نتوقع نتائج "مجدية" للمستهلكين والمنتجين في اجتماع جدة للطاقة

أعلن الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز في البحرين، ترحيب بلاده بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد اجتماع جدة للطاقة الذي تتجه إليه أنظار العالم الأحد المقبل، مشيدا بحرص السعودية على استقرار أسعار النفط وتعاونها مع الدول المنتجة والمستهلكة حفاظا على الاقتصاد العالمي.
وتوقع في تصريح خاص لـ "الاقتصادية"، أن يتمخض الاجتماع عن نتائج مجدية وإيجابية لجميع الأطراف"، مؤكدا أن الوضع القائم بحاجة إلى تصحيح "والتوصل إلى نتائج تسهم في استقرار أسعار النفط العالمية ستحقق الفائدة المنشودة".
واعتبر أن الاجتماع جاء في وقت ملائم لأن أسعار النفط تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وبعض هذه الارتفاعات غير مقبولة "وإذا استمرت قد تضر بالدول المستهلكة والمنتجة معا".
وأكد ميرزا ترحيب البحرين بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لعقد هذا الاجتماع الوزاري التشاوري "الذي سيضم ممثلين عن الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والشركات العاملة في إنتاج وتصدير وبيع البترول"، مشيدا بتلك الدعوة "التي تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين والسعودية على استقرار أسعار النفط، حفاظا على الاقتصاد العالمي".
ورأى أن مثل هذا الاجتماع أصبح ضرورة ملحة "وأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين بعقده تستحق الإشادة والمباركة"، مشيرا إلى أن الوضع القائم بحاجة إلى تصحيح "وأن التوصل إلى نتائج تسهم في استقرار أسعار النفط العالمية ستحقق الفائدة المنشودة لجميع الأطراف ".
وأثنى الوزير البحريني على المواقف السعودية الرامية لتعزيز أسعار النفط واستقرار السوق النفطية وحرصها الدائم وتعاونها المستمر مع الدول المصدرة والمستهلكة للنفط، متوقعا أن يتمخض الاجتماع عن نتائج مجدية وإيجابية لجميع الأطراف " وتعود بالخير على استقرار الاقتصاد العالمي".
واعتبر أن الاجتماع جاء في وقت ملائم لأن أسعار النفط تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وبعض هذه الارتفاعات غير مقبولة "وإذا استمرت قد تضر بالدول المستهلكة والمنتجة معا"، لافتا إلى أن ذلك يعني أن الدعوة السعودية لاجتماع جدة للطاقة "جاءت في الوقت المناسب لدراسة أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار".
وقال إن المحللين ودراسات السوق يشيران إلى أن المضاربات هي أحد أسباب ذلك الارتفاع، مضيفا "وكذلك انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية الرئيسية في العالم، حيث فقد الكثير من قوته، في الوقت الذي تتم فيه مدفوعات النفط بالعملة الأمريكية، ويتم تأمين احتياجات الاستيراد وبالذات في دول المنطقة من الدول الأوربية وعدد من البلدان النامية التي ارتفعت عملاتها أمام الدولار" وبالتالي ارتفعت تكلفة استيراد الدول الخليجية منها".
وتابع "كما أن الأوضاع الجيوسياسية تسهم في هذا الارتفاع، في ضوء توتر العلاقة بين أمريكا وإيران حول الملف النووي، والوضع في العراق و كذلك في نيجيريا التي تعد منتجا رئيسيا للبترول، "حيث إنها شهدت أعمال عنف وتفجير لبعض أنابيب النفط واختطاف بعض العمال"، لافتا إلى أن المضاربين يستفيدون من "كل هذه الأمور والأوضاع، حيث إنهم يميلون إلى توقع نقص المعروض النفطي بسبب هذه الاضطرابات السياسية والأمنية".
وذكر أن محدودية الطاقة التكريرية للنفط أسهمت أيضا في ارتفاع الأسعار، مرجعا ذلك إلى عدم الاستثمار في المصافي النفطية إلا في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، والولايات المتحدة لم تستثمر في هذا النشاط بقوة أيضا، "وهو ما جعل تلك الطاقة محدودة ودفع بالأسعار إلى أعلى".
وقال الوزير البحريني "إن الكوارث الطبيعية والعواصف بما فيها تلك التي شهدتها أمريكا، أثرت في إمدادات النفط والمصافي، وبالتالي يتراجع المعروض مقابل حجم الطلب في السوق العالمية"، منوها ببعض الدول الأوروبية والاسكندنافية التي تفرض ضرائب على وإراداتها من البترول فتؤثر في الأسعار، في حين يمنع بعضها التنقيب عن النفط في عدد من المناطق".
وأشار إلى أن منظمة "أوبك"، تعتبر العوامل السالفة الذكر أسبابا رئيسية لارتفاع أسعار النفط، وتؤكد أن المعروض في السوق كاف لتلبية احتياجات الطلب"، مؤكدا أهمية اجتماع جدة لمناقشة المستهلكين والمنتجين الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع، وحين يتم الاتفاق عليها، يمكن التوصل إلى آلية لاستقرار الأسعار التي تحرص السعودية دائما عليه بالتعاون مع الدول المستهلكة والمنتجة.