الشركات النفطية تنهي عهد التهميش وتعود إلى منصة الحوار

يشهد مؤتمر جدة اليوم عودة لاعب قديم في الصناعة النفطية إلى الساحة، فالدعوة الموجهة إلى منتجي النفط ومستهلكيه شملت أيضا لاعبا أثر كثيرا في الصناعة، كما غاب عن دوائر صنع القرار فترة طويلة كذلك: الشركات.
السادس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1973 يعتبر التاريخ الرسمي والفعلي لنهاية تحكم الشركات النفطية في مفاصل الصناعة وإملاء قراراتها على المنتجين قبل المستهلكين، وذلك عبر وصفة المؤرخ البريطاني أنطوني سيمبسون عن الشقيقات السبع. ظلت الشركات هي المتحكم في الصدمة النفطية عندما تزامنت عوامل الصراع السياسي مع نمو في الطلب ونقص في الإمدادات لتسهم في أحداث نقلة في القرار النفطي.
ظل هذا التحكم في الأسعار بصورة انفرادية لم تستطع الدول المنتجة عمل شيء حياله لافتقادها الرؤية المشتركة، وحتى إنشاء منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) عام 1960 لم يسهم في تغيير الصورة كثيرا، حتى بدأت في بناء أسس للصناعة النفطية على المستوى الوطني. وقتها بدأت الشركات في مشاركة الدول المنتجة عبر مفاوضات لتحديد الأسعار.
والتاريخ المشار إليه أعلاه هو آخر وقت التقى فيه مندوبو الحكومات والشركات، وعندما لم يتم الاتفاق على شيء أبلغ المسؤولون الحكوميون الشركات أن عليهم التقاط الأخبار من الراديو. وبالفعل سمعوا بخبر زيادة سعر البرميل من طرف واحد.
ورغم أن الدول المنتجة سيطرت على صناعتها بمختلف السبل، إلا أنه ظل للشركات دور ما بسبب خبرتها التقنية العالية وإمكانياتها في تجيير الاستثمارات اللازمة وانتشارها التسويقي.
وكأن هذا التهميش لم يكفها، فإذا هي تصبح هدفا للسخرية والاتهامات والتساؤلات ذات الصبغة القضائية أحيانا في بلدانها الأصلية، وهي الدول الغربية المستهلكة. ففي كل بضعة أشهر تقوم إحدى لجان الكونجرس بدعوة مجموعة من رؤساء الشركات إلى الإدلاء بشهادات حول أسعار النفط المرتفعة التي تترجم إلى سعر عال لجالون البنزين بالنسبة للمستهلكين، وسط إشارات مبطنة وأخرى صريحة تتهم الشركات بالتلاعب في السعر.
وعندما أوضح أربعة من مديري هذه الشركات في نيسان (أبريل) الماضي أن أرباح الشركات التي بلغت 123 مليار دولار العام الماضي لم تتجاوز كثيرا ما حصلت عليه الشركات الصناعية، رد النائب الديمقراطي إدوارد ماركي أن هذه كذبة أبريل جديدة.