الهند تخضع لضغوط مصدري الأرز وتراجع قيود التصدير

أكد مسؤول رفيع في الحكومة الهندية الجمعة الماضية أن مجموعة من الوزراء في نيتهم عمل دراسة جديدة تنظر في مراجعة قرارات الحظر التي تم فرضها على صادرات أرز البسمتي والقمح.
ولكن لن يسمح بتصدير الأنواع الأخرى من أرز البسمتي حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، وتأتي تلك القرارات الحكومية بعد أن أبدى التجار الهنود تذمرهم من الضريبة المفروضة على أرز البسمتي، التي أدت إلى خفض مبيعاته الخارجية إلى نسبة متدنية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مسؤول رفيع في الحكومة الهندية الجمعة الماضية أن مجموعة من الوزراء في نيتهم عمل دراسة جديدة تنظر في مراجعة قرارات الحظر التي تم فرضها على صادرات أرز البسمتي والقمح.
ولكن لن يسمح بتصدير الأنواع الأخرى من أرز البسمتي حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، وتأتي تلك القرارات الحكومية بعد أن أبدى التجار الهنود تذمرهم من الضريبة المفروضة على أرز البسمتي، التي أدت إلى خفض مبيعاته الخارجية إلى نسبة متدنية.
وتهدد الضريبة التي فرضتها الهند على صادرات أرز البسمتي لأول مرة في الشهر الماضي بمعدل 200 دولار للطن الواحد بإلحاق أضرار كبيرة بمصدري الأرز، الذين يتوقعون أن تلحق بهم خسائر كبيرة هذا العام، ويعود سبب ذلك إلى حقيقة أن نحو 70 في المائة من العقود تم إبرامها أثناء موسم شراء هذا المحصول (أكتوبر- نوفمبر) في العام الماضي.
وبطبيعة الحال، لا يمكن إخضاع العقود الحالية لضريبة الصادرات، بل يمكن إضافتها إلى العقود الجديدة أو إلى مشتريات الموسم الجديد، وحيث إنه يتم شحن نحو 1.2 مليون طن من أرز البسمتي إلى الأسواق الخارجية في كل موسم، فإنه حتى نيسان (أبريل) 2008 كان قد تم شحن 40 في المائة من الأرز المعد للتصدير، تظل هناك كمية 600 ألف طن لم يتم شحنها.
وسيترتب على ذلك أن تؤدي ضريبة التصدير إلى تكبد مصدري أرز البسمتي في البلد وعددهم 200 مصدر خسائر كبيرة، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الخسائر مبلغ خمسة آلاف كرور (10 ملايين روبية) من الديون غير المسددة للبنوك، وبالتالي، فإن بعض المصدرين الهنود يتفاوضون من جديد مع الموردين الدوليين على العقود نفسها، الأمر الذي ينذر, بحسب صحيفة "ايكونومك تايمز", برفع عدد كبير من الدعاوى القضائية على المصدرين من شتى أنحاء العالم.
من جانبه أكد شاراد باوار وزير التجارة الهندي أن هيئة حكومية أطلق عليها "مجموعة الوزراء المفوضين" سوف تنظر عما قريب في رفع الحظر المفروض على صادرات القمح، وقال باوار "سنفكر في الأمر، لقد تم تشكيل هيئة من الوزراء المفوضين. وسنبحث هذا الأمر في الهيئة المذكورة".
وتابع "لكن القيود المفروضة على صادرات الأرز غير البسمتي ستستمر حتى تشرين الثاني (نوفمبر) على أقل تقدير، وهو موعد حصاد حقول الأرز التي تمت زراعتها في فصل الصيف حيث لن تجازف الحكومة في الإمدادات المحلية.
وبين باوار أنه يفضل رفع الحظر المفروض على صادرات أرز البسمتي فقط لأن النوعية الممتازة منه إما تم تصديرها وإما استهلكها الأغنياء، ولم تستخدم كإمدادات مدعومة للفقراء، ويتابع "إذا أراد المزارعون جني بعض المال، فإن البسمتي هو المحصول الذي يمكنهم من ذلك، ولا تأتي أية حبة من البسمتي إلى وزارتي لتوجيهها إلى نظام التوزيع العام".
وقال باوار إن الموردين المنافسين قد يخرجون الهند من السوق العالمية للأرز البسمتي إذا لم يتم استئناف تصديره، الأمر الذي قد يضر بالمزارعين الهنود الذين سيجدون صعوبة في استعادة حصتهم من هذه السوق.
يشار إلى أن أسعار الأرز انخفضت عن المستويات القياسية العالية التي وصلت إليها في نيسان (أبريل) الماضي لوجود مؤشرات تدل على أن الإمدادات العالمية منه ستتحسن ولأن هناك توقعات تفيد بأن فيتنام سترفع الحظر الذي فرضته على تصدير الأرز اعتباراً من تموز (يوليو)، وأن كمبوديا قررت رفع الحظر الذي فرضته لمدة شهرين على تصدير الأرز.