توقعات بتراجع سعر الخام إلى 75 دولارا وانخفاض الاحتياطي العالمي الثابت إلى 1.23 تريليون برميل
توقع خبير هبوط أسعار النفط إلى 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، وربما أقل، ويرى نارايان مورتي الخبير لدى "جولدمان ساكس" أن المستوى الحالي والمرتفع من الأسعار، سيحقق أثره السلبي في مستوى الطلب بما يكفي لخلق فائض في العرض، وبالتبعية عودة الأسعار إلى الهبوط نحو مستوى التكلفة الحدية لإنتاج النفط، وتنبأ نارايان مورتي ببلوغ سعر برميل النفط ما قيمته 150-200 دولار، في وقت لم يكن فيه العالم يتوقع ذلك.
ويرى الخبير أن مؤتمر المنتجين والمستهلكين في جدة، حقق نتائج ملموسة على مستوى الأسعار محققا إنجازاً من نوع آخر، تمثل في اتفاق منتجين ومستهلكين رئيسيين على أن هذا المستوى العالي من الأسعار ليس في مصلحة أي منهم، وأن أي حل لوضع الأسعار المرتفعة لابد أن يأتي بتعاون الطرفين، وتلك على الأقل كانت رسالة جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني ممثل المستهلكين، وربما يعقد اجتماع مماثل في الخريف المقبل في بريطانيا، بعد أن يخفف كلا الطرفين من حدة التمترس وراء المبررات المناقضة لمبررات الآخر.
وبين الخبير أنه يمكن أن نستخلص مما تقدم حقيقتين أساسيتين، الأولى هي أن المستوى الحالي من الأسعار ضار بمصالح الطرفين وسيعملان للاتفاق على تخفيضه، والأخرى هي احتمال فشل اتفاقهما، وستعمل قوى السوق وإن في وقت متأخر إلى العودة في الضغط على الأسعار إلى أدنى، وسواء صدق هذا السيناريو أم لم يصدق، يفترض أن تعمل الدول الحصيفة على أسوأ سيناريو، وتأمل في أفضل سيناريو.
ويشير تقرير لشركة بريتش بتروليوم BP والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت، إلى تباطؤ وتيرة معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، في عام 2007، حيث انخفض إلى نحو 2.4 في المائة، مقارنة بمثيله في عام 2006، الذي كان قد بلغ نحو 2.7 في المائة، ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار الارتفاع الكبير في أسعار مكونات الطاقة المختلفة، ومازال معدل نمو الطلب على الطاقة مرتفعاً، في آسيا الباسيفيك وبنسبة 5 في المائة، وخصوصاً في الصين والهند، ومن المتوقع أن ينخفض معدل نموهما الاقتصادي في عام 2008.
وكانت معدلات الزيادة في نمو استهلاك الطاقة العالمي، مقارنة بمستوى عام 2006، قد بلغت نسبة 4.5 في المائة للفحم ـ الأكثر تلويثاً -، و3.1 في المائة للغاز الطبيعي، و2 في المائة للطاقة الذرية، و1.7 في المائة للطاقة المائية، و1.1 في المائة للنفط، ما يعني أن أعلى معدلات النمو كانت من نصيب مصدر الطاقة الأكثر تلويثاً، بينما حاز النفط على أدنى معدل للنمو، وهو أمر - إن استمر- سيهدد صدارته لبدائل الطاقة.
وبلغ حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط، في نهاية عام 2007، نحو 1237.9 مليار برميل، منخفضاً ما قيمته 1.6 مليار برميل، مقارنة بنهاية عام 2006، وقد عدلت الـ BP أرقام عام 2006 إلى الأعلى، لتصبح نحو 1239.5 مليار برميل بدلاً من نحو 1208.2 مليار برميل، أي بزيادة قاربت 31.3 مليار برميل، وذلك بسبب ارتفاع حجم الاحتياطي النفطي في قطر من نحو 15.2مليار برميل إلى نحو 27.9 مليار برميل، وفي كندا من نحو 17.1 مليار برميل إلى نحو 27.7 مليار برميل، وكذلك في فنزويلا من نحو 80 مليار برميل إلى نحو 87 مليار برميل. ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تساهم بنحو 755.3 مليار برميل، أي بما نسبته 61 في المائة من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، -ونحو 99.3 في المائة منه ـ أي من الـ 61 في المائة - يقع في حوض الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق وإيران).
وتساهم أوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 11.6 في المائة، أي نحو 143.7 مليار برميل، فيما تساهم إفريقيا بما نسبته 9.5 في المائة، أي نحو 117.5 مليار برميل، وأمريكا الجنوبية والوسطى بما نسبته 9 في المائة، أي نحو 111.2 مليار برميل، وأمريكا الشمالية بما نسبته 5.6 في المائة، أي نحو 69.3 مليار برميل، وأخيراً، آسيا الباسيفيك بما نسبته 3.3 في المائة، أي نحو 40.8 مليار برميل.
وأنتجت منطقة الشرق الأوسط، في عام 2007، ما نسبته 30.8 في المائة من حجم الإنتاج العالمي، الذي بلغ نحو 81.533 مليون برميل يومياً، وهي التي تساهم ـ كما سلف- بنحو 61 في المائة من الاحتياطي العالمي. وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 22 في المائة من حجم الإنتاج العالمي، أي بقدر مساهمتها في الاحتياطيات، وتستحوذ دول الاتحاد السوفياتي السابق على أكبر مساهمة في الإنتاج بما نسبته 15.9 في المائة، وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 16.5 في المائة من حجم الإنتاج العالمي، أي نحو ثلاثة أضعاف مساهمتها في الاحتياطيات. واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 30 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 28.7 في المائة، وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 24 في المائة، أي أن النفط يستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته، لذلك تكتسب منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية.
وتبلغ نسبة احتياطي الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي نحو 41.3 في المائة من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ إيران منها على نحو 15.7 في المائة، وقطر على نحو 14.4 في المائة، والسعودية على نحو 4 في المائة، والإمارات على نحو 3.4 في المائة، أما دول الاتحاد السوفياتي السابق ففيها ما نسبته 30.1 في المائة من حجم الاحتياطي العالمي، وهي تنتج نحو 26.7 في المائة من حجم الإنتاج العالمي. وتنتج أمريكا الشمالية نحو 26.6 في المائة من حجم الإنتاج العالمي، رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 4.5 في المائة من حجم الاحتياطي العالمي. وتنتج أوروبا، التي لديها 3.4 في المائة من حجم الاحتياطي العالمي، نحو 9.8 في المائة، تقريباً، من حجم الإنتاج العالمي. وتستهلك أمريكا الشمالية أكثر مما تنتج من الغاز الطبيعي، أي نحو 27.6 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي، فيما تستهلك دول الاتحاد السوفياتي السابق ما نسبته 21.3 في المائة، وأوروبا نحو 18.1 في المائة، وآسيا الباسيفيك نحو 15.3 في المائة (نحو 8.2 في المائة من حجم الاحتياطي العالمي، ونحو 13.3 في المائة من حجم الإنتاج العالمي)، وذلك يعني أن معظم الغاز الطبيعي مازال يستهلك في مواقع إنتاجه.
ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، إذ إن لدى آسيا الباسيفيك نحو 30.4 في المائة من حجم الاحتياطي العالمي، وهذه النسبة تتركز في كل من الصين بنسبة 13.5 في المائة، وأستراليا بنسبة 9 في المائة، والهند بنسبة 6.7 في المائة. وأمريكا الشمالية بنسبة 29.6 في المائة وفي الولايات المتحدة، وحدها، نحو 28.6 في المائة، وفي دول الاتحاد السوفياتي السابق بنسبة 26.2 في المائة في روسيا الاتحادية، وحدها، نحو 18.5 في المائة، وفي أوروبا بنسبة 5.9 في المائة.
وفي جانب الإنتاج، تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب تقارب نسبته 59 في المائة من حجم الإنتاج العالمي نحو 69.7 في المائة منه تنتجه الصين، وحدها، التي تغطي معظم احتياجاتها من الطاقة من الفحم-. وتنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 20.1 في المائة من حجم الإنتاج العالمي نحو 93 في المائة منها تنتجه الولايات المتحدة، فيما تنتج دول الاتحاد السوفياتي السابق ما نسبته 7.5 في المائة، وأوروبا نحو 6.7 في المائة. وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 59.7 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي، فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 19.3 في المائة، وأوروبا نحو 11.7 في المائة، ودول الاتحاد السوفياتي السابق نحو 5.1 في المائة، ويلاحظ، مما سبق، أن خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه، بالتالي، رغم كونه المصدر الأكثر تلويثاً من بين مصادر الطاقة.
ويشير التقرير إلى أن النفط يتمتع دون سواه من بدائل الطاقة، بامتياز، مازال قوياً، يتمثل في أن نصيبه، من الاستهلاك العالمي للطاقة، قد بلغ نحو 35.6 في المائة، تاركاً نحو 28.6 في المائة للفحم، ونحو 23.8 في المائة للغاز الطبيعي، ونحو 6.4 في المائة للطاقة المائية، ونحو 5.6 في المائة للطاقة الذرية.