مصرفي: تضخم الأسعار في الخليج منع استثمار فائض السيولة في الأسهم

توقع مسؤول مصرفي أن تستوعب الطفرة المالية في المنطقة أي آثار أو مخاطر مماثلة لأزمة الرهن العقاري الأمريكي، بيد أنه قال إن المصارف المركزية الخليجية ربما تلجأ لرفع مخصصات المخاطر أو تطلب من البنوك دراستها وتوزيعها بشكل دقيق.
وقال جبريل عبد الله بصبوص مدير عام بنك الاعتماد اللبناني في البحرين لـ"الاقتصادية" إن السيولة المالية الضخمة في منطقة الخليج التي خلقها الارتفاع الكبير في أسعار النفط، لم تؤد لتحسن أسعار الأسهم في أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي "وبالتالي لم نشهد طفرة كبيرة في مؤشرات بورصاتها، مرجعاً ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات"، الذي أضعف القوة الشرائية وخلق تضخماً كبيراً "منع استثمار مزيد من السيولة في الأسهم".
وأوضح بصبوص أن ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز 130 دولارا للبرميل، خلق سيولة كبيرة في منطقة الخليج، بحيث عزز ذلك الودائع المصرفية في البنوك، بيد أنه ذكر أن ذلك لم يؤد لتحسن أسعار الأسهم في أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأرجع ذلك إلى أن الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية امتص السيولة الجديدة أو"الفائضة"، التي خلفّها "النفط"، وبالتالي "لم نشهد طفرة كبيرة في مؤشرات البورصات الخليجية،وتابع "صحيح أن الزيادة السعرية للنفط الخام انعكست إيجابياً على إيرادات دول المنطقة، بل أدت لتحسن سيولة الأفراد والمستثمرين"، مضيفاً "لكن يجب أن نضع في الحسبان أن ما تم الحصول عليه باليد اليمني "ذهب باليد اليسرى" بعدما سجلت أسعار الخدمات والسلع ارتفاعاً كبيراً أضعف القوة الشرائية وخلق تضخماً كبيراً، وبالتالي" منع استثمار مزيد من السيولة في أسواق المال".
ولفت إلى أن الطفرة المالية في المنطقة ستستوعب أي آثار أو مخاطر مماثلة لأزمة الرهن العقاري الأمريكي، والمصارف المركزية الخليجية تقوم بدور إيجابي لفرض رقابة شديدة في شأن وضع البنوك مخصصات ضد المخاطر المحتملة بعد أزمة الائتمان العقارية الأمريكية، متوقعا أن تلجأ المؤسسات النقدية لرفع مخصصات المخاطر أو تطلب من البنوك دراستها وتوزيعها بشكل دقيق.
ورجّح "ألا تنتهي الأزمة بهذه السرعة"، مؤكداً أنها "عُولجت جزئيا وتم الحد من توالي مزيد من الخسائر، بيد أن أثرها السلبي سيستمر خلال الأشهر المقبلة".
وتوقع بصبوص أن تحقق المصارف الخليجية هذا العام أداء أفضل من السنة الماضية، مشيراً إلى أن البنوك التي لم يكن لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأزمة الرهن العقاري الأمريكي يتوقع أن تسجل ارتفاعاً في حجم الودائع ومستوى الربحية، مقارنة بتلك التي تأثرت بشكل أو بآخر بهذه الأزمة.
غير أنه قال إن تلك المصارف ستلمس من الآن فصاعداً توجه بعض المودعين نحو استثمارات أخرى "ليس بالضرورة أن تكون عقارية، وإنما باتجاه صناديق استثمارية وتجارة الأسهم"، مرجعاً ذلك لتدني الفوائد على الودائع خاصة على الدولار، حيث بلغت 2.25 و 2.5 في المائة، في حين أن تصل فوائد ودائع اليورو 4.5 ـ 4.75 ، والاسترليني 5.5 ـ 5.75 في المائة.
ورأى أن المصارف في منطقة الخليج لن تخسر ودائع في هذه الحالة "بقدر ما أن المودعين سيتجهون لاستثمارات أخرى"، مشيراً إلى أنها أصبحت تتجه نحو استقطاب المستثمرين لصناديق استثمارية بفوائد أعلى "بدأنا نشاهدها على الأرض في البحرين، استدراكاً لعدم خروج الودائع من المصارف والعمل على تنويع الاستثمارات داخل المصرف".
وأشار إلى أن الاستثمارات على اختلاف أنواعها "لا يتوقع لها أن تسير في اتجاه معاكس وتخرج من المنطقة في ضوء تدني الفوائد المصرفية وارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير"، مشدداً على القول إن السعودية استوعبت جزءاً كبيرا من الاستثمارات العائدة من الخارج خلال السنوات الأخيرة في ظل اتساع حجم سوقها الكبير،"ونلمس أن هناك إصرار رسمياً على توفير تشريعات جديدة لتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي".