"المزايا السعودية" تستثمر 4 مليارات ريال في 3 مشاريع عقارية في الرياض

كشف المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا الكويتية عن اعتزام الشركة تطوير ثلاثة مشاريع في الرياض خلال العام الأول من انطلاقتها بقيمة أربعة مليارات ريال، وتشمل هذه المشروعات الأولية تطوير أراض تجارية وسكنية مملوكة لشركتي العيسى والعجلان السعوديتين، تتجاوز مساحتهما 150 ألف متر مربع كمنطقة للبناء. ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه الأراضي نحو مليار ريال سعودي. ويتوقع أن يتجاوز معدل العائد الداخلي في فترة التملك التي تبلغ خمس سنوات 20 في المائة.
وأعلنت شركة المزايا القابضة في وقت سابق عن تأسيس شركة "المزايا السعودية" برأسمال مدفوع 2.5 مليار ريال سعودي، وستدير الشركة أعمالها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح اسبيته أن "المزايا القابضة" ستضطلع بواجباتها ومسؤولياتها في إدارة "المزايا السعودية" لفترة أولية تبلغ ثلاث سنوات مستفيدة من تجاربها الناجحة في إدارة شركة دبي الأولى ومزايا قطر، وسيدير الشركة فريق إدارة متميز، سيستفيد من السجل الحافل بالإنجازات لشركة المزايا القابضة في دخول الأسواق الجديدة والتنافسية.
واعتبر اسبيته أن الهدف الأساسي لـ "المزايا السعودية" يكمن في الاستثمار في القطاع العقاري السعودي، والإسهام في تطوير الأصول العقارية، واستهداف مشروعات ذات معدل عائد داخلي لا يقل عن 15 في المائة كما يتوقع أن تصل مساحة الأراضي، التي تتوقع الشركة تطويرها خلال السنوات المقبلة إلى 750 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تصل إلى أربعة مليارات ريال تقريبا.
وقال اسبيته إن السوق العقارية السعودية تسير بخطى مدروسة نحو طفرة عقارية كبرى مدعومة بعوامل اقتصادية ومالية وتشريعية تؤسس لحركة نوعية على صعيد المشاريع العقارية في المملكة. مضيفا أن من أبرز العوامل المسببة للنمو الطفرة النفطية التي تمر بها المنطقة، واتساع حجم السوق التي تعد الأكبر بين أسواق الخليج والمنطقة، وهي تشهد تحركا كبيرا، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة المتنامية للوحدات السكنية، إلى جانب النمو الكبير في أعداد السكان.
وأوضح أن القطاع العقاري السعودي سيعزز موقعه بعد انطلاقة السوق الخليجية المشتركة، وسيكون جاذبا للمستثمرين الخليجيين، خصوصا في مناطق مكة المكرمة والدمام وجدة بعدما ارتفعت نفقات المملكة على مشاريع البنى التحتية إلى جانب رفع ميزانية بناء المشاريع العقارية لذوي الدخل المحدود، حيث تعاني المملكة نقصا كبيرا في توفير احتياجات الوحدات السكنية لمواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسة.
وأضاف اسبيته أن تطور الأنظمة التشريعية في المملكة، وخاصة بعد تجارب المدن الاقتصادية، رفعت من مستوى الجذب الاستثماري في المملكة ولاسيما بعد الإعلان عن تأسيس المدن الاقتصادية، وتخفيف إجراءات استقطاب الاستثمارات، وتقديم التسهيلات الإضافية، وإعطاء المميزات الاستثنائية.
وأشار إلى وجود إحصاءات مختلفة تقدر أعداد من  يملكون منازل قياسا إلى عدد السكان الإجمالي بنحو بـ 40 في المائة  أي نحو ستة ملايين، فيما يحتاج  60 في المائة من المواطنين إلى وحدات سكنية يقدر عددها بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية من شأنها أن تسد النقص الحاصل خلال الفترة الحالية وبنحو 2.9 مليون وحدة خلال العقدين المقبلين.