الكويت : مشروع قانون يربط الإنتاج بمستوى المخزون

تقدم أربعة نواب في مجلس الأمة الكويتي بمشروع قانون قد يلزم الكويت التي تنتمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بتخفيض إنتاجها النفطي عن طريق الربط بين ما تصدره من نفط إلى الخارج وحجم مخزوناتها النفطية.
وينص مشروع القانون الذي لا يمكن العمل به قبل موافقة مجلس الأمة الكويتي وأمير الكويت عليها، على إلزام الحكومة الكويتية بتقديم إعلان مفصل وحديث عن مخزونات الكويت من النفط التي تقول الكويت إنها تصل إلى نحو 100 مليار برميل.
وأشار مشروع القانون إلى أن تقريرا أصدرته شركة نفط الكويت عام 2001 ووصف بأنه سري للغاية أظهر أن المخزون الثابت من النفط لدى الكويت لا يتعدى 24 مليارات برميل أي أقل من ربع الرقم الذي أعلنته الحكومة الكويتية.
وأضاف مشروع القانون دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول تقرير شركة نفط الكويت أن هذا الأمر يثير مخاوف مشروعة ومبررة من استغلال كامل المخزون النفطي خلال فترة قصيرة للغاية من خلال معدلات الإنتاج الحالية.
ويقترح مشروع القانون أن تحدد نسبة مئوية لإنتاج النفط في الكويت لا تتعدى النسبة بين إنتاج عامين ماليين 2004 / 2005 و2005 / 2006 وحجم المخزونات.
وأصبحت مخزونات النفط في الكويت، سابع أكبر مصدر للنفط في العالم، قضية حساسة عام 2006 عندما ذكرت نشرة "بتروليوم إنتيليجنس ويكلي" المتخصصة في شؤون النفط، أنها اطلعت على سجلات داخلية تشير إلى أن مخزونات الكويت من النفط تصل إلى نحو 48 مليار برميل أي نصف الكمية التي أعلنتها الحكومة الكويتية رسميا.
وأشارت بيانات ذكرها التقرير السنوي الإحصائي لشركة "بريتيش بتروليوم"، أكثر الشركات النفطية التي تحظى بالثقة في الكويت، إلى أن الفرق بين ما أعلنته الحكومة الكويتية والتقديرات الأخرى يساوي أكثر من 4 في المائة من المخزون العالمي المثبت من النفط.
وأشارت دراسة أجرتها وكالة رويترز للأنباء حول إمدادات النفط في دول منظمة "أوبك"، إلى أن الكويت أنتجت 2.58 مليون برميل نفط يومياً في أيار (مايو) الماضي.