دراسة عن سوق التأمين تكشف ارتفاع التحاليل في بوالص السيارات

كشفت دراسة ميدانية حديثة في مجال التأمين أن نسبة مطالبات عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين في السوق السعودية تشكل ما بين 3 و11 في المائة من إجمالي المطالبات الكلية التي تنفذها شركات التأمين.
وبينت الدراسة التي أجراها الباحث مراد زريقات مدير تطوير الأعمال في شركة التأمين العربية لنيل درجة الدكتورة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن تكرار تقديم مطالبات غير صحيحة لشركات التأمين كان من أكثر أنواع المعاملات التي تم بموجبها الاحتيال، وذلك بنسبة 23.6 في المائة من إجمالي أفراد عينة الدراسة، تليها معاملة إعطاء وثيقة التأمين لشخص آخر بنسبة 23.3 في المائة، وجاءت معاملة تزوير بعض الأوراق المطلوبة في المرتبة الأخيرة بنسبة 7.6 في المائة.
وأوضحت نتائج الدراسة التي تم تطبيقها على 25 شركة تأمين سعودية تعرضت للاحتيال من قبل 7827 شخصا خلال الفترة من 2002م إلى 2007م، وموزعين على ثلاثة مناطق رئيسية هي: الشرقية، الوسطى، والغربية، أن مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة التي شملتها الدراسة في شركات التأمين محل الدراسة قد تراوح ما بين 63 و819 شخصا وبلغ متوسط مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة ذاتها في الشركة الواحدة نحو 313 شخصاً.
وتوصلت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في السعودية والمنطقة العربية تتناول الاحتيال على شركات التأمين أن 38.1 في المائة من الأشخاص الذي قاموا بالاحتيال على شركات التأمين هم من سكان المنطقة الوسطى، فيما جاءت المنطقة الغربية بالمرتبة الثانية بنسبة 26.2 في المائة، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 24.3 في المائة، وتصدر الطلاب قائمة أكثر الأفراد تحايلا على شركات التأمين بنسبة 24.3 في المائة، وجاء بعدمهم السائقين بنسبة 16.7 في المائة، في حين جاء مندوبي شركات التأمين في المرتبة الأخيرة بنسبة 6.2 في المائة. إلى تفاصيل

بينت دراسة ميدانية تناولت عوامل الاحتيال على شركات التأمين في السوق السعودية، دراسة ميدانية على مصادر الاحتيال على شركات التأمين، أن تأمين السيارات تصدر أنوع التأمين الذي تم استخدامه في الحصول على منفعة غير صحيحة بقية الاحتيال على شركات التأمين وذلك بنسبة52.4 في المائة، يليه التأمين الطبي بنسبة 35.7 في المائة، ثم تأمين حوادث العمال بنسبة 10.7 في المائة، وأخيراً تأمين النقل بنسبة 1.2 في المائة.

25 شركة تأمين و 7827 محتالا

وأوضحت الدراسة التي تم تطبيقها على 25 شركة تأمين سعودية تعرضت للاحتيال من قبل 7827 شخصا خلال الفترة من 2002م إلى 2007م، وموزعين على ثلاث مناطق رئيسية هي: الشرقية، الوسطى، والغربية، أن مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة التي شملتها الدراسة في شركات التأمين محل الدراسة قد تراوح ما بين 63 و 819 شخصا وبلغ متوسط مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة ذاتها في الشركة الواحدة نحو 313 شخصاً.

تقديم مطالبات غير صحيحة

ولفت معد الدراسة الباحث الدكتور مراد زريقات مدير تطوير الأعمال في شركة التأمين العربية لنيل درجة الدكتوراة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن هذه النسب والأرقام تقارب إلى حد قريب الأرقام الموجودة في بعض الأسواق العالمية كالسوق البريطانية، الأسترالية والأمريكية باعتبارها من الأسواق النشطة والتي تتعرض للاحتيال بصورة كبيرة، مما ينذر أن السوق السعودية تتعرض للاحتيال وبصورة متزايدة.
وأشار الباحث الذي اعتمد في دراسة على عينة غير احتمالية بطريقة الاختيار بالمصادفة حجمها 420 شخصا بعد فرز الاستبيانات الصالحة للتحليل الإحصائي والتفسير والتي تم التمكن من استعادتها إلى أن تكرار تقديم مطالبات غير صحيحة لشركات التأمين كان من أكثر أنواع المعاملات التي تم بموجبها الاحتيال، وذلك بنسبة 23.6 في المائة من إجمالي أفراد عينة الدراسة، تليها معاملة إعطاء وثيقة التأمين لشخص آخر بنسبة 23.3 في المائة، في جاءت معاملة تزوير بعض الأوراق المطلوبة في المرتبة الأخيرة بنسبة 7.6 في المائة.

49.8% من المحتالين غير سعوديين

وذكرت نتائج الدراسة أن نصف أفراد عينة الدراسة كانوا من السعوديين إذ مثلوا ما نسبته 50.2 في المائة من إجمالي أفراد عينة الدراسة، بينما مثل غير السعوديين ما نسبته 49.8 في المائة، وقد انحصرت أعمار أفراد عينة الدراسة ما بين 18 و 52 سنة، وبلغ متوسط عمر الفرد الواحد 27.11 سنة، فيما تراوحت دخولهم الشهرية ما بين 1000 و13000 ريال، وبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد الواحد 4097.83 ريال.

المصريين في الصدارة

وفيما يتعلق بتوزيع غير السعوديين بحسب الجنسية، فبينت الدراسة أن المصريين تصدروا عدد الأشخاص الذين احتالوا على شركات التأمين بعد السعوديين إذ بلغت نسبتهم 23.6 في المائة من إجمالي أفراد عينة الدراسة من غير السعوديين، تلاهم اليمنيون بنسبة 18.3 في المائة، ثم السودانيون 15.9 في المائة، واللبنانيون 13.5 في المائة، والسوريين بنسبة 12.5 في المائة، وجاء الأردنيون في المرتبة الأخيرة في من الجنسيات الذين قاموا بالاحتيال على شركات التأمين بنسبة 10.6 في المائة.

نصفهم غير متزوجين

وبحسب الدراسة ذاتها فإن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة وتحديداً 59.5 في المائة منهم يسكنون في منزل مستأجر، بينما 25.7 في المائة من إجمالي أفراد العينة يسكنون في مسكن حكومي، في حين أن 14.8 في المائة من إجمالي أفراد عينة الدراسة يسكنون في مسكن ملك.
وبالنسبة للحالة الاجتماعية لمن شملتهم الدراسة فقد تبين أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة 57.9 في المائة غير متزوجين "عزاب"، بينما هناك ما نسبته 35.5 في المائة من المتزوجين، في حين جاء المطلقون في المرتبة الأخيرة بين الأكثر احتيالا على شركات التأمين بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي أفراد عينة الدراسة.

42% منهم تعليمهم ثانوي

وذكرت الدراسة أن المستوى التعليمي الشائع ما بين أفراد عينة الدراسة هو المستوى التعليم الثانوي إذ مثل أفراد عينة الدراسة في هذا المستوى ما نسبته 42.9 في المائة من إجمالي أفراد عينة الدراسة، يليه المستوى التعليم المتوسط إذ مثلوا ما نسبته 28.9 في المائة ثم المستوى الجامعي إذ مثلوا ما نسبته 22.5 في المائة، وأخيراً تأتي مستويات أخرى وهم ما بين دبلوم بعد الثانوي ودراسات عليا إذ مثلوا ما نسبته5.6 في المائة من إجمالي أفراد عينة الدراسة.

تهاون من رجال المرور

وقد احتوت الاستبانة الموجهة للأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم من قبل شركات التأمين إضافة إلى البيانات الأولية عن أفراد عينة الدراسة عدة محاور أساسية هي: العوامل الاجتماعية، العوامل الاقتصادية، العوامل الثقافية والعوامل التنظيمية.
حيث بينت الدراسة أن هناك عدة عوامل اجتماعية دفعت أفراد عينة الدراسة إلى جريمة الاحتيال على شركة التأمين التي كانوا يتعاملون معها هي: تعمد القيام بحادث سير مروري من أجل الاستعراض أمام مجموعة الأصدقاء، القيام بتحريف التقارير المطلوبة لشركة التأمين بسبب نجاح الأصدقاء في الحصول على أموال نتيجة تقديم هذه التقارير، الحصول على تقارير طبية وفواتير علاجية غير صحيحة يتم من خلال أحد أعضاء الأسرة، إضافة إلى تلفيق تقديم مطالبة لشركة تأمين لمرات عديدة بسبب الحصول على منافع مادية.
وتضمنت العوامل الاجتماعية أيضا الحصول على تقرير مرور حسب الطلب يتم من خلال أحد الأصدقاء من رجال المرور، استخدام وثيقة تأمين خاصة بأحد الأصدقاء من أجل المنفعة التأمينية وذلك بسبب التشجيع من قبل جماعة الأصدقاء، عند مراجعة مركز الصيانة لتصليح سيارة تعرضت لحادث، كان هناك عدم المبالاة بتكاليف الإصلاح بسبب العلاقة المباشرة بين المركز وشركة التأمين، قدمت مساعدة لأحد أصدقائي في تجاوز آثار الحادث المروري بسبب قيام صديقي بمساعدتي لنفس الموقف، وعدم قيام شركات التأمين بالتعريف بنشاطها يعد منفذا للاحتيال بسبب عدم قيامها بأدوار تنموية في المجتمع المحلي، إضافة إلى الحوار الأسري الذي يفتح المجال أمام استغلال شركة التأمين للاحتيال عليها من خلال نقل الأخبار والمعلومات عن أساليب الاحتيال.

استخدام بطاقة طبية لشخص آخر

أما أهم العوامل الاقتصادية المهيئة لجرائم الاحتيال على شركات التأمين في السوق السعودية، فقد تضمنت: تضخيم قيمة المطالبة المالية المقدمة لشركة التأمين بسبب توفير دخل إضافي، تقديم تقارير غير صحيحة لشركة التأمين بسبب الإحباط من العمل أو الخوف للفصل منه، استخدام بطاقة مؤمن آخر للعلاج في المراكز الطبية بسبب الرغبة في الحصول على خدمة طبية مميزة، إضافة إلى مراجعة المراكز الطبية من أجل العلاج وتعريف الأطباء بوجود بطاقة تأمين طبي للاستفادة من الأدوية ذات التكلفة العالية.

عوامل ثقافية

أمام بالنسبة للعوامل الثقافية المهيئة لجرائم الاحتيال على شركات التأمين في السوق السعودية فقد انحصرت في التعرف على أساليب تضخيم المطالبة المالية لشركات التأمين من خلال أفراد لهم تجارب سابقة، وتغيير المعلومات التأمينية الصحيحة لتقديمها لشركة التأمين باستخدام تعديل المعلومات بواسطة اليد (التعديل المباشر).

تهاون موظفي شركات التأمين

وركزت العوامل التنظيمية الشائعة التي دفعت بعض الأشخاص إلى القيام بجريمة الاحتيال على شركة التأمين، في عدة أمور من بينها: إخفاء حقائق جوهرية (المعلومات الصحيحة المطلوبة للتأمين) على شركة التأمين قد تؤثر في المطالبة، عند تقديم المطالبة لشركة التأمين تتضمن أحد أنواع الاحتيال يتم قبول الأوراق كما هي مقدمة. موظفو شركات التأمين الذين يتعاملون مع الحوادث والمطالبات يتهاونون في قبول التقارير ويتساهلون مع معارفهم من الزبائن، وثائق التأمين الموجودة في السوق السعودية تشكل منفذا للاحتيال بسبب أن الشروط موجودة بشكل غير واضح، إضافة إلى أن تعدد جهات الرقابة على شركات التأمين يشكل منفذا للاحتيال بسبب خلق فجوة بين أطراف التأمين، إلى جانب عدم وجود موظفين مدربين لدى شركات التأمين يشكل منفذا للاحتيال بسبب عدم القدرة على كشف المعاملات المزورة‘ فضلا عن أن عدم قيام شركات التأمين بتبادل المعلومات فيما بينها عن المؤمن لهم يعد منفذا للاحتيال بسبب سهولة الحصول على وثيقة تأمين من أي شركة.

تأمين قوي - اقتصاد جيد

وقال الباحث إن وجود سوق تأمين سليمة ومتطورة يعتبر عنصرا أساسيا لأي اقتصاد ناجح ويمكن التأكد من ذلك بالنظر إلى اقتصاد العديد من دول العالم، وإن عدم التطرق إلى التأمين بنفس الزخم الذي تناله المؤسسات المالية الأخرى (مثل البنوك) لا يعكس الأهمية الحقيقية لصناعة التأمين، خاصة أنه يوجد هناك ترابط قوي بين وجود سوق تأمينية جيدة واقتصاد متطور.

بعيدا عن عبث المحتالين

وأضاف قائلا: إنه على الرغم من أهمية صناعة التأمين في حماية الأفراد والمؤسسات، إلا أنها لم تكن بعيدة عن العبث من قبل المجرمين، فقد كانت وما زالت ميداناً واسعا ً لما يعرف بجرائم الاحتيال بصور وأشكال مختلفة، الأمر الذي جعل منها ضحية تتكبد نتيجتها الخسائر المالية تلو الخسائر على الرغم من وجود العديد من الاحتياطات التي تتخذها، إلا أن المحتال الذي يحاول الاحتيال على شركات التأمين دائما يكون في موقع متقدم في التفكير بكيفية الحصول على مكاسب من صور أو أنماط أخرى للاحتيال على شركات التأمين.
وزاد: "إن ازدياد جرائم الاحتيال يوحي بخلل بعض القيم الثقافية والاجتماعية والتربوية لدى هؤلاء الأفراد المحتالين، وأن الوقاية من هذه الجرائم تتطلب المزيد من البحث والدراسة من قبل الجهات والمؤسسات العلمية المتخصصة".
وعد زريقات دراسته التي جاءت في أربعة فصول بمثابة محاولة للوقوف على طبيعة عوامل الاحتيال على شركات التأمين في السعودية من خلال دراسة ميدانية لمصادر الاحتيال على هذه الشركات من أجل تشخيصها ومعالجتها وفتح الباب أمام الدراسات الاجتماعية أو تلك التي يهتم بها علماء الإجرام للخوض فيها.

ابتكار طرق جدية للاحتيال التأميني

وأشار الباحث إلى أن ظاهرة الاحتيال هي ظاهرة تعم العالم ولا تستثني بلداً أو نشاطاً تجارياً، مالياً أو اقتصاديا، لكنها منتشرة بشكل خاص في نشاط التأمين، إذ إن عمليات الاحتيال على شركات التأمين تتخطى نسبتها 60 في المائة من إجمالي حالات الاحتيال التي تقع في الأنشطة الأخرى كافة لأن المحتالين يرون في التأمين أرضاً خصبة ومناخاً ملائماً.
وأوضح الباحث أن ظاهرة الاحتيال فرضت نفسها كواقع ولا يمكن التهرب منها وتتطلب الاعتراف بها وبتأثيراتها السلبية، فمن الضروري أن ينصب الاهتمام على البحث عن العوامل التي تدفع بالمحتالين لابتكار طرق احتيالية جديدة على الدوام، إذ إن هذه العوامل متعددة ترتبط كثيراً في المجتمع نفسه الذي يعيش فيه هؤلاء المحتالون ومنها دور الأنساق الاجتماعية التي تحيط بالفرد كدور التربية وجماعة الرفاق والنسق الاقتصادي وعوامل التغير الاجتماعي والإعلام، وعوامل أخرى ذات علاقة بالأشخاص أنفسهم كالبعد المعرفي والسلوكي وعوامل تنطلق من داخل شركات التأمين نفسها تهيئ المناخ للمحتالين من الاحتيال عليها.

مزيد من البحث والدراسة

وأفاد الباحث أن المعرفة بظاهرة الاحتيال في سوق التأمين السعودية في بداياتها نظراً لحداثة هذا السوق من الناحية التنظيمية، الأمر الذي يستحق البحث والدراسة لما لهذه الشركات من دور مأمول في التنمية المحلية والمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات للأفراد والمؤسسات. وقال: "علينا نحن الباحثين دراسة ما يمكن دراسته من أجل تسليط الضوء على الظاهرة ومعالجتها معالجة ميدانية وبحثية بقدر الإمكان".