الصناعيون يؤيدون فصل "الصناعة" في وزارة مستقلة لمعالجة معوقاتها وتخفيف العبء عن "التجارة"

أكد عدد من الصناعيين ضرورة فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة له، خصوصا عقب موافقة مجلس الشورى على مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ، إضافة إلى توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
وأوضح لـ"الاقتصادية" سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن فصل الصناعة في وزارة مستقلة سيكون له العديد من الآثار الايجابية على مستقبل الصناعة السعودية في الوقت الحاضر وعلى مدى الأعوام المقبلة، حيث إن التخصصية في المجال تركز في غالب الأحيان على تخصصها وتطويره، وتعمل على نموه وتوفير كافة السبل للمضي به قدما، وذلك على العكس في مشاركة الصناعة مع التجارة في وزارة واحدة، فالجميع يعرف الأعباء التي تتحملها الوزارة في كلا الجانبين.
وبيّن المعجل أن الصناعة السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة عالميا، ولا بد لها من جهاز مستقل يعمل على تطويرها وتوفير كافة السبل لتتبوأ أعلى المراتب عالميا، وهو الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ونموه.
وعلى الصعيد ذاته أكد سلمان الجشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية، أنه من العوامل المهمة والضرورية لتحقيق الاستراتيجية الصناعية التي وافق عليها مجلس الشورى أخيرا، إنشاء جهاز مستقل يعنى بالصناعة وشؤونها، ويخفف بدورة العبء الكبير الواقع على وزارة التجارة والصناعة التي تخدم حاليا نحو 1.100 مليون سجل تجاري، و7500 ترخيص صناعي، منها 4100 ترخيص لمصانع منتجة.
وقال الجشي "إن أي جهة كانت لا ترجع إلى مرجعية واضحة ومستقلة ستؤول جهودها إن لم يكن إلى الفشل فإلى الضعف والهوان، فمن الضروري وجود كيان موحد يكون مرجعية للصناعة والصناعيين، ويعمل على الوصول بالصناعة السعودية إلى الأمل المنشود، ويلقي عليها الصناعيون بهمومهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم، كما أن الترابط والتنسيق بين الكيان الموحد للصناعة والوزارات الأخرى للدولة سيحقق الهدف الصناعي الداعم والمنوع للاقتصاد السعودي".
وأضاف "أن سرعة الحكومة في إقرار الاستراتيجية الصناعية، يعد من القرارات الحكيمة والمستقبلية التي تعود الجميع عليها من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولكن من الضروري وجود الجهاز المستقل الذي يعنى بالصناعة، إلى جانب تزامن هذا الإقرار مع الدعم المادي الذي سيحول هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس، ويضع الصناعة السعودية على بداية الطريق لتحرير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره".
وأبان الجشي أن وجود جهاز مستقل يجمع الجهود ويوحدها سيعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية وجني ثمارها، لافتا إلى أن الجميع يرى اليوم هيئة المدن الصناعية في مجال والهيئة الملكية تعمل على حدة، ومشاريع أرامكو السعودية تعمل على حدة كمشروع بترورابغ، وغيرها من الجهات، لذلك فإن توحيد هذه الجهات العملاقة تحت مظلة واحدة تختص بها وبصناعاتها يخلق نوعا من التواصل والاستفادة الكبيرة من التجارب، إلى جانب فتح مجالات صناعية أخرى تغذي وتنوع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مثل هذا الجهاز المستقل سيتفرغ لحل الكثير من المشكلات والعوائق التي تواجه الصناعة السعودية، والتي من أهمها عدم توفير وتطوير الأراضي الصناعية، وقلة الدعم المادي لمدنها.
أما عبد الله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، فأوضح أن عملية فصل الصناعة في وزارة أو جهة مستقلة يعد من الأمور المهمة والضرورية للاقتصاد الوطني، وتأتي في وقت تشهد فيه الصناعة السعودية تطورا كبيرا على مستوى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم أيضا، كما أن عملية الفصل هذه ستعالج بتخصصية العديد من المشكلات التي تواجه الصناعة السعودية، إلى جانب تأثيرها المباشر في تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد السعودي بشكل عام، خصوصا أن السعودية تسعى من خلال دخولها منظمة التجارة العالمية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وعودة رؤوس الأموال المهاجرة.
وقال الصانع" إن الصناعة ما هي إلا تأكيد لرؤية خادم الحرمين الشريفين، المتمثلة في أن الصناعة هي "خيارنا من أجل تنويع مصادر الدخل"، لذلك ستكون الصناعة من خلال تلك التجمعات أحد مصادر الدخل الوطني".
وكان مجلس الشورى قد وافق أمس الأول بالأغلبية على مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ، إلى جانب فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة له، على أن تتضمن الاستراتيجية استمرار البرامج والسياسات والحوافز المتاحة حالياً للقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية في رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالمياً تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوافرة في الثروات البترولية والغاز والثروات المعدنية، وترتكز على الإبداع والابتكار، ووضع برنامج زمني تنفيذي للاستراتيجية خلال 180 يوماً من إقرار الاستراتيجية، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، إلى جانب جذب الرساميل المحلية والأجنبية بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة في المملكة.
يشار إلى أن التجمعات الصناعية تعد أحد الخيارات الاقتصادية للكثير من الدول التي تبحث عن تنويع مصادر الدخل، لذلك قامت السعودية بإقرار البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، الذي هو أحد برامج الاستراتيجية الصناعية، حيث بدأ هذا البرنامج تفعيل نشاطه بخمسة تجمعات صناعية، وهذه البرامج ما هي إلا انطلاقة لتجمعات صناعية أخرى، ستساهم في تنمية وتطوير الصناعة المحلية، وذلك من خلال مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 20 في المائة، حيث تبيّن أن معظم التجارب للتجمعات الصناعية المتخصصة في العالم يكاد تتوافر فيها عوامل أو مقومات نجاح متشابهة، منها اختيار مناسب للموقع الجغرافي للتجمع الصناعي لضمان توفير الموارد الأولية ذات الميزة النسبية في الموقع الجغرافي، كذلك توافر بنية تحتية متكاملة في تلك التجمعات الصناعية، توافر الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة في مجال النشاط الصناعي للتجمع، وجود مؤسسات علمية وبحثية تساهم في الاختراع والابتكار بالقرب من التجمع الصناعي، وجود بيئة تنافسية في التجمع الصناعي، وقدرته على توفير الموارد أو المصادر المكملة أو المتممة في العملية الإنتاجية، والقدرة على الاستجابة السريعة للتغير في عمليات الطلب على منتجات التجمع الصناعي ومواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة في مجال التقنية، إلى جانب المرونة في حرية انتقال الأيدي العاملة وتوفير مراكز تدريبية لتطوير المهارات للأيدي العاملة.