خبير: اقتصادات دول الخليج تتحول إلى قوة عالمية

أكد استشاري كبير في شؤون الشرق الأوسط أن اقتصادات دول الخليج العربية التي يغذيها النفط باتت قوة عالمية يعتد بها، حيث تشهد تأسيس شركات عالمية وتستخدم إيرادات الخام الاستثنائية لتنويع مواردها بعيداً عن النفط.
ويقول جان ماري بين العضو المنتدب لشركة باين آند كومباني الشرق الأوسط في تقرير بثته "رويترز": إن المخاوف من صناديق الثروة السيادية الخليجية ليست في محلها، وأضاف أن تلك الصناديق التي تملك تحت تصرفها تريليونات الدولارات تتبنى نهجا عمليا وليس سياسيا في استثماراتها.
وعلاوة على ذلك تنشئ دول مثل الإمارات والسعودية شركات عالمية رائدة مثل إعمار في قطاع الإنشاء والعقارات، وطيران الإمارات في قطاع الخطوط الجوية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في قطاع البتروكيماويات، وخلال أزمة الائتمان في العام الماضي ساعدت عدة صناديق خليجية في زيادة رأسمال بنوك غربية غير أن حصصها متواضعة.
وقال بين "على العكس من الطفرات النفطية السابقة في السبعينيات والثمانينيات تستثمر المنطقة هذه المرة في اقتصادها ومستقبلها. أعتقد أنهم يدركون اعتمادهم الكلي على النفط والغاز ومن ثم يحاولون تنويع مواردهم بعيدا عن ذلك، وسنرى المزيد من الشركات العالمية الرائدة تخرج من هذه المنطقة وستصبح صناديق الثروة السيادية قوة رئيسية لكنها ستكون شركات جيدة وستصبح الإدارة الرشيدة والشفافية أكثر وضوحا بشكل تدريجي".
وأضاف أن قيمة الاستثمارات قيد التنفيذ أو المعلنة للسنوات السبع المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، وعُمان وقطر 1.9 تريليون دولار.
وأضاف أنه رغم ثرواتها تقاعست دول الخليج العربية عن الاستثمار خلال الخمسة عشر عاما الماضية في مشاريع البنية التحتية لديها ولم تدرك الحاجة لذلك إلا أخيراً، وتابع أن كثيراً من الشركات برزت كمؤسسات عالمية رائدة مع انفتاح السوق بعدما وقعت أغلب الدول اتفاقية التجارة العالمية.
وأوضح أن "إعمار" وهي من أكبر شركات التنمية العقارية في العالم تشتري أراضي في المغرب، مصر، الهند، تونس، ومناطق أخرى، وأضاف أن استراتيجية الخليج تقوم على الذهاب إلى ما هو أبعد من السوق المحلية والإقليمية.
ونوه بأن "سابك" وهي من أكبر عشر شركات للبتروكيماويات في العالم استحوذت بعمليات كبيرة في بريطانيا وهولندا وستواصل التوسع، وتقتفي أثرها شركات سعودية في قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية.
وبين أن صناديق الثروة السيادية قوة مالية هائلة بالفعل لكن أصولها سترتفع إلى ثلاثة أو أربعة أمثالها في غضون خمس إلى عشر سنوات إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية، وأضاف أن حجم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط يبلغ حاليا نحو 1.5 تريليون دولار أغلبها في الإمارات.
وقال "يمكن تخيل النفوذ المالي الذي ستمارسه تلك الصناديق، هل ينبغي أن نخشاها، لا أعتقد هذا، أرى أنه ينبغي ألا نخشى صناديق الثروة السيادية. ينبغي أن نتعايش معها ونجعلها جزءاً من عالم المال عموماً وإلا فسنخسر فرصة احتمال قيام بعض المؤسسات المالية الكبرى بلعب دور رئيسي في هذه البيئة".