تجمع للتعريف بآليات حماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية

تنطلق اليوم في الرياض فعاليات ندوة حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الممارسات الضارة وجهاز تسوية المنازعات في المنظمة التي ينظمها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، تحت رعاية عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وتأتي هذه الندوة التي تستمر أربعة أيام في سياق توجهات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لتعريف المجتمع الصناعي الخليجي باتفاقيات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ـ الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
كما ستركز الندوة التي تعد باكورة التعاون بين مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ومكتب التعاون في البنك الإسلامي للتنمية، على شرح لهذه الاتفاقيات وكيفية استخدام آلية تسوية المنازعات في المنظمة في التعامل مع هذه القضايا، وذلك من خلال تحليل النظم الإجرائية والخطوات الواجب اتخاذها عند التقدم بشكاوى ضد الدول التي تقوم بمثل هذه الممارسات، حيث ستتضمن الندوة محاضرات نظرية ودراسة حالات وتمارين عملية.
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أنشأت مكتبا لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة ضدها التي تشمل على وجه التحديد الإغراق، الدعم، الزيادة غير المبررة في الواردات التي تتسبب لها في ضرر أو تهدد بوقوعه أو تعوق قيامها، إلى جانب الدفاع عن مصالح هذه الصناعات عندما تكون موضوع تحقيقات أو إجراءات حماية مفروضة عليها من قبل الدول الأعضاء. وأوضحت الأمانة العامة، أن تأسيس مكتب الأمانة الفنية للجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة ضد صناعات دول المجلس جاء بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون كقانون إلزامي اعتباراً من 2004، وقرار لجنة التعاون الصناعي ببدء العمل بالأمانة الفنية من خلال إنشاء مكتب في الأمانة العامة للمجلس، وكذلك القرارات الأخرى الخاصة بتفعيل النظام الموحد لمكافحة الإغراق.