السعودية تقترح على الخليجيين رفع جمارك التبغ 100 %
تبحث لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي في اجتماعها الـ 44، غدا، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض مقترحين الأول سعودي برفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة للحد من التدخين، والثاني إماراتي بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام غير الزراعية.
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن 13 بنداً تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والعقبات التي تعترض حركة انسياب التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
تبحث لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي في اجتماعها الـ 44 غدا في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض مقترحين، الأول سعودي برفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة للحد من التدخين، والآخر إماراتي بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام غير الزراعية.
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن 13 بنداً تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والعقبات التي تعترض حركة انسياب التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ البينية وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة ودلالة المنشأ على منتجات الذهب ومبادرة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال المهيري إن السعودية أبدت رغبتها في خطاب رسمي للأمانة العامة في رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة للحد من التدخين، موضحاً أن اللجنة ستنظر في هذا المقترح في ضوء توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أيار (مايو) الماضي بأن يطبق الرفع في حالة الموافقة عليه على جميع أنواع التبغ التي يتضمنها الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، على أن تقوم لجنة الاتحاد الجمركي بعرض توصياتها في هذا الشأن على لجنة التعاون المالي خلال اجتماعها المقبل. وأضاف أن جدول الأعمال يشمل كذلك بحث آلية لمعاملة السلع التي ترد من دون دلالة منشأ، والتزامات الكويت تجاه منظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن ختم البيان الجمركي بختم المقاصة لوسائط النقل الجديدة والمستعملة، وتقرير الأمانة العامة حول الزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية، ومقترح السعودية برفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 100 في المائة، والمستندات اللازمة لانتقال الإرساليات غير الكاملة من البضائع الأجنبية بين دول المجلس. كما ستناقش اللجنة توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي المتعلقة باستمرار العمل وفق الوضع الحالي فيما يتعلق بموضوع التحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية مع السعي لتحسين آلية المقاصة من خلال استعمال الوسائل الحديثة والتسوية الإلكترونية، مشيراً إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي أوصت الأمانة العامة بتكليف دار خبرة لدراسة آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية.
كما ستبحث اللجنة قضايا التبادل التجاري المعلقة بين الدول الأعضاء اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) عام 2003 وحتى تاريخ انعقاد اللجنة، حيث تقدمت بعض دول المجلس بشكاوى إلى الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الجمركي تتضمن بعض الممارسات الجمركية ضد الإرساليات من قبل بعض المنافذ الجمركية البينية تتعلق بشهادات المنشأ ونظام القوافل والتهريب وفرض رسوم إضافية.
ووفقا للمهيري فإن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة تقرير الأمانة العامة لدول المجلس حول رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية، موضحاً أن التقرير تضمن موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 76 خلال أيار (مايو) الماضي على الجدول الموحد لرسوم الخدمات في المنافذ البينية حسب المتوسط الحسابي، إضافة إلى تكليف لجنة الاتحاد الجمركي بدراسة رسوم المحاجر البيطرية والزراعية ورسوم المناولة ورسوم خروج الشاحنات الوطنية والأجنبية، مع رفع ما يتم الاتفاق عليه إلى لجنة التعاون المالي في اجتماعها المقبل.
وأوضح أن الإمارات تبنت مقترحاً ستبحثه اللجنة حول آلية معاملة السلع التي ترد من دون دلالة منشأ إلى دول المجلس يتضمن التعامل مع دلالة للبضائع الأجنبية المستوردة لدول المجلس وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الطرفين، والسماح بدخول البضائع من الأصناف التي لا يمكن تثبيت سلع المنشأ عليها لطبيعتها الخاصة. أما إذا كانت من الأصناف التي يمكن تثبيت دلالة المنشأ عليها فإنه يجب تكليف المستورد بتثبيت دلالة المنشأ عليها تحت الإشراف الجمركي وداخل الدائرة الجمركية بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها، كما يجوز للجمارك السماح بتثبيت تلك الدلالة داخل مستودعات المستورد تحت الإشراف الجمركي وبعد تحصيل الرسوم لقاء تعهد صاحب البضاعة بعد التصرف فيها لحين تثبيت الدلالة عليها.