3 تحديات تواجه قطاع التأمين السعودي الذي يطالب باستقلاليته

كشف خبراء اقتصاديون أن هناك ثلاثة تحديات جوهرية تواجه قطاع التأمين في السعودية، تتمثل في نقص رأس المال البشري، ضعف مستوى القبول الاجتماعي للتأمين، إضافة إلى عدم وجود نظام واضح يقوي العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.
وقد فتحت هذه التحديات الباب على مصراعيه أمام عدد من المراقبين لقطاع التأمين في السوق السعودية للمطالبة بإيجاد جهة مستقلة تتولى الإشراف على صناعة التأمين بهدف القدرة على مواجه هذه التحديات من ناحية والعمل على دعم هذه الصناعة وتطويرها ليكون لها دور فاعل في النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد من ناحية أخرى، وذلك عملا بمبدأ: "أينما وجد الاقتصاد القوي وجد التأمين القوي".
وقال المراقبون أنفسهم إن قطاع التأمين يعد من أكبر القنوات الاستثمارية في أي بلد، حيث يضم هذا القطاع استثمارات ضخمة ما يعني أن تطوره أو تراجعه سيكون له مردود مباشر على التنمية الاقتصادية، لذا فهو بحاجة ماسة إلى وجود جهة إشرافية مستقلة تسهم في تطوره وتدعم انطلاقته القوية.
وأشار المراقبون إلى أن الإشراف على الأعمال التأمينية يحتاج إلى جهة مستقلة لديها التخصص والتفرغ والتكريس لأعمال التأمين، فالمهمة لا تقتصر على الإشراف على التطبيق ومتابعة الممارسة بل تشمل العمل على تطوير هذه الصناعة بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية".
في هذه الأثناء قدر خبراء في قطاع التأمين أن حجم قطاع التأمين في السعودية يتحرك حاليا في حاجز الستة مليارات ريال، متوقعين أن تتضاعف وتيرة نموه خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أربعة أضعاف ما هو عليه الآن، وهو ما يعني أنه سيصل إلى 25 مليار ريال، ليدعم بذلك إجمالي الناتج المحلي بنسبة تنحصر بين 2 و3 في المائة.
ويدعم هذه التوقعات تحرك نحو إعادة تشكيل سوق التأمين لتصبح أكثر تنظيما وإدارة من خلال وضع الأطر القانونية التي تنظم عمل شركات التأمين، إضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي والتأمين على السيارات وأنواع أخرى من التأمين ستأخذ طريقها للتطبيق إلزامياً مستقبلاً، فضلا عن زيادة عدد السكان والاتساع الجغرافي الكبير والوضع الاقتصادي المتين للمملكة.
وذكرت مصادر لـ "الاقتصادية"، أن هناك نحو 15 شركة تأمين في طور التأسيس تستعد لممارسة عملها بشكل نظامي في السوق السعودية إلى جانب الشركات المدرجة حاليا والتي تجاوز عددها حتى يوم السبت الماضي الـ 21 شركة تأمين.
وفيما قالت المصادر إن قطاع التأمين في المملكة يشهد تطوراً مطرداً بسبب التوجه الذي تشهده المملكة لسن قوانين هذه الصناعة، إلا أنها أقرت بوجود بعض من التحديات التي تواجه قطاع التأمين في السعودية، مطالبا بضرورة التحرك لمواجهتها.