"الاتصالات السعودية" توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "إعمار الشرق الأوسط"

وقعت شركة الاتصالات السعودية في جدة مطلع الأسبوع الجاري، اتفاقية تعاون مع "إعمار الشرق الأوسط"، حيث تقوم الاتصالات السعودية على تنفيذ البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع مشاريع "إعمار الشرق الأوسط" في السعودية، ومنها مشروعا "باب جدة" و"بحيرات الخُبر".
وقع الاتفاقية المهندس سمير متبولي نائب الرئيس لخدمات قطاع الأعمال في شركة الاتصالات السعودية، والمهندس علاء عبد الله ساعد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار الشرق الأوسط.
وبموجب هذه الاتفاقية تتولي شركة الاتصالات السعودية مسؤولية إنشاء البنية التحتية لكل خدمات الاتصالات بما في ذلك أنظمة تبادل ونقل المعلومات والبيانات وشبكات الإنترنت، إضافة إلى خدمات الاتصالات الخاصة بالهواتف الأرضية والجوالة، وسيقوم فريق متخصص من "الاتصالات السعودية" بإدارة وتنظيم كل عمليات التشغيل المتعلقة بهذه الخدمات.
وبهذه المناسبة قال المهندس ساعد "تعد شركة الاتصالات السعودية من أهم شركات الاتصالات في المنطقة، بما يجعل منها شريكاً نموذجياً لتنفيذ شبكة البنية التحتية الخاصة بأنظمة الاتصالات والمعلومات في مشاريع "إعمار الشرق الأوسط" في المملكة، وتساهم الحلول والأنظمة التي ستعمل "الاتصالات السعودية" على تطبيقها في تحسين بيئة الحياة والعمل في هذه المشاريع والارتقاء بها إلى مستويات عالمية".
من جانبه، قال المهندس متبولي: "إن شركة الاتصالات السعودية تمتلك الخبرة الطويلة والإمكانات اللازمة لتنفيذ البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشاريع العملاقة، وتحظى بثقة كبيرة من قبل عملائها على مستوى المملكة. ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة إعمار الشرق الأوسط، حيث تساهم مشاريعها في توفير مجمعات تتميز برقيها وتكامل مكوناتها، بما يزيد من أهمية مجموعة التقنيات والحلول التي سنقدمها والتي ستساهم في إضافة قيمة مهمة إلى المرافق السكنية والتجارية المتنوعة التي تحتضنها هذه المشاريع".
وأضاف أن "الاتصالات السعودية" تحرص على تزويد مشاريع شركة إعمار الشرق الأوسط في السعودية بأنظمة اتصالات متقدمة لدعم أحدث خدمات الاتصالات كالصوت والفيديو وتطبيقات النطاق العريض والاتصال بشبكة الإنترنت بسرعات فائقة، إضافة إلى خدمات الجوال والشبكة المحلية اللاسلكية. كما تتضمن الاتفاقية تقديم حلول الاتصالات المتكاملة الموجهة للجهات الحكومية وقطاع البنوك والشركات.