اجتماع جدة يعكس تحمل المسؤولية في أسواق النفط والاقتصاد العالمي

أثنى بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة على الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحل مشكلة ارتفاع أسعار النفط وإقامة حوار بين أتباع الأديان.
وقال للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد زيارته الأسبوع الماضي للندن وباريس وجدة "لقد أشدت بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للنفط في جدة في الـ 22 من الشهر الحالي".
وأضاف السكرتير العام "لقد أكد لي خادم الحرمين الشريفين أنه يسعى إلى جمع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وأن السعودية زادت إنتاجها اليومي من النفط بطريقة تواجه الطلب من الدول المستهلكة".
وأشار إلى أن مباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين تطرقت إلى المبادرة التي أطلقها في شهر آذار (مارس) الماضي حول قيام حوار بين أتباع الأديان للمساعدة على مواجهة القوى التي تثير وتستقطب التطرف وحماية الإنسانية من هذه الحماقات، وأكد السكرتير العام أهمية الدعوة للحوار بالنظر إلى دور خادم للحرمين الشريفين وأهمية العلاقات بين أتباع الأديان في منطقة الشرق الأوسط.
وحول ارتفاع أسعار المواد الغذائية عبر السكرتير العام عن أمله أن تشكل القمة المقبلة للدول الصناعية الثماني الكبرى فرصة للالتزام بزيادة الإنتاجية وتسهيل الحواجز التجارية وتحقيق موازنة أفضل بين الغذاء والأمن وأمن الطاقة.
على صعيد ثان أكدت المملكة في كلمتها أمام مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، أنه انطلاقاً من واقع مسؤوليتها الدولية وسعياً لعمل كل ما يحقق استقرار الاقتصاد الدولي فقد وجهت المملكة الدعوة إلى وزراء الطاقة في الدول الرئيسية المنتجة والمستهلكة للنفط للمشاركة في اجتماع جدة للطاقة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي سيتناول سوق النفط الدولية والارتفاع الحالي في أسعار النفط وكيفية
تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وشركات النفط الرئيسية مع هذه الظاهرة كقضية عالمية قد تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي تحديداً واقتصادات الدول النامية بشكل خاص.
وأوضحت المملكة في مداخلة للدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه حرصاً منها على توفير البيئة المناسبة للعديد من الدول النامية فإنها تعمل جادة مع المجتمع الدولي بجميع مكوناته للبحث عن الآليات المناسبة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعكاساتها السلبية على جميع دول العالم بشكل عام والدول النامية بشكل خاص وفي هذا الصدد كانت المملكة الدولة الأكبر مساهمة في دعم برنامج الغذاء العالمي للتخفيف من آثار أسعار المواد الغذائية.