تبادل اتهامات بين "أملاك الإماراتية" و"المزايا الكويتية" حول "سكاي جاردنز"

تبادلت شركتا أملاك للتمويل الإماراتية, ومزايا القابضة الكويتية الاتهامات فيما بينهما بشأن صفقة شراء أملاك مشروع سكاي جاردنز العقاري في مركز دبي المالي العالمي بقيمة 1.6 مليار درهم المملوك لمزايا، وتطالب كل شركة الأخرى بتعويض قدره 82 مليون درهم بسبب ما تقوله أملاك وتنفيه مزايا بالتأخر في توقيع الاتفاق النهائي للصفقة بنهاية أيار (مايو) الماضي.
وقالت "أملاك" في رسالة أرسلتها إلى سوق دبي المالي أمس إنها لم تتمكن من إتمام صفقة شراء سكاي جاردنز بنجاح بسبب إخفاق شركة دبي الأولى للتطوير التابعة لشركة مزايا القابضة بالوفاء بالتزاماتها المحددة في مذكرة التفاهم الموقعة معها وبناء عليه ستطالب "أملاك" بالدفعة الأولى الأولية إضافة إلى التعويضات الموجبة على المبالغ طبقاً لمذكرة التفاهم.
وبدورها ردت المزايا في رسالة مماثلة إلى سوق دبي المالية باتهامات مشابهة محملة أملاك المسؤولية عن التأخير، ووفقا لرسالة المزايا فإنها لم تتمكن من إتمام التوقيع على عقد المبايعة النهائي مع أملاك وذلك لإخفاق أملاك في الالتزام ببنود مذكرة التفاهم ولا سيما أن المزايا ما زالت على استعداد للتوقيع على تلك الاتفاقية، ومع ذلك سوف تطالب الشركة أملاك بالتعويض المستحق.
وأغلق سهم أملاك مرتفعاً في سوق دبي بنحو 3 في المائة مقتربا من 5 دراهم في حين لم تجر أية تداولات على سهم المزايا المدرج أيضاً في سوق دبي وإن تراجع في سوق الكويت بنسبة 1 في المائة.
وأكد خالد أسبتيه نائب رئيس مجلس إدارة المزايا حرص شركته على توقيع الاتفاق النهائي مع أملاك مضيفاً أن بنوك الاتفاق التي تستند إليها أملاك لم تحدد تاريخ 31 أيار (مايو) موعداً نهائياً إنما كموعد يسعى الطرفان عنده لإتمام الاتفاق.
وأرجع التأخر في إتمام الصفقة إلى ما أسماه بعض الأمور العالقة التي يجري تسويتها مع مركز دبي المالي العالمي مضيفاً أن المزايا ترغب أيضاً في إضافة بعض البنود في العقد لحماية حقوق شركته.