شح إمدادات الفحم يرفع فاتورة الغاز في أوروبا 10 %

يواجه الأوروبيون زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة هذا العام، وتتضخم فواتير المستهلكين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وأسعار الكهرباء، والغاز، على حد سواء.
بالنسبة لأسعار النفط، فقد تضاعفت في العام الماضي، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الجملة في العقود المستقبلية الخاصة بالكهرباء والغاز إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أنها تظهر إشارات قليلة للغاية نحو التراجع خلال المستقبل المنظور.
وصرح بول جوبلي الرئيس التنفيذي لشركة E.ON UK الثلاثاء الماضي، أن أسعار التجزئة ستحافظ على اتجاهها التصاعدي خلال الأشهر المقبلة، وربما حتى السنوات المقبلة. وإذا نظرت في اللحظة الراهنة للمدى الذي بلغته أسعار الجملة، وتسارع ارتفاعها بصورة رئيسية، وكذلك الضغوط التي سوف تسببها أسعار التجزئة، فإنني لا أجد مبرراً لاحتمال حدوث أي تغيير".
ولم يصرح رئيس إحدى كبرى الجهات البريطانية المزودة للطاقة كم سيكون الارتفاع، ولا حتى متى سيتم ذلك، كأثر للعقود المستقبلية، ولكن المحللين يتوقعون أن يقوم مزودو الطاقة البريطانيون برفع رئيسي لأسعارهم في القريب العاجل.
إن مساهمة النفط في توليد الكهرباء في أوروبا قليلة، غير أننا نجد لسوء الحظ، بالنسبة للأوروبيين الذين يضطرون إلى دفع المزيد من الأموال لتزويد سياراتهم بالوقود، وكذلك لإطعام أنفسهم، أن أسعار الفحم والغاز المستخدمين في توليد معظم الطاقة الكهربائية في أوروبا مرتبطة كذلك بأسعار النفط الخام.
ومن الأمور التي تضيف المزيد من الضغوط بهذا الخصوص الشح في إمدادات الفحم على النطاق العالمي، وزيادة القيود المتعلقة بالمحافظة على البيئة. وما هو إلا وقت قصير حتى تقوم جهات التزويد بتمرير التكلفة الزائدة لكي يدفعها المستهلكون.
من جانبه، قال دامين كوكس مستشار شؤون الطاقة الأوروبية في شركة جون هود وشركاه في لندن "نتوقع جولة أخرى من ارتفاع الأسعار، وإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، فإن سلسلة أخرى من الارتفاعات سوف تبدأ في إحداث أثرها، وبالتالي فإن من الواضح أن هذا الأمر سوف يلحق الضرر بالمستهلكين".
وارتفعت تكاليف الطاقة التي تتحملها الأسر في بريطانيا بنسب مكونة من خانتين عشريتين، حيث ظهرت هذه الارتفاعات في فواتيرها هذا العام، بسبب الزيادة التي شهدتها أسعار الجملة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وأعلن المزودون من هنغاريا وبولندا إلى إسبانيا وألمانيا كذلك عن زيارة في الأسعار، غير أن تكاليف الجملة زادت بصورة ملحوظة تماماً منذ بداية العام الحالي، كما أن مزيداً من المحللين يرون أن "الزيادة الكبرى في الطريق إلينا".
وقالت شركة روهيرغاز، أكبر مزودة للغاز في ألمانيا أواخر شهر أيار (مايو) الماضي، إنها سترفع الأسعار بأكثر من 10 في المائة مع نهاية العام، بينما أعلنت أكبر شركتين لتزويد الغاز في هولندا، وهما "إيسنت"، و"نيون"، أن أسعار الغاز والكهرباء سترتفع في الأول من تموز (يوليو) المقبل، وقالت مصادر شركة نيون "بما أن أسعار الغاز مرتبطة بأسعار النفط، فإن الزيادة الأخيرة تؤثر بطريقة مباشرة في أسعار الغاز، وبصورة غير مباشرة في أسعار الكهرباء".
وارتفعت أسعار الطاقة أيضا في فرنسا وإسبانيا، حيث يمكن أن يتمتع المستهلكون ببعض الحماية نتيجة لتوقيعهم على التعرفة السعرية التي تحددها الحكومة، غير أن نسبة الارتفاع كانت أقل من تلك التي شهدتها الدول ذات أسواق الطاقة المفتوحة بصورة كاملة.
وأوصت CNE التي تتولى تشريعات الطاقة في إسبانيا، الحكومة بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 11.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتخلي عن قوائم الأسعار الرخيصة الحالية، بينما شهد المستهلكون الفرنسيون زيادة فواتير الغاز التي يدفعونها بنسبة بلغت نحو 10 في المائة هذا العام، بعد أن طلبت شركة الغاز الفرنسية من الحكومة زيادة الأسعار على المستهلكين.
ويبدو أن نسبة 99 في المائة من الأسر الفرنسية التي تستفيد من أسعار الكهرباء المتدنية رسمياً التي تحددها الحكومة، هي المحمية، إلى حد ما، من موجة الارتفاع الشديد في أسعار الكهرباء. وربما يعود ذلك في جانب كبير منه إلى أن استجابة الحكومة الفرنسية لارتفاع أسعار النفط في السبعينيات من القرن الماضي تمثلت في بناء كثير من المفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.