مذكرة تفاهم للتشريعات بين " الغرف الخليجية" و"المصارف العربية"

وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد المصارف العربية أخيرا مذكرة تفاهم، للمضي قدماً في تطوير وتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم الاقتصاد العربي. وقع المذكرة كل من عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
واتفق الطرفان على تحقيق أهدافهما المشتركة والمتبادلة لأعضائهما والاضطلاع بالتعاون المستمر في مجالات تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وغيرها، إضافة إلى القيام بأبحاث ودراسات اقتصادية ومصرفية مشتركة عن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموما، إلى جانب تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمصرفية، تنظيم منتديات ومؤتمرات اقتصادية واستثمارية ومالية بشكل مشترك في الدول الخليجية والعربية وأيضاً في عواصم أوروبية مختارة،والمشاركة في تكريم رجال أعمال عاملين في القطاعات الاقتصادية خاصة المصرفية منها في المناسبات المشتركة.
وتنص بنود المذكرة على التعاون في مجال تجميع القوانين والتشريعات المصرفية والمالية والاستشارية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ووضعها على المواقع الإلكترونية للطرفين، تبادل المعلومات والمطبوعات الصادرة عن الطرفين، المشاركة والتعاون في بناء مركز البيانات والمعلومات لدى الطرفين، التعاون من أجل الترويج للتجارة والاستثمار والتعاون المالي في الدول الخليجية والعربية عموما، الاتفاق على خطة عمل سنوية بالأنشطة والفعاليات المشتركة بما يتفق ونص مذكرة التفاهم، عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الاتحادين، يقيم كل من الاتحادين عملية التعاون على أسس دورية وإعداد تقارير دورية يتم تبادلها ومناقشتها بهدف زيادة فاعلية التعاون بين الاتحادين.
وأوضح نقي عقب توقيع مذكرة التفاهم أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يسعى لتوثيق علاقاته مع المنظمات والمؤسسات المتخصصة في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح القطاع الخاص الخليجي، مبينا أن جهود الاتحاد تجاه توطيد علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الدولية، لتقديم خدمات أفضل للقطاع الخاص الخليجي الذي بات بحاجة ماسة للاستفادة من تجارب وخبرات هذه المنظمات، من خلال تملك المعلومات الدقيقة عن شتى المجالات الصناعية والتجارية من منظمات ومؤسسات معتمدة دوليا، والتي لها إسهامات كبيرة في المجالات التي يحتاج إليها القطاع الخاص.
وبين نقي أنه سبق أن تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف الأوروبية نهاية العام الماضي بهدف تعزيز التبادل التجاري, زيادة الاستثمارات، تطوير الخدمات, وأهمية التعاون في مجال نقل التقنية والمعلومات, إضافة إلى ضرورة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة, ومذكرة تفاهم أخرى مع أكاديمية الإمارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي.
يشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يهدف لبحث وتبادل الرأي في مسائل النقد والائتمان والمصارف والأسواق المالية التي تواجه المصارف على الصعيدين العربي والدولي، السعي لتحقيق ضمان حرية انتقال الأموال بين الدول العربية، إعداد دراسات عن مشاريع الإنماء والاستثمار المشترك في الدول العربية، تيسير وسائل تمويلها، وزيادة دور الأعضاء في الاتحاد في ذلك، القيام بمهمة التوفيق والتحكيم والاستشارات وفقا لنظام معتمد من قبل الاتحاد، العمل على تعريب وتنسيق وتوحيد المصطلحات والنماذج المصرفية والمالية، العمل على تنشيط علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية، تقديم المشورة للمصارف في هذا الشأن، التعريف بفرص التجارة والاستثمارات العربية وترويجها، عمل كل ما من شأنه المساعدة على قيام السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي، والاهتمام بنشر الوعي المصرفي بجميع وسائله.