دراسة: 70.3 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الخليج

شاركت شركة الراجحي للخدمات المالية في ملتقى المال والأعمال الذي انعقد في الرياض أخيرا من خلال الورقة التي قدمها الدكتور صالح إبراهيم السحيباني مدير إدارة البحوث والاستشارات الاستثمارية في الشركة والتي تناولت أثر أنشطة الاندماج والاستحواذ في الأسواق المالية.
وذكرت ورقة العمل أن عمليات الاندماج والاستحواذ شهدت نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة ويعزى ذلك للتوجه السائد نحو العولمة وبرامج الإصلاح الاقتصادي في معظم الدول، خاصة الدول النامية، حيث قفزت عمليات الاندماج والاستحواذ حول العالم من 1.2 تريليون في 2002 إلى 4.3 تريليون في 2007. وتتم عمليات الاندماج والاستحواذ عادة لعدة اعتبارات أهمها تحقيق مزايا الحجم الكبير، زيادة الحصة السوقية و الإيرادات، النفاذ إلى الأسواق، تنويع الأنشطة الاقتصادية، وانتقال الموارد.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في الآونة الأخيرة، حيث كان هناك عدد من العوامل الرئيسية المحركة لها وأهمها: برامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير الاستثمار الأجنبي، أذرعة الاستثمار للحكومات المختلفة التي استحوذت على حصص في شركات عالمية لتنويع الإيرادات الحكومية، وفرة السيولة في المنطقة حيث أدى ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية لأن تصبح دول المنطقة مصادر رئيسية لتوفير رؤوس الأموال في العالم، ظهور الاستثمارات الذكية هذه المرة مقارنة بالنمط التقليدي خلال فترة الطفرة النفطية الأخيرة، ازدياد النشاط على المستوى العالمي في أسواق الرساميل الخاصة مدعوماً بالتكلفة الرخيصة لرأس المال واستعداد المستثمرين لتحمل المخاطر العالمية لتحقيق عائدات أعلى، وبروز أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ساعد الشركات على استخدام طريقة Leveraged Buy Out (شراء الشركات بقدر كبير من الديون وقدر ضئيل من حقوق الملكية) لإتمام الصفقة.
وأشارت ورقة العمل إلى أن عدد صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية قفز من 41 صفقة قي 2004 إلى 168 في 2007 كما قفزت قيمة العمليات بأكثر من 1000 في المائة خلال تلك الفترة لتصل 70.32 مليار دولار، ويلاحظ ارتفاع قيم الصفقات العام الماضي لوجود عدد من العمليات الكبيرة مثل صفقة "سابك" و"كيوتل". وحدثت معظم عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاعات الصناعة والبنوك والتمويل، وقد مهدت إعادة هيكلة النظام المالي في المملكة الذي ضم لاعبين جددا بما في ذلك شركات الخدمات المالية والتأمين، إلى ظهور عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة في قطاع الخدمات المالية. ويعتبر "الاتصالات" أحد القطاعات المفضلة للاندماج والاستحواذ، حيث ساعد تحرير قطاع الاتصالات على المستوى العالمي شركات الاتصالات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي على بدء عملياتها التشغيلية في بعض دول الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعتبر الإمارات مركزا لعمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث تضم أكثر من نصف العمليات، في حين حلت في المرتبة الثانية بفارق كبير المملكة العربية السعودية، و جاءت بقية الدول الخليجية على مراتب متفاوتة.
وتتمثل أهم التوصيات التي توصلت إليها الورقة، في تسريع برنامج التخصيص، تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، التطوير المستمر للأنظمة والتشريعات المالية والتجارية بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ، الاستفادة من المؤسسات المالية وبيوت الخبرة العالمية، تطوير المعايير المحاسبية ذات العلاقة، وتنمية الموارد البشرية في القطاع المالي.