الشركات الزراعية تراجع خططها وتنسحب من موسم قمح 2009

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر قريبة من الشركات الزراعية في السعودية، أنها بدأت بالفعل في مراجعة خطط زراعة القمح بعد ارتفاع تكاليفه خلال الموسمين الماضيين (2007 و2008)، وأن كثيرا منها بصدد الانسحاب من موسم 2009 رغم حصولها على بطاقات توريد من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وتحدث لـ "الاقتصادية" تنفيذيون في الشركات الزراعية – بعضها مساهمة- بأن مراجعة الخطط جاءت بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنسب متفاوتة تصل في بعض المدخلات مثل اليوريا (وهو سماد كيماوي مهم) إلى 200 في المائة، وارتفاع أجور العمالة، والنقل، مقابل ثبات سعر شراء المحصول من قبل صوامع الغلال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر قريبة من الشركات الزراعية في السعودية أنها بدأت بالفعل في مراجعة خطط زراعة القمح بعد ارتفاع تكاليفه خلال الموسمين الماضيين (2007 و2008)، وأن كثيرا منها بصدد الانسحاب من موسم 2009 رغم حصولها على بطاقات توريد من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وتحدث لـ "الاقتصادية" تنفيذيون في الشركات الزراعية – بعضها مساهمة - إلى أن مراجعة الخطط جاءت بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنسب متفاوتة تصل في بعض المدخلات مثل اليوريا (وهو سماد كيماوي مهم) وصلت إلى 200 في المائة، وارتفاع أجور العمالة، والنقل، مقابل ثبات سعر شراء المحصول من قبل صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بريال واحد للكيلو (ألف ريال للطن)، قبل حسم الشوائب والزكاة ليصل إلى 945 ريالا للطن.
ويعتقد مزارعون أن ثبات سعر الشراء لعدة أعوام وارتفاع التكاليف يدفعان كثيرين للخروج من سوق زراعة القمح التي أطلقتها السعودية منذ بداية الثمانينيات بقرارات تشجيعية للدخول في هذا القطاع. وأثارت خطة لتقليص شراء الدولة القمح 12.5 في المائة سنويا مخاوف في القطاع من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار المحصول في الأسواق العالمية.
وتستقطع الشركات الزراعية حصة كبيرة من محصول القمح المورد إلى صوامع الغلال يصل إلى نحو 30 في المائة، وفقا للتخصيص الذي منحته وزارة الزراعة للشركات، ويقدر إنتاج الأخيرة بين 600 و700 ألف طن، مقابل 1.8 مليون طن للمزارعين الأفراد، حيث يقدر الإنتاج المحلي بنحو 2.7 مليون طن تغطى الحاجة الداخلية فقط إن توقف تصدير القمح منذ أكثر من 15 عاما.
والأسبوع الماضي قالت تقارير إن الجفاف الذي ضرب كبار منتجي القمح في الشرق الأوسط خفض المحصول الصيفي مما زاد الواردات إلى دول كانت ذات يوم تحقق الاكتفاء الذاتي، مثل إيران وسورية في وقت تبلغ فيه أسعار الحبوب مستويات قياسية.
ومن بين دول المنطقة بقيت السعودية ومصر بعيدتين عن تأثير هذه الظروف هذا العام على الأقل، بفعل وجود مخزون قمح سعودي محلي، وعدم اعتماد مصر على الأمطار.
وقال ديك بريور رئيس مكتب شركة يو إس ويت أسوشيتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "كل منطقة شرق المتوسط حتى إيران تعرضت للجفاف وأعتقد أجزاء من تركيا وسورية وحتى إيران كذلك على الأقل في المناطق المعتمدة على الأمطار وأثر ذلك في المحاصيل". ورغم صعوبة تقدير احتياجات الاستيراد في الفترة الأخيرة في الشرق الأوسط فإن دولا كانت تحقق الاكتفاء الذاتي في السابق مثل سورية وإيران بدأت بالفعل في الاستيراد لتعويض نقص المحاصيل في الموسم الذي بدأ من أيار (مايو) ويستمر حتى أوائل آب (أغسطس).
وقالت التقارير إنه من المتوقع أن يظل محصول مصر مستقرا لكن السعودية من المتوقع أن تبدأ في استيراد القمح هذا العام بعد تخليها عن خطة مدتها 30 عاما حققت الاكتفاء الذاتي في مسعى للمحافظة على موارد المياه من خلال تقليص زراعة القمح 12.5 في المائة سنويا.
ودفع ارتفاع أسعار واردات الغذاء مع بلوغ سعر القمح ارتفاعات قياسية المستوردين من الشرق الأوسط إلى الاعتماد على قمح البحر الأسود الأرخص سعرا من إمدادات أمريكا الشمالية، حيث تضيف تكاليف الشحن وحدها 60 دولارا على الأقل لسعر الطن. وقال خبير بارز في السلع "الشرق الأوسط سيبتلع فوائض أوكرانيا وروسيا من القمح... سيستورد بانتظام على مدى ستة أو سبعة أشهر". وسيظل العراق فقط معتمدا على قمح أمريكا الشمالية المرتفع الثمن والقمح الأسترالي، إذ إن الشركات الأمريكية ظلت هي المهيمنة على السوق منذ عام 2003 لأسباب سياسية في الأساس.