وزير العدل يوقع عقد المرحلة (2) لحفظ الثروة العقارية بـ 26 مليون ريال
وقّع الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل، عقد المرحلة الثانية من مشروع حفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية في المحاكم وكتابات العدل الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 26 مليون ريال، وذلك مع الشركة الوطنية لخدمات البيانات والحلول المتكاملة بالتضامن مع المجموعة الدولية، على أن يتم التنفيذ خلال 36 شهرا.
وعبّر وزير العدل عن سعادته بهذه المناسبة التي تتواصل بها خطط الوزارة ورؤيتها في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة وحفظ حقوق المواطنين وسهولة الرجوع للمعلومات والبيانات الخاصة بالثروة العقارية في المحاكم العامة وكتابات العدل في مختلف أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن عمل الوزارة نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية في آليات العمل في الوزارة وقطاعاتها والمحاكم وكتابات العدل بنشر الاستخدامات الحاسوبية في العمل الإداري والمراسلات والإحالات والصكوك والعقود والاستدعاءات والعديد من النواحي الأخرى في العمل.
وتمنى التوفيق للمشروع أن يحقق أهدافه المرجوة ليكمل خطة الوزارة ويسهم في تعزيز الأرشفة وحفظ الثروة العقارية تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – بما يكفل أعلى مستوى من الأرشفة والدقة والسرعة في إنجاز معاملات المواطنين.
