بعد أسبوع من اجتماع جدة .. أولمبياد لصناعة النفط والغاز في مدريد

تجتمع الأوساط النفطية في مدريد غدا في إطار مؤتمرها العالمي التاسع عشر بعد أسبوع على اجتماع جدة للطاقة الذي بحث أسباب الارتفاع الكبير في أسعار النفط ووضع حلولا له. وتوقع رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" شكيب خليل "أسعارا تراوح بين 150 و170 دولارا على الأرجح هذا الصيف".
وفي ظل هذا الوضع المتوتر، ينتظر أن يشارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص و500 صحافي في المؤتمر العالمي للنفط وهي منظمة تجمع بانتظام الأطراف الفاعلة في هذا القطاع، الشركات، والدول المصدرة والمستهلكة. ويفتتح المؤتمر مساء الأحد لكن الأعمال تبدأ فعليا صباح الإثنين. وبين المشاركين شكيب خليل والأمين العام لـ "أوبك" عبد الله البدري والمدير العام لوكالة الطاقة الدولية نوبوو تاناكا والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة اندريس بيبالغز والوزراء المكلفون شؤون الطاقة في عدة دول. ويشارك أيضا رؤساء المجموعات النفطية الرئيسية. وقال بيرس ريمر المدير العام للمؤتمر العالمي للنفط إن المؤتمر سيتطرق إلى كل المسائل المهمة بالنسبة لهذا القطاع وهو يعتبر "أولمبياد صناعة النفط والغاز".
وتقول كوليت لوينير مديرة الطاقة في مؤسسة كاب جيميناي "قد تصدر إعلانات نوايا لكن لن يتم التوصل إلى توافق على المدى القصير". وتنظم نحو 60 حركة إسبانية مدافعة عن البيئة اعتبارا من الجمعة في مدريد قمة مضادة "لمناقشة البدائل للتبعية للنفط". وتنوي هذه القمة القيام "بتحركات لا عنفية طوال فترة المؤتمر" على ما ذكرت المنظمة الإسبانية غير الحكومية "مدافعون ناشطون عن البيئة".
وقفزت أسعار النفط في التعاملات الآجلة أمس إلى مستوى قياسي جديد مقتربة من 142 دولارا للبرميل لتواصل ارتفاعها بعد صعودها نحو 4 في المائة في الجلسة السابقة إذ أدى هبوط أسواق الأسهم العالمية إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف لعقود آب (أغسطس) الماضي 1.71 دولار إلى 141.35 دولارللبرميل.
وبلغ سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 1.56 دولار إلى 141.39 دولار، وتراجعت المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع تدهور أوضاع التضخم العالمي، مما أثار مخاوف بشأن توقعات أرباح الشركات. ويأتي ارتفاع أسعار النفط على الرغم من خطوات أمريكية للحد من المضاربات في سوق الطاقة. وأقر المشرعون الأمريكيون أمس الأول تشريعا يوجه لجنة التعاملات الآجلة على السلع لاستخدام جميع سلطاتها بما فيها السلطات في حالات الطوارئ للحد فورا من دور المضاربات في أسواق الطاقة الآجلة. وزادت أسعار النفط إلى مثليها من 70 دولارا للبرميل قبل عام بسبب تعطيلات في الإمدادات وتوترات سياسية في الشرق الأوسط. وأسهم ارتفاع التدفقات المالية على أسواق السلع من جانب مستثمرين يسعون للتحوط ضد مخاطر التضخم وضعف الدولار في ارتفاع الأسعار.