"الشورى" يقرّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويوصي بوزارة مستقلة

وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ، إلى جانب فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة، على أن تتضمن الاستراتيجية استمرار البرامج والسياسات والحوافز المتاحة حالياً للقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية في رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالمياً تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوافرة في الثروات النفطية والغاز والثروات المعدنية وترتكز على الإبداع والابتكار، ووضع برنامج زمني تنفيذي للاستراتيجية خلال 180 يوماً من إقرار الاستراتيجية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة بحلول عام 1441هـ، والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، إلى جانب جذب الرساميل المحلية والأجنبية بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة في المملكة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ، إلى جانب فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة له، على أن تتضمن الاستراتيجية استمرار البرامج والسياسات والحوافز المتاحة حالياً للقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية في رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالمياً تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوافرة في الثروات البترولية والغاز والثروات المعدنية، وترتكز على الإبداع والابتكار، ووضع برنامج زمني تنفيذي للاستراتيجية خلال 180 يوماً من إقرار الاستراتيجية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، إلى جانب جذب الرساميل المحلية والأجنبية بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة في المملكة.
وحرص المجلس خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد، وبعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية تلاها رئيس اللجنة صالح الحصين استعدادا لرفعها للملك، حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى، على أن تساعد الاستراتيجية في إيجاد صناعة منافسة عالمياً تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة، على أن تضمن الحفاظ على البيئة. وتشتمل الاستراتيجية على عدد من البرامج والمبادرات المهمة تجاه التجمعات الصناعية وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبناء منظومة الابتكار والتطوير والقوى البشرية والمهارات الصناعية ومنظومة البنى التحتية. ويأتي إقرار الاستراتيجية في سياق ما تلقاه الصناعة في المملكة من تشجيع من قبل الدولة يتمثل فيما تقدمه من تسهيلات لأصحاب المصانع دعماً لأنشطتهم، وإسهاما في تطوير صناعاتهم، وتتمثل أبرز هذه التسهيلات في تقديم الدولة للقروض دون فوائد للمشاريع الصناعية، وفرض الحماية الجمركية للمنتجات المحلية، وإعفاء المعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، وإنشاء المدارس والكليات المهنية والتقنية، إضافة إلى إنشاء المدن الصناعية الضخمة التي تتوافر فيها جميع التجهيزات الأساسية اللازمة لتطور الصناعة.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن وزير التجارة والصناعة وجه كافة العاملين في وكالة الصناعة إلى سرعة الانتهاء من إعداد برنامج آليات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي ستتخذها الوزارة مباشرة للعمل على تفعيل هذه الاستراتيجية فور صدورها. وجاء هذا التوجيه عقب اجتماع عقده الوزير أخيرا في الرياض ضم مسؤولين تنفيذيين في الوزارة مع مستثمرين ورجال أعمال في قطاع الصناعة، حيث بحث جميع الخطوات التي قامت بها الوزارة ممثلة في وكالة الصناعة لاستباق صدور الموافقة على هذه الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة أن تكون الوزارة جاهزة فور صدورها لتفعيلها مباشرة.
وقدر القائمون على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التمويل اللازم لبرامج الاستراتيجية بـ 40 مليار ريال حتى عام 1441هـ فترة الاستراتيجية. وتقوم الاستراتيجية الوطنية على عنصري الإبداع والابتكار، ويتجه مسارها نحو الصناعات ذات المحتوى التقني، وتشتمل على عدد من البرامج والمبادرات المهمة تجاه التجمعات الصناعية وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بناء منظومة الابتكار، والتطوير والقوى البشرية والمهارات الصناعية ومنظومة البنية التحتية. كما تمثل البرامج التي تشملها الاستراتيجية خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز جهود التنمية الصناعية، كما أنها تأتي في وقت ملائم بعد نجاح المرحلة الأولى من التنمية الصناعية والحاجة إلى تنويع المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية بزيادة كفاءة عناصر الإنتاج من خلال برامج مركزة ومتخصصة في جوانب التقنية والمهارات والبنية التحتية.
وحددت الاستراتيجية غاياتها من خلال الرؤية "صناعة منافسة عالمياً تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة" بعنصرين هما: تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ومتوازنة في كل مناطق المملكة، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحسين المعيشة. أما الهدف الاستراتيجي فيكمن في رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة بحلول عام 1441 والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية، وسيتم تحقيق هذا الاستهداف من خلال عدة أهداف محددة تعمل على أهم المتغيرات الصناعية المؤثرة في الأداء الصناعي، وهي مضاعفة القيمة المضافة الصناعية بثلاثة أمثال، ويتحقق ذلك من خلال معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8 في المائة سنوياً، ومن المنتظر أن تحفز البرامج التي تحملها الاستراتيجية إلى أن تتجه معدلات إنشاء شركات جديدة إلى تزايد باستمرار لتصل إلى نسب تقارب 15 في المائة، وأن تصل معدلات إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة إلى أرقام تعلو هذه المتوسطات، ومن الأهداف مضاعفة نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية من 30 إلى 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي، ولتحقيق هذا تهدف الاستراتيجية إلى العمل على وصول نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي مقارنة بالنسبة الحالية، التي لا تتعدى 30 في المائة. كما تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة الصادرات الصناعية من 18 إلى 35 في المائة من إجمالي الصادرات، وأيضا مضاعفة نسبة العمالة الوطنية في الصناعة من 15 إلى 30 في المائة وزيادة تعدادها خمسة أضعاف.
أما موارد الاستراتيجية وآليات تمويل تنفيذها فستكون من خلال ما تخصصه الدولة للتنفيذ، كما سيجري العمل على الإجراءات التي ستجذب الاستثمار في برامج الاستراتيجية من القطاع الخاص وصناديق الاستثمار والتنمية في المملكة، وأيضاً البنوك أو المصارف، وكذلك شركات استثمارية ومؤسسات رأس المال المخاطر، وأيضاً وقف يفتح خصيصاً لدعم توطين العلوم والتقنية وإيجاد فرص العمل للمواطنين، ومساهمة شركات دولية ضمن أطر اتفاقيات المملكة مع الدول الأخرى، ومن جهة أخرى تقدم الدولة الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع البرامج عليها وفق معايير محفزة.