وثيقة جدة .. معالجة أسعار النفط وضمان استدامة النظام العالمي للطاقة
فيما يلي أبرز ما تتضمنه الوثيقة التي أعدتها السعودية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والمنتدى الدولي للطاقة، المطروحة أمام اجتماع جدة للطاقة.
المقدمة: تقر الوثيقة في مقدمتها أن أسعار الخام قد ارتفعت بشكل كبير وأن التقلبات في الأسعار ازدادت. وتشير الوثيقة إلى استمرار نمو الطلب على النفط بشكل مطرد، وإلى ارتباط أقوى بين الأسواق النفطية والأسواق المالية. وتقول المقدمة إن التطورات الأخيرة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف للعمل على فهم الأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذه التطورات، بما يخفف من المخاوف، إضافة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استقرار واستدامة النظام العالمي للطاقة.
أسباب ارتفاع أسعار الخام
تقول الوثيقة إن الأسباب متعددة ومعقدة، وهي تشير في قسم منها إلى هذه الأساسيات في السوق:
- انخفاض القدرة الإنتاجية الاحتياطية مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلت في السابق، في مقابل تقديرات بارتفاع الطلب، ما جعل الأسواق في حالة قلق حيال مستقبل الإمدادات. كما أن تعثر الاستثمارات في مجال الإنتاج في بعض المناطق المنتجة والمستهلكة له تأثير في هذه القدرة الاحتياطية.
- قدرات التكرير المحدودة في أسواق المنتجات النفطية، بسبب نقص الاستثمارات في هذا المجال، إضافة إلى معايير بيئية (جديدة) وتضخم التكلفة، وتشدد القوانين.
- المخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب القلق من أوضاع جيو- سياسية (إيران، العراق ونيجيريا...)، إضافة إلى المشكلات التقنية والحوادث والظواهر المناخية مثل الأعاصير.
- تقديرات بعض اللاعبين في الأسواق النفطية بوجود نقص في الموارد النفطية ونمو منخفض في إنتاج الدول النفطية غير المنضوية تحت لواء "أوبك"، إضافة إلى مستويات أقل من المعتاد في مخزونات بعض المنتجات النفطية.
- اتجاه المصافي إلى زيادة إنتاجها من المشتقات النفطية لملاقاة الطلب وتحسين عائداتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات وكذلك الخام.
أسباب غير متعلقة بأساسيات العرض والطلب
- التفاعل المتزايد بين أسواق النفط والأسواق المالية، ما يعطي النفط طابعا يجعله أقرب إلى الموجودات المالية من السابق.
- تدفق الاستثمارات من المؤسسات المالية وصناديق التقاعد والتحوط والصناديق الاستثمارية الخاصة إلى سوق النفط (والسلع الأخرى) ...بسبب الضعف النسبي في قيمة الدولار وتدني العائدات من الأصول الأخرى.
- مخاوف إزاء السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والبيئية وسياسات الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للذهب الأسود.
- تقديرات غير واقعية لأوضاع أسواق النفط وتوقعات بعض الجهات حول مستوى الأسعار.
تداعيات التطورات في أسعار النفط
إن زيادة أسعار النفط والتقلبات إذا استمرتا من دون خطوات ملموسة من جميع الأطراف، سيكون لهما تأثير في اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وكذلك في استقرار أسواق النفط العالمية على المدى البعيد، وفي الاقتصاد العالمي.
وسيكون لذلك التبعات التالية:
- التأثير المباشر في النمو الاقتصادي في الدول الأقل نموا، بسبب الرابط بين الطاقة والاقتصاد.
- أسعار النفط المرتفعة ستؤثر بشكل كبير في الصناعات التي تعتمد بشكل واسع على الطاقة، وعلى تكلفة النقل، كما يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
- ارتفاع أسعار النفط سيعزز تدفق الاستثمارات إلى مجالات الوقود البديل.
- استمرار التقلبات في أسعار الخام يعطي إشارات متضاربة للمستثمرين في قطاعي الإنتاج والتكرير كما يؤخر الاستثمارات المطلوبة.
- ارتفاع أسعار النفط والتقلبات عززا العمليات في مجال العقود الآجلة بشكل مطرد.
مقترحات لمواجهة الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية
- إن القدرة الإنتاجية الاحتياطية على امتداد شبكة الإمدادات مهمة بالنسبة للاستقرار في أسواق النفط العالمية، وبالتالي، إن زيادة الاستثمارات بشكل مناسب في قطاعي الإنتاج والتكرير ضرورية لضمان تزود الأسواق بالطريقة المناسبة وضمن المهل الزمنية الملائمة. هناك حاجة إلى وضع سياسات في مجالي الاستثمار والطاقة.
- تحسين شفافية وقوانين عمل الأسواق المالية عبر اتخاذ إجراءات لجمع مزيد من المعطيات حول نشاطات مؤشر الصناديق الاستثمارية.
- من أجل تحسين الشفافية والاستقرار في أسواق النفط، على المنظمات المؤثرة في سوق الخام الشروع في جمع معلومات سنوية تتضمن خصوصا معطيات حول قدرات الإنتاج والتكرير ومشاريع التوسعة.
- الشروع فورا بالتعاون بين "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية وأيضا مع المنتدى الدولي للطاقة بهدف الإعداد لتحليل مشترك حول اتجاهات أسواق النفط والتوقعات حول مستقبلها، إضافة إلى تأثير الأسواق المالية في مستوى التذبذب في أسعار النفط، ما قد يساعد على فهم أفضل لوضع السوق.
- تكثيف مساعدة المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المالية ومؤسسات تقديم المساعدات، للتخفيف من عواقب ارتفاع أسعار النفط على الدول الأقل نموا.
- تعزيز التعاون بين الشركات النفطية الوطنية والعالمية وشركات الخدمات النفطية من الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية.
- التشديد على حسن استخدام الطاقة في جميع القطاعات عبر مراجعة مؤشرات الأسعار في الأسواق وتبادل التكنولوجيا والتشارك في أفضل الأساليب في مجالي إنتاج واستهلاك الطاقة.