12 مليار دولار قيمة إصدارات الصكوك في العام الجاري .. وطفرة في النصف الثاني

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انتعاش سوق إصدارات الصكوك في النصف الثاني من العام الجاري، وبالأخص في الربع الأخير من العام نفسه، وذلك بعد فترة ركود شهدت خلالها الأسواق تأجيل طرح عدد من الإصدارات بسبب تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
وفي لقاء مع "الاقتصادية" على هامش المؤتمر السنوي الثالث الذي عقدته "موديز" في دبي حول "مخاطر الائتمان في دول الخليج توقع مسؤولان في "موديز" الشرق الأوسط, وهما جهاد النقلة مدير عام الوكالة في الشرق الأوسط وخالد هولدار نائب الرئيس والمحلل المتخصص في التمويل الإسلامي, أن تصل قيمة إصدارات الصكوك للعام الجاري إلى أكثر من 12 مليار دولار من بين 50 مليار دولار إجمالي قيمة السندات المتوقع طرحها خلال فترة عام إلى عام ونصف العام المقبل.
وفيما استبعد هولدار تأثر نشاط الصكوك بحالة الجدل الدائرة حول مدى شرعية الصكوك المطروحة, معتبرا ذلك من "باب الاجتهاد". قال النقلة إن قيمة الصكوك التي طرحت منذ مطلع العام الجاري إلى الآن بلغت خمسة مليارات دولار, مقدراً الاحتياجات التمويلية للشركات الخليجية لمشاريعها بنحو 50 مليار دولار.
وأوضح النقلة أن الظروف التي تمر بها الأسواق بسبب أزمة الائتمان العالمية أجبرت الشركات على اللجوء إلى البنوك لتدبير تمويلاتها وهو ما أسهم في تأجيل إصدار عدد من الصكوك وكذلك السندات، مرجحاً أن تعود السوق إلى انتعاشها خلال العام أو العام ونصف العام المقبل وأن يصل حجمها إلى 50 مليار دولار.
وقال النقلة "نظرا لفترة الصيف وتزامن شهر رمضان مع فترة الصيف ستدخل السوق في مرحلة من الهدوء، لذلك نتوقع أن يكون النشاط قويا في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر ) وتشرين الثاني (نوفمبر) ولذلك ستكون مفاجأة إذا رأينا إصدارات للعام ككل بقيمة 12 مليار دولار.
وأكد هولدار أن سوق الصكوك تشهد نموا متزايدا بسبب طفرة السيولة التي تمر بها أسواق المنطقة في الخليج غير أنه قال إن السوق محدودة حيث لا يتم تداول الصكوك كما هو الحال بالنسبة للسندات في الأسواق العالمية حيث تتضاعف تداولات أسواق الأسهم من خمس إلى ست مرات، في حين تظل سوق الصكوك محدودة النشاط ـ على حد قوله.
وأرجع نائب الرئيس والمحلل المتخصص في التمويل الإسلامي السبب في محدودية سوق الصكوك إلى تفضيل البنوك والمصارف التي تشتري تلك الصكوك المطروحة بكميات كبيرة الاحتفاظ بها وعدم تداولها على الرغم من أن التداول يخلق سيولة وينوع من المحافظ الاستثمارية, إضافة إلى كونه عامل تفعيل لأسواق المال.
وتوقع هولدار أن يشهد النصف الأول من العام الجاري طرح ما يراوح بين 10 و20 إصدارا جديد من الصكوك بعد تأجيل طرحها طوال الفترة الماضية بسبب أزمة الائتمان العالمية.
واستبعد النقلة "انكشافات" جديدة من البنوك الخليجية على أزمة الرهن العقارية التي طالت العام الماضي ما لا يقل عن ثلاثة بنوك خليجية في الإمارات والبحرين، وأضاف:"لا أتوقع إعلانات عن خسائر جديدة لبنوك خليجية من أزمة الرهن العقارية كون ما تم الإعلان عنه جاء في الأغلب كجزء من الإعلان عن النتائج المدققة في عام 2007, ومن غير المتوقع استثمار البنوك في منتجات متعلقة بأزمة الرهن العقارية".
وأكد النقلة أن مواصلة معدلات النمو في الاقتصادات الخليجية تسجل ارتفاعات قياسية بدعم من ارتفاع أسعار النفط التي ترفع من عائدات دول الخليج, خصوصا السعودية, التي استخدمتها في خفض الدين العام، والإمارات في تعزيز نشاط الصناديق السيادية في عمليات الاستحواذ على أصول خارجية، لافتاً إلى أن الحكومات الخليجية ستعمل على زيادة حجم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية.
واعتبر النقلة أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار أو إعادة تقييمها "قرار سياسي وسيادي" في الوقت ذاته على الرغم من أن التحليلات المالية والاقتصادية ترى أن إعادة التقييم ستساعدها على خفض معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع في جميع دول الخليج نسبة إلى حجم الواردات المسعرة بغير الدولار, وفي القوت نفسه سينتج عن اتخاذ مثل هذا القرار تخفيض فوري لقيمة الأصول السيادية المقومة بالدولار.
وحول سبل مكافحة التضخم أكد النقلة أنه على الرغم من أن السلطات النقدية في الخليج لا تمتلك المرونة في سياساتها النقدية بسبب ارتباطها بالسياسة النقدية الأمريكية إلا أن البنوك المركزية تصدر تعليمات للبنوك بوضع قيود على بعض نواحي الإقراض سواء كمبلغ أو كنسبة في محاولة للتحكم في مستويات السيولة.
وأكد النقلة أن منقطة الشرق الأوسط بشكل عام شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق مدعوم بارتفاع كبير في أسعار النفط وبتقدم ملموس في التنوع الاقتصادي.