى العام الحالي 2008 ومدى التطور الملحوظ في تقديم الخدمات خلال الأعوام العشرة الماضية، مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أجرت دراسة حول استخدام الحاسب الآلي والإنترنت عام 2007، واشتملت على دراسة مسحية للسوق، أجريت على الكثير من الأفراد وكذلك الشركات والقطاعات الحكومية، وأضاف كانت النتيجة انتشار استخدام الحاسبات وأن 43 في المائة من السكان يملكون حاسبا واحدا على الأقل، موضحاً أن 54 في المائة منهم يملكون حاسبا مكتبيا، و12 في المائة يملكون حاسبا محمولا، و 34 في المائة يملكون الاثنين معاً.
وكشف القاضي أن الدراسة أثبتت أن 70 في المائة تستخدم أنظمة التشغيل باللغة العربية، وأن نسبة مستخدمي اللغة الإنجليزية 12 في المائة، ونسبة مستخدمي اللغتين 18 في المائة، وتابع: كشفت الدراسة أيضا انتشار استخدام الإنترنت في المملكة، حيث إن 30.5 في المائة من السكان تستخدمه مرة كل أسبوعين، وإن 66 في المائة من المشتركين راضون عن هذه الخدمة، لافتا إلى أن الرؤية المستقبلية للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء قبل عام تقريبا قد أكدت تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائحه.
وحول التوجهات المستقبلية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكد القاضي أن هناك العديد من الخطط المستقبلية التي ستكون نقلة في عالم الاتصالات في المملكة من بينها نشر الخدمة في جميع أنحائها وانطلاق صندوق الخدمة الشاملة، وكذلك زيادة أعداد المشتركين في خدمة الإنترنت، مع زيادة استخدامه باللغة العربية، ومن بين الخطط أيضا زيادة المحتوى العربي والتطبيقات العربية، وأضاف "من بين الخطط نمو التجارة الإلكترونية المحلية، وإنجاز المعاملات الحكومية إلكترونياً".
وأوضح القاضي أن المعلومات القادمة من قبل المشغلين تؤكد أن أكثر من 83 في المائة من المشتركين هم من مشتركي البطاقات مسبقة الدفع، وأضاف: هذه الظاهرة منتشرة في الكثير من الدول وقد يكون التحكم في الرصيد هو الذي يجبرهم على ذلك.