أخبار التأمين ..

وزارة الصحة تدرس تطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية

كشفت وزارة الصحة السعودية عن أنها تعكف حاليا على مشروع لتطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية، وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على وضع آلية مناسبة لتطبيق هذا المشروع الذي سيتم الانتهاء منه قريبا.
وأوضح الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة، أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تناقش اقتراحين في هذا الإطار أولهما أن يتم التأمين على هذه الفئة بدفع 500 ريال لوزارة الصحة كي تقوم بتأمين العلاج لهم في مرافق الوزارة أو دفع 1200 ريال لشركات التأمين التي تقوم بدورها في تأمين العلاج لهم في مستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى مرافق وزارة الصحة.
وبين وزير الصحة أن مجلس الضمان الصحي اعتمد ثلاث وثائق للتأمين هي وثيقة تأمين موحدة لأفراد الأسرة ووثيقة لكبار السن ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية، بحيث تختلف كل منها في بعض المزايا الصحية ورسوم الاشتراك.
وأفاد أن وثيقة الضمان الصحي تتضمن جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وفقا لجدول الوثيقة وجميع مصاريف التنويم في المستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية أو معالجة اليوم الواحد والولادة ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، كذلك الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل: التطعيمات، رعاية الأمومة والطفولة، ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى وطنه.

****

إقرار التأمين الطبي لجميع المعلمين الموفدين إلى الخارج

أقرت وزارة التربية والتعليم أخيرا تطبيق التأمين الطبي على جميع المعلمين الموفدين في الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج.
وطلب الدكتور ماجد الحربي مدير عام المدارس السعودية في الخارج رئيس اللجنة التحضيرية، إيفاد جميع مديري الأكاديميات والمدارس السعودية والمشرفين على المعلمين السعوديين في الدول بتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بمعلومات عن الموفد وعدد أفراد الأسرة مرفقة بصورة من بطاقة العائلة، وذلك نظراً لرغبة الوزارة في سرعة إقرار التأمين الطبي لجميع المعلمين الموفدين للخارج.

****

حماية تأمينية لـ 19.6 ألف خليجي يعملون خارج دولهم

بلغ عدد المواطنين الخليجيين المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون نحو 19600 مواطن حتى نهاية العام الماضي 1428 بينهم 13530 سعوديا أي ما يمثل 69 في المائة منهم.
وكانت دول المجلس قد بدأت تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين في غير دولهم في الأول من كانون الثاني ( يناير) 2006 تنفيذا لقرار القمة الخليجية التي عقدت في المنامة. وقد وضعت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة برنامجا آليا لمد الحماية التأمينية لكل من السعوديين العاملين في دول المجلس والمواطنين الخليجيين العاملين في المملكة، ومتابعة تسجيل سداد الاشتراكات للسعوديين والخليجيين.
وأوضح محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أنه تم التطبيق الفعلي وإيداع الاشتراكات مع كل من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في سلطنة عمان، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين، فيما يجرى استكمال التنفيذ مع باقي المؤسسات الأخرى في بقية دول المجلس.