دراسة أمريكية:أسعار النفط المرتفعة تقود إلى تأسيس نظام مالي لا يعتمد على الدولار

أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة رايس الأمريكية أنه ربما تتسبب أسعار النفط المرتفعة في أزمة تسعير تؤدي في النهاية إلى تأسيس نظام مالي عالمي جديد يقوم على عملات متعددة بدلاً من الدولار الأمريكي الذي يمكن أن يؤمن قدراً من الاستقرار يشبه الاستقرار الذي كان سائداً أيام كان الذهب هو معيار التعامل.
وتعتقد الدراسة أن عائدات النفط للسعودية والكويت المستثمرة خارج المنطقة قد تفوق نظيرتها الصينية بالنظر إلى التراكمات السابقة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
وتقول الدراسة إن التضخم المتصاعد سيضطر الحكومات الغربية إلى تشديد السياسات النقدية، مما يؤثر سلباً في الاقتصادات المدفوعة بالصادرات في الصين والهند، وسيكون من شأن هذا التأثير في الطلب على الطاقة، ووضع حد للائتمان الرخيص في جميع أنحاء العالم، وهو الائتمان الذي اندفع بفعل ما يسمى بالبترودولار، وبالتالي التأثير سلباً أكثر من ذي قبل في الاقتصاد العالمي. ويقول مؤلفا الدراسة محمود الجمل من جامعة رايس وإيمي مايرز جاف من معهد بيكر،"من رأينا أن أسواق الطاقة ربما تلعب دوراً مهماً في إحداث أزمة مالية ربما تعمل على تغيير وجه النظام المالي العالمي".وقال التقرير إن مكانة الدولار الأمريكي "يرجح لها أن تحل نهايتها".
ويقول التقرير"عادت التدفقات من تدفقات الأموال من الدول المنتجة للنفط إلى احتلال مركز الصدارة، وربما يجادل البعض بأن أهمية تدوير البترودولارات هو في هذه الأيام أقل منه مما كانت عليه الحال في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي".
ويرجع المراقبون سبب ذلك بالدرجة الأولى إلى الصين باعتبارها مصدراً رئيسياً من التدفقات المالية العالمية وبالتالي تراجعت حصة الأموال القادمة من الدول المنتجة للنفط. والواقع أن أهمية التدفقات النقدية الصينية فائقة للغاية. إلا أن الدور الحالي للعائدات النفطية المدورة من الشرق الأوسط بالمثل لا ينبغي التقليل من أهميته. من المهم كذلك أن نلاحظ أن اقتصاد الصين والبلدان الأخرى يتمتع بقدرات امتصاصية أعلى بكثير من القدرات الامتصاصية لبلدان منطقة الخليج، التي أدت فقاعة العقارات وفقاعة البورصات فيها إلى الوصول إلى الطاقة القصوى للتحمل من حيث التدوير المحلي للعائدات النفطية. ويذكر أن بعض البلدان الخليجية، وعلى وجه الخصوص إمارة أبو ظبي) أخذت بتحقيق أرباح على الاستثمارات من صناديق ثرواتها السيادية تفوق ما تحققه من مبيعات النفط. وبالتالي فإن طبيعة وآثار التدفقات النقدية للعائدات النفطية يرجح لها أن تلعب دوراً رئيسياً في الأسواق المالية العالمية.