سوق الأسمنت السعودية تستهلك 49 مليون طن في 2009 توازي قيمتها 35 مليار ريال

توقع تقرير صادر عن شركة استشارات مالية أن تبلغ الزيادة السنوية المركبة في استهلاك الأسمنت في المملكة 23 في المائة بحلول عام 2010، فيما لم يتوقع زيادة في الإنتاج على حجم الطلب، حيث إن هناك تخوفات من فقدان حصة السوق بسبب زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية المتوقعة في نهاية 2008 / 2009، وتأثيرها على الشركات المنتجة في المناطق الأقل توازنا.
وقال التقرير"بالرغم من أن السعودية في مرحلة إطلاق مشاريع ضخمة فإن هناك قلقا بشأن قدرة السعودية على المحافظة على مستويات الطلب العالية مما سيحد قطاع الأسمنت من تحقيق أعلى مستويات الأرباح".
وتنبأ التقرير بأن تشهد المملكة زيادة في معدل استيعاب الأسمنت الإجمالي من 31 مليون طن في 2007 إلى 43.6 مليون طن في نهاية 2008، ثم 49 مليون طن بنهاية 2009، مبينا أن هذه الزيادة من المتوقع أن تكون نتيجة زيادة في المعدل المركب للنمو السنوي الذي يبلغ 23 في المائة خلال السنوات الثلاث.
وقال التقرير إن الاستهلاك المحلي شهد ارتفاعا بنحو 8.4 في المائة في 2007 ليصل إلى 26.8 مليون طن، ويختلف معدل النمو بين مناطق المملكة مع توقعات بأن تكون المنطقة الغربية الأكثر نموا نظرا لما تشهده من مشاريع إنشائية ضخمة.
وبين التقرير الصادر عن شركة (بي إم جي) ـ حصلت الاقتصادية على نسخة منه ـ أن قرار وزارة التجارة والصناعة في شهر حزيران (يونيو) بحظر تصدير الأسمنت بغرض مواجهة التضخم بشكل سلبي يفترض أن يؤثر في زيادة المبيعات ولكن بشكل محدود ومتفاوت بين الشركات المنتجة للأسمنت.
وتابع التقرير: 3.5 مليون طن من صادرات الأسمنت في 2007 شكلت 12 في المائة من إجمالي مبيعات الأسمنت سيعوض عنها هذا العام الازدياد في الطلب على الأسمنت وصادرات البحرين (المستثناة من القرار).
وأشار إلى أن تضاعف أرباح قطاع الأسمنت السابق لأوانه العام الماضي يمكن تبريره حين يشاهد الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الملكة والذي يبشر بطفرة عمرانية ونشاط في مجالي الإنشاءات والعقار، معتمدة على التركيبة الديموغرافية لسكان المملكة، حيث إن أكثرهم من الشباب والشابات، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي للفرد، التي تعد أهم مقومات هذه النهضة المرتقبة.
وأوضح أنه تماشيا مع التوجه الذي تنهجه المملكة بتنويع الاستثمارات الصناعية وخاصة بعد أزمة أسعار النفط التي شهدها العقد الماضي، كان لا بد من استغلال الفرص المتاحة وخاصة الزيادة الحالية في أسعار النفط بتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية حتى لا يكون اقتصاد المملكة معتمدا بشكل كلي على النفط، وتنويع مصادر الدخل لكي تصبح قوة اقتصادية إقليمية.
وأضاف: قررت الحكومة السعودية الاستثمار في مشاريع صناعية وتأسيس بنية تحتية صلبة حتى تزيد من ثقة المستثمرين واستثمارات القطاع الخاص، لجلب رؤوس الأموال بما يحقق التنوع في الاستثمار.
وتابع: هذه المشاريع تتضمن مشاريع نقل عملاقة كمشاريع إنشاء طرق بين المدن, موانئ وسكك حديدية منها خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة بالرياض، ويتوقع أن تبلغ تكلفته نحو ستة مليارات دولار.
ولفت إلى أن من أهم هذه المشاريع أيضا المدن الاقتصادية الست التي تتوقع الهيئة السعودية للاستثمار أن تساهم بـ150 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2020 وستستوعب هذه المدن 4.8 مليون نسمة من إجمالي سكان المملكة.
وقال: تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية التي تنوي المملكة القيام بها نحو 350 مليار دولار، وبالأخذ في الاعتبار أن حصة الأسمنت في هذه المشاريع تبلغ 6 - 10 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، فإن فرص منتجي الأسمنت في السعودية كبيرة جدا، وقد تفوق 35 مليار ريال.
وبين أنه نتيجة للاستفادة التي تم تحقيقها من زيادة الطلب على الأسمنت بمعدل نمو لقطاع الأسمنت بلغ 8.4 في المائة في 2007 الذي جاء مع تحقيق أرباح صافية مغرية بلغت 58 في المائة في العام نفسه، فإن شركات الأسمنت الموجودة وكذلك الحديثة مستعدة لأخذ فرصتها فيما يعد سوق مليئة بالفرص.
وأكد التقرير أن طلبات رخص الأسمنت بلغت نحو 100 طلب تمت الموافقة على عشرة منها فقط من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث أصدرت لهم (رخصة تنقيب). وطبقا لمسؤولين في الوزارة فإنها أوقفت إصدار رخص تنقيب جديدة، الأمر الذي سيحول دون دخول مستثمرين جدد في هذا المجال، مما سيؤدي إلى تجنب زيادة الإنتاج على الطلب, الأمر الذي نعده قراراً حكيماً من قبل الوزارة.
وأخيرا قررت الوزارة بحسب التقرير منح سبع رخص جديدة للأسمنت من خلال طرحها في مناقصة، وبهذا النظام ستضمن الوزارة جدية المتقدمين لطلبات رخص الأسمنت، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج مع وجود هذه الشركات الجديدة ولكن بطريقة منظمة.