طرح الشركات العائلية . . كلاكيت عاشر مرة
الحدث:
أعلنت هيئة سوق المال مجموعة من الإعلانات حول طرح أسهم بعض الشركات الجديدة، التي ستطرح في السوق خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها "المعجل" و"حلواني" و"العثيم" و"السعودية للكيماويات"، وقد صرحت الهيئة بأنه سيتم طرح 30 في المائة من أسهم هذه الشركات، وسيحتفظ الملاك بالباقي، كما سيتم تحديد سعر الطرح بناء على آلية بناء سجل الأوامر التي تعتمد على موافقة الشركات والصناديق الاستثمارية على السعر المحدد للطرح.
التعليق:
طريقة تحديد السعر ببناء سجل الأوامر تمس المكتتبين مباشرة، ولها جانبان، فالعدالة متوافرة من خلال تحديد سعر سوقي بناء على طلبات الشراء الفعلية المقدمة من الشركات والصناديق الاستثمارية التي تتمتع بالخبرة والمعرفة والمهنية، وبالتالي فهي الأقدر على تحديد عدالة السعر من عدمه.
ولكن من جانب آخر فإن تحديد سعر الطرح بهذه الآلية لا يخدم السوق بالشكل الصحيح، كما أنه لا يحقق العدالة للمكتتبين من غير المضاربين، حيث تركز عملية بناء سجل الأوامر على قيمة السهم والتوقعات السعرية له بعد الطرح!! من خلال حقيقة أن هذه الشركات لها الحق والحرية في بيع هذه الأسهم بعد الطرح مباشرة!! ولكن ماذا عن السعر على المدى الطويل وهو السعر الذي يجب أن يعكسه سعر السهم عند الطرح.
ما الذي نهدف إليه حقاً من طرح هذه الشركات؟ هل نريد سوقاً للاستثمار؟ أم أننا بهذا الشكل نؤكد أن السوق للمضاربين؟
الآلية الحالية تحقق بعض المكاسب، مثل تعميق السوق، وزيادة عدد الشركات، التنوع القطاعي، حماية الشركات العائلية من مشكلاتها الداخلية مستقبلاً، ولكنها حقيقة لا تخدم المكتتبين والمتعاملين بالشكل المناسب، فهي تزيد من ثروات عدد محدود من رجال الأعمال على حساب البقية الباقية من المتعاملين.
لننظر إلى "بعض" الشركات التي طرحت ثم تهاوت أرباحها، ولنسأل أنفسنا كم من شركة حققت التوقعات التي تنبأت بها ؟ لماذا لا تحاسب الهيئة مؤسسي هذه الشركات على التناقض الصارخ ما بين التوقعات وقت الطرح والنتائج المحققة فيما بعد!!
لماذا لا تقوم الهيئة بإجبار هذه الشركات على إعلان مقارنة سنوية للنتائج الفعلية مع التوقعات لمدة خمس سنوات متتالية بعد الطرح؟
أقترح ولمصلحة المكتتبين أن يتم حظر تداول أسهم الشركات الاستثمارية والصناديق المكتتبة والمسعرة للطرح لمدة سنتين على الأقل، أما أسهم المؤسسين فإني أقترح أن يتم حظر تداول أسهمهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويمكن تخفيضها إذا حققت الشركة النتائج المتوقعة أو أفضل منها خلال السنوات الثلاث الأولى.