وزارة الثقافة والإعلام تتوعد "قراصنة" برامج الكمبيوتر بالسجن والتشهير

توعدت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في إدارة حقوق المؤلف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بتطبيق أقصى العقوبات بحق منتهكي حقوق الملكية الفكرية التي قد تصل إلى السجن والتشهير.
وأوضح عبد الرحمن الهزاع وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي، أن الوزارة نفذت عددا من عمليات الدهم ضد منشآت تنتهك حقوق الملكية الفكرية من خلال بيعها لبرامج كمبيوتر غير أصلية وهو ما جعلها عرضة لتطبيق النظام الذي تتضمن عقوباته تغريم المنشأة المخالفة مبلغ قد يصل إلى 250 ألف ريال ومصادرة المواد التي وقع عليها التعدي وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة إلى السجن والتشهير.
ويأتي هذا التحرك من قبل إدارة حقوق المؤلف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية استمرارا للجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والإعلام تجاه سعيها لمحاربة القرصنة في المملكة وتقليل معدلاتها والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب الحقوق، والتي جاءت متزامنة مع التحسينات الأخيرة التي طرأت في مجال تفعيل تطبيق النظام.
وبين وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف تبذل جهودا كبيرة في تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، والتي تأتي ضمن المهام المنوطة بالوزارة، حيث إنها تسعى جاهدة إلى تطبيق النظام وحماية حقوق المؤلفين حفاظاً على الاقتصاد الوطني، وتحفيزا للإبداع والابتكار، وخلق بيئة مناسبة تهدف بشكل أساسي إلى توفير مناخ اقتصادي آمن للشركات سواء المحلية أو الأجنبية والتي تساعدهم على توفير متطلبات النمو المستقبلي لجميع القطاعات الاقتصادية بما يضمن بيئة مشجعة للاستثمار وجذبة.
وثمن الهزاع لجميع الجهات الحكومية التي أسهمت مع الوزارة في تنفيذ عمليات التي تهدف لصون حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الانتهاكات في المملكة، منوها على حرص الوزارة للاستمرار في الحد من هذه الظاهرة وذلك بالقيام بالعديد من عمليات الدهم المماثلة مستقبلاً.
وكانت "الاقتصادية" قد عرضت أمس الأول تقريرا مصورا تحت عنوان "الكسب بالتزوير"! ينقل عمليات نسخ وتسجيل وبيع البرامج والأفلام المقرصنة من واقع معايشة ميدانية باعتبار أن السرقة الفكرية جريمة لا تقل في نظر القانون عن الجرائم الجنائية، فهي سرقة لحقوق الآخرين، وتحقيق لربح غير شرعي ناتج عن سرقة لجهد الآخرين.
وقدم التقرير المصور خريطة تبين كيفية عمل هذه المحال التي تبيع النسخ المقلدة بشكل فاضح، حيث تعمل على تفادي مراقبة الأجهزة الحكومية من خلال وضع أماكن خاصة خلف المحل أو فوقه، يتم نسخ أي مادة، ومن ثم ترسل عبر ممرات سرية إلى المحل بطريقة سريعة، حتى لا يمل الزبون الانتظار!