"سامبا" تتوقف عن الاستحواذ على بنك القاهرة.. ومصر تلغي المزاد

أعلنت مجموعة سامبا المالية قرارها عدم المضي قدماً في تقديم عرض لشراء حصة 67 في المائة في بنك القاهرة، كما أعلنت المجموعة أنها قامت رسمياً بإبلاغ المستشار المالي للبائع (جي بي مورجان) بقرارها في 22 حزيران (يونيو) 2008 وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العروض.
أمام ذلك، أعلن محمد بركات، رئيس بنك مصر والقاهرة، في مؤتمر صحافي أمس، إلغاء المزايدة التي أجريت لبيع بنك القاهرة، وذلك لعدم وصول العروض المتقدمة إلى السعر المطلوب الذي حددته لجنة التقييم لتغطية النسبة المطروحة للبيع وهي67 في المائة من أسهم البنك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت مجموعة سامبا المالية قرارها عدم المضي قدماً في تقديم عرض لشراء حصة 67 في المائة في بنك القاهرة، كما أعلنت المجموعة أنها قامت رسمياً بإبلاغ المستشار المالي للبائع (جي بي مورجان) بقرارهاً في 22 حزيران (يونيو) 2008 وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العروض.
أمام ذلك، أعلن محمد بركات، رئيس بنك مصر والقاهرة، في مؤتمر صحافي أمس إلغاء المزايدة التي أجريت لبيع بنك القاهرة وذلك لعدم وصول العروض المتقدمة إلى السعر المطلوب الذي حددته لجنة التقييم لتغطية النسبة المطروحة للبيع وهي67 في المائة من أسهم البنك.
وأكد بركات، أن فكرة طرح البنك للبيع مازالت مستمرة، لكن لا يمكن التكهن الآن بتوقيت الطرح المقبل أو أسلوب التنفيذ، مشيراً إلى أن البنوك التي تقدمت للشراء يمكنها التقدم مرة أخرى مع المتقدمين الجدد في حالة الطرح، رافضا الإعلان عن سعر التقييم الذي أقرته اللجنة أو الأسعار المتقدمة في الشراء، وفي الوقت الذي أقر بوجود منافسة في الأسعار، لكنها أقل من المطلوب، وأن الأصول العامة لا يمكن التفريط فيها أو بيعها بأقل من ثمنها.
وكان البنك الأهلي اليوناني قد تقدم بأكبر عرض للشراء بقيمة 1.3 مليار دولار، وأعلن بركات أن عملية تطوير البنك ستستمر وسيظل مجلس إدارة البنك كما هو دون تغيير، ومن المقرر تنظيف محفظة البنك بالكامل مع نهاية هذا العام. وأوضح أن الإعلان عن نتائج أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 سيتم قريباً، مشيراً إلى عدم إغلاق أي فرع لبنك القاهرة، لكن بعض الفروع انتقلت لمكان آخر أو استحوذ عليها بنك مصر، وأن 215 فرعاً لبنك القاهرة تعمل بالكامل.
كما نفى بركات أن يؤثر تعثر بيع البنك في الاستثمار الأجنبي في مصر، مؤكداً أنه لا يمكن تحديد أسباب معينة لاختلاف قيمة العروض المتقدمة عن تقييم اللجنة حيث إن كل جهة قامت بعملها. ويأتي طرح هذه الحصة للبيع بعد استحواذ بنك مصر على بنك القاهرة في ‏25‏ أيلول (سبتمبر)‏2005‏ وبدء عمليات واسعة لإعادة هيكلة البنك تمهيدًا لبيعه حيث تم نقل الأصول التاريخية وفروعه في الخارج إلى بنك مصر، كما تم تنظيف محفظة قروض البنك خاصة ما يتعلق بالديون المتعثرة لمعالجة فجوة المخصصات وتأهيل البنك للبيع وهو ما يزيد من التوقعات بمزايدة حامية للفوز بالصفقة خاصة أن بنك القاهرة يعد ثالث أكبر بنك تجاري عام في مصر، إذ بلغ إجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه، وهو أكبر من بنك الاسكندرية لكنه لم يخضع لعملية إعادة الهيكلة الواسعة نفسها والتحسينات التي أدخلت على الأخير.
وقال حاتم علاء، المحلل المصرفي لدى "اتش. سي سيكوريتيز" في القاهرة، لـ "رويترز": تقديرات السعر أقل على ما يبدو من تقديرات سعري بنك الإسكندرية والبنك الوطني المصري آخر عمليتي بيع بنوك. مضيفا "هناك احتمال بأن البنك الأهلي اليوناني رغب في الاستحواذ على 100 في المائة من البنك وهو أعلى من الحصة القصوى البالغة 67 في المائة التي كانت الحكومة مستعدة لبيعها". وبنك القاهرة آخر بنك كبير متاح للبيع في المستقبل المنظور. ويرفض البنك المركزي حاليا إصدار تراخيص لبنوك جديدة، ولذلك فإن شراء مصرف قائم بالفعل هو السبيل الوحيد لدخول السوق المصرية. ويسيطر بنك القاهرة على نحو 6 في المائة من السوق وذلك بحساب إجمالي الأصول والودائع وكان من المقرر أول الأمر دمج عملياته مع بنك مصر.