تصريحات رئيس "أوبك" وبيانات الاقتصاد الأمريكي تقودان توجهات النفط

تصريحات رئيس "أوبك" وبيانات الاقتصاد الأمريكي تقودان توجهات النفط

تتجه الأسواق هذا الأسبوع إلى متابعة تفاعلات تصريحات شكيب خليل رئيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" من أن سعر البرميل قد يراوح بين 150 ـ 170 دولارا هذا الصيف، الأمر الذي دفعه إلى تخطي حاجز141 دولارا للبرميل لأول مرة في نهاية الأسبوع الماضي، كذلك ستتركز الأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل وإذا كان سيقوم بتعديل لمعدلات الفائدة وانعكاسات ذلك على سعر الدولار ومن ثم على النفط.
وكل هذا على خلفية العوامل الخاصة بأساسيات السوق مع البعد الجيوسياسي من ناحية وصحة الاقتصادات الغربية من ناحية أخرى للتأثير في سعر البرميل، ففي الوقت الذي تحرك فيه السعر إلى أعلى بسبب الأحداث في نيجيريا والتسريبات الإسرائيلية حول استهداف إيران، جاء تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن وضع المخزون مطمئنا بالصورة التي غطت على مكاسب اليوم السابق التي حقق فيها سعر البرميل دولارا إضافيا، لتنخفض دولارين الأربعاء الماضي.
وظل سعر البرميل متقلبا في إطار يتراوح بين بضعة دولارات وهو الموقف الذي يتوقع أن يستمر عليه خلال هذا الأسبوع، إلى أن تتبلور بعض العوامل الضاغطة رفعا أو انخفاضاً وهو ما يبدو مستبعدا في الظرف الحالي، خاصة بعد اتضاح الموقف إثر اجتماع جدة وتمسك "أوبك" بعدم زيادة الإنتاج كموقف عام وعدم توقع قيامها بعقد اجتماع قبل ما هو مقرر في غضون شهرين. لكن تظل التطورات على الساحة النيجيرية الأكثر إثارة للاهتمام، خاصة مع تصاعد هجمات متمردي منطقة الدلتا، الأمر الذي نجم عنه تراجع إنتاج نيجيريا إلى أدنى معدل له في غضون ربع قرن من الزمان واحتلال أنجولا مكانة نيجيريا كأكبر منتج ومصدر للنفط في القارة الإفريقية.
من جانب آخر يتزايد الانتباه إلى وضع الاقتصاد الأمريكي خاصة في إطار تحول مجلس الاحتياط الفيدرالي أخيراً إلى التخلي عن سياسة الاستمرار في خفض معدلات الفائدة المستمرة منذ تشرين الثاني) نوفمبر) الماضي وبقائها عند معدل2 في المائة، الأمر الذي يشير إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم، وهو ما يعكس من ناحية ثانية الضغوط التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم بسبب أسعار النفط المرتفعة من ناحية وانبعاث التضخم من الناحية الثانية.
وتؤكد ذلك المؤشرات المتتالية المتعلقة بضعف الاقتصاد الأمريكي ومن بينها التقرير الخاص بأن ثقة المستهلكين قد وصلت إلى أدنى معدل لها منذ العام 1992، بل إن انطباع هؤلاء المستهلكين عن وضع اقتصاد بلادهم خلال فترة الأشهر الستة المقبلة تعد الأسوأ منذ40 عاما، وهناك مؤشر آخر يضاف إلى ذلك وهو ما ذكرته شركة ماستركارد أن شراء السيارات تراجع للشهر التاسع على التوالي بسبب الأسعار المرتفعة للوقود، ودفع هذا أحد محللي "جولدمان ساكس" إلى توقع أن يستقر سعر برميل النفط هذا العام عند 118 دولارا وأن يرتفع العام المقبل إلى 140 دولار.
وفيما يتعلق بوضع المخزون فقد نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أن مخزونات الخام سجلت ارتفاعا لأول مرة منذ ستة أسابيع، إذ ارتفعت بنحو800 ألف برميل إلى301.8 مليونا، وجاء هذا معاكسا لتوقعات محللي "وول ستريت" الذين كانوا ينتظرون تراجعا آخر مع سحب من المخزون يتجاوز مليون برميل.
مخزون البنزين من جانبه سجل تراجعا مقداره 100 ألف برميل إلى208.8 مليون خلال الفترة نفسها في الأسبوع المنتهي، بينما سجلت المقطرات في المقابل زيادة مقدارها 2.8 مليون برميل إلى 119.4 مليون.
واردات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت تراجعا من جانبها في حدود 800 ألف برميل إلى10.3 مليون برميل يوميا، أما إنتاج المصافي فتراجع 181 ألف برميل يوميا إلى 15.3 مليون برميل يوميا، زاد خلالها الإنتاج من البنزين9.1 مليون برميل يوميا، وحقق إنتاج المقطرات ارتفاعا إلى 4.6 مليون.

الأكثر قراءة