المنيع يدعو شركات التأمين إلى تأسيس هيئات شرعية لمراقبة أعمالها

طالب الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، شركات التأمين التعاوني بضرورة تأسيس هيئات شرعية تتولى مراقبة أعمالها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي وتكون مرجعاً للقرارات والفتاوى والتوصيات.
ودعا المنيع في محاضرة له حول "المنظور الشرعي للتأمين" قدمها في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إلى توضيح حقيقة التأمين التعاوني لإزالة سوء الفهم واللبس والخلط في النظر فيما يتعلق بشركات التأمين التعاوني وشركات التأمين التجاري، مشيراً إلى أن هذا الخلط واللبس امتد إلى الجهات التنفيذية لإصدار التراخيص لمزاولة صناعة التأمين التعاوني. وقال: "ما دام الدولة رخصت مزاولة صناعة التأمين على أساس أن يكون تعاونياً فيجب السير في هذا الاتجاه".
وأكد المنيع أن التأمين على الأموال والمنافع من وسائل حفظ المال حيث يتوافر معه وعن طريقه الأمن والأمان وتتحقق بواسطته السلامة من ضياع المال أو تلفه حيث يقوم التعويض مقامه في حال تلفه أو ضياعه، معتبرا أن التأمين من المسائل المستجدة، حيث لم يكن للفقهاء السابقين ذكر له لعدم وجوده في عصورهم.
وأفاد أن أول فتوى تحدثت عن التأمين وأقرت بكراهته كانت لابن عابدين لكنها لم تكن مبنية على تأصيل وتعليل بقدر ما كانت مبنية على الانطباع العام والمفاجأة بعرضه.
وفيما أجاز الشيخ المنيع التأمين التعاوني وحرم التأمين التجاري، إلا أنه أعلن رأيه صراحة بقوله: "إنني لا أرى فرقاً جوهرياً بين النوعين، وإن التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمين التعاوني وتحريم التأمين التجاري تحتاج إلى مناقشته إلى وقفات"، لكنه عاد وشدد على أن أهمية نشاط التأمين بشكل عام لحماية مصالح الناس وحفظ الحقوق وتحقيق الأمن.