التبادل التجاري بين العرب وتركيا ارتفع إلى 23 مليار دولار

أوضح نجاة كوشار نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة التركية، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعالم العربي ارتفع إلى 23 مليار دولار في عام 2007 بعد أن كان لا يتجاوز 6.5 مليار دولار في عام 2001. وبين كوشار خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي التركي ـ العربي الثالث الذي استضافته مدينة إسطنبول أخيرا، ودشنه رئيس الوزراء التركي بتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال، أن لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا هي بمثابة بوابة القطاع الخاص العربي إلى تركيا من خلال تشكيلها 17 مجلس أعمال مشتركا من أصل 22 بلدا عربيا، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من روابط الأخوة والصداقة بين تركيا والعالم العربي من أجل تطوير علاقات اقتصادية عميقة فيما بينهما، حيث يلعب اتحاد غرف التجارة والصناعة التركية دورا أساسيا في هذا المجال خصوصا أنه يضم عضوية 1.3 مليون رجل أعمال ومستثمر تركي.
وأوضح كوشار أن تركيا في موازاة سعيها إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تمتلك العديد من المزايا الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، حيث حقق الاقتصاد التركي التكامل مع النظام الاقتصادي العالمي، وقام بتنويع أسواقه ومنتجاته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تركيا تقوم ببيع بضائعها إلى 24 بلدا، حيث إن 65 في المائة من البضائع التركية تذهب إلى أكثر الأسواق تنافسية وهي أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، وباتت تركيا تحتل المرتبة 15 بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تضم تركيا حاليا مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يعد من أكبر تسعة مشاريع تنموية في العالم، إذ من المتوقع أن تتحول هذه المنطقة مع إتمام المشروع إلى واحدة من أهم المناطق الزراعية في العالم.
أما على الصعيد المالي والمصرفي قال كوشار، إن القطاع المصرفي التركي يشهد نموا سنويا بمعدل 24 في المائة منذ عام 2003، حيث باتت تركيا سوقا مهمة في مجال تمويل المشاريع في حين تحولت السوق المالية التركية إلى نقطة جذب للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
على الصعيد نفسه، بين رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، أن التطور الكبير الذي حققته تركيا يوازيه مع دخول المنطقة العربية ولا سيما الخليج، حقبة من النمو الاقتصادي غير المسبوق المستند إلى قوة أسعار النفط وإلى الحصة الكبرى التي تعود لتلك الدول من تصدير النفط الخام وغيره من المشتقات النفطية والصناعات الأساسية، كما ترافق مع إنجاز دول المنطقة العربية مراحل مهمة من الانفتاح السياسي والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب النمو الكبير والمتسارع في حجم الاقتصاد العربي وقدرته الاستيعابية، وفي حجم التجارة العربية الخارجية مع العالم. وذكر أبو زكي أن الأسواق العربية والسوق التركية تكمل بعضها بعضا، ولا سيما أن لتركيا حدودا مشتركة كبيرة مع اثنتين من كبار بلدان المنطقة هما سورية والعراق، كما أن تركيا تمثل سوقا مهما للدول العربية المنهمكة حاليا في بناء صناعات تستند إلى ميزة النفط والميزات التفاضلية الأخرى التي تتمتع بها، وتعد تركيا محطة مهمة على الطريق إلى الأسواق الآسيوية الضخمة وصولاً إلى أوروبا الشرقية وأسواق الاتحاد الروسي. وفي جميع الحالات، فإن الاقتصاد التركي بحيويته وإنجازاته وميزاته ومؤسساته ورجال أعماله يعد شريكا طبيعيا للعالم العربي في مجال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة.
وأضاف أبو زكي أن الملتقى العربي - التركي ما هو إلا حلقة من عشرات الملتقيات التي تنظمها مجموعة الاقتصاد والأعمال سنوياً في البلدان العربية وغير العربية التي تهدف إلى تعزيز حركة التبادل الاستثماري والتجاري بين هذه البلدان، حيث بحث الملتقى المواضيع التي تهم المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة بما في ذلك فرص الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، كما تابع عن قرب تطور بيئة الاستثمار في كل من تركيا والدول العربية، والدور المتزايد للمصارف العربية والتركية في ترسيخ العلاقات بين الطرفين، كما تطرق الملتقى إلى شؤون الطاقة وإلى دور تركيا المحوري كممر لإمدادات النفط والغاز إلى الغرب.