سيطرة للأفراد السعوديين ونمو طفيف لتعاملات الخليجيين

كشفت بيانات أعلنتها شركة السوق المالية السعودية أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال أيار (مايو) الماضي بلغت 156.58 مليار ريال، بانخفاض قدره (22.35 في المائة) عن تداولات شهر نيسان (أبريل) والتي كانت عند 201.65 مليار ريال.
وظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 140.99 مليار ريال أي بنسبة (90 في المائة) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 140.36مليار ريال أي بنسبة (89.6 في المائة) من جميع عمليات السوق.
بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 5.36 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (3.4 في المائة) أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.64 مليار ريال أي ما نسبيه (4.2 في المائة). أما بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 5.13 مليار ريال أي ما نسبته (3.3 في المائة) أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.24 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (2.1 في المائة). في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.41 مليار ريال أي بنسبة (1.5 في المائة) أما للمشتريات فقد بلغت 3.56 مليار ريال أي ما نسبته (2.3 في المائة). ويلاحظ أن هناك ارتفاعا في تعاملات الخليجيين مقارنة بنيسان (أبريل)، حيث كانت حصتهم من البيع 1.3 في المائة وحصتهم من الشراء 1.5 في المائة.
وبالنسبة إلى مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) فسجلت 2.52 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.6 في المائة). في حين بلغت مشترياتهم2.61 مليار ريال أي بنسبة (1.7 في المائة). أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت162.21 مليون ريال أي ما نسبته (1. في المائة) وقد بلغت مشترياتهم180.16 مليون أي ما نسبته (1. في المائة).
على صعيد آخر، أفادت بيانات التداول في أيار (مايو)، أن عمولات شركات الخدمات المالية المستقلة والتابعة للبنوك بلغت 1.7 مليار ريال. والمعلوم أن أنظمة السوق المالية السعودية الخاصة باحتساب العمولة على عمليات بيع وشراء الأسهم، تقضي بأن يكون الحد الأعلى للعمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق (0.0012)، ويكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالاً لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ عشرة آلاف ريال، كما أجاز النظام للشركة المرخص لها الاتفاق مع عملائها على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة بالاتفاق بينهم (حسم العمولة)، على أن يتم الاتفاق على الحسم مسبقاً وتوثيقه.

على صعيد ثان، كشفت بيانات "تداول" أن مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق بنهاية أيار (مايو) الماضي عن مستوى 9529.34 نقطة منخفضاًً 536.82 نقطة (5.33 في المائة) مقارنة بالشهر السابق. وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى ذلك التاريخ فقد خسر 1509.32 نقطة (13.67 في المائة). وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في الثالث من الشهر عند مستوى 10057.96 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي 1.78 تريليون ريال أي ما يعادل 473.59 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 4.62 في المائة عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الشهر نفسه 3.74 مليار سهم مقابل 5.43 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 31.15 في المائة.