تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في الإمارات مطلع 2009

قررت الإمارات التي عولت في السابق على نظامها اللاضرائبي لتعزيز جاذبيتها، فرض ضريبة على القيمة المضافة بهدف تنويع مصادر دخلها، في سابقة على مستوى دول الخليج الغنية بالنفط.
واعتبارا من مطلع 2009، ستضاف نسبة قد تصل إلى 5 في المائة على فواتير المتسوقين في مراكز الإمارات التجارية التي تستقطب السياح من شتى أنحاء العالم. وتم تكليف جمارك دبي بوضع الأطر اللازمة لتطبيق نظام الضريبة الجديدة التي ستحل مكان الرسوم الجمركية التي ستختفي مع تطبيق اتفاقيات التبادل الحر العالمية.
وقال عبد الرحمن آل صالح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي مطلع أيار(مايو) إن "كل التدابير ستكون جاهزة في الربع الأخير من 2008" مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق في الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبنت الإمارات سمعة مالية مبنية على نظام لا يفرض أي ضريبة على الدخل مع فرض ضرائب على الشركات النفطية والمصارف الأجنبية وضرائب بلدية على إيجارات العقارات.
والحال سيان في باقي دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان) التي تملك ثروات نفطية وغازية ضخمة.
وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في مصرف "آي إف جي هرمس" الاستثماري "إن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في تنويع الدخل، ولاسيما بالنسبة إلى دبي والبحرين حيث يتضاءل النفط، كما أن كبار مصدري النفط الخليجيين سيتمكنون من خفض اعتمادهم على عائدات الصادرات النفطية".
وذكرت مالك لوكالة "فرانس برس" "إن هذه الضريبة لن تمثل إلا جزءا صغيرا من العائدات إذ إن النسبة المحددة بين 3 في المائة و5 في المائة هي أصلا ما دون النسب المعتمدة دوليا".
ولطمأنة الوافدين الذين يشكلون غالبية السكان، تؤكد السلطات في الإمارات أن
الضريبة لن تتجاوز نسبة رسوم الجمارك المفروضة حاليا وهي 5 في المائة، ولو أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الخدمات أيضا.
وقالت مالك إن "الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموما تبقى جنات ضرائبية بالنسبة إلى الوافدين. ضريبة الدخل التي قد تشكل عبئا كبيرا غير مطبقة هنا" متوقعة إلا يتم اعتمادها على المدى المنظور.
وأضافت أن اعتماد ضريبة على الدخل "ليس سيناريو مطروح فيا غضون السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة إذ إن دول الخليج ما زالت بحاجة إلى الوافدين من أجل تعزيز نموها"، وذلك في ظل معدلات نمو عالية في الخليج تزامنا مع فورة ضخمة في العائدات النفطية.
وبلغ معدل النمو في الإمارات 7.4 في المائة عام 2007 ومن المتوقع أن يكون بحدود 6.3 في المائة في 2008، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي.
وبلغ النمو 4.1 في المائة في السعودية عام 2007 و14.2 في المائة في قطر على أن يبلغ النمو بحسب توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2008 في هذين البلدين 4.1 في المائة و14.1في المائة تباعا.
أما النمو في الكويت والبحرين وسلطنة عمان فتراوح في 2007 بين 4.6 في المائة و 6.6 في المائة.
وصندوق النقد الدولي الذي قدم نصائح لجمارك دبي حول تطبيق نظام الضريبة
الجديدة، يحذر في نفس الوقت من تداعيات هذه الضريبة على التضخم في بلد يشكل فيه ارتفاع الأسعار مشكلة كبيرة.
وقال محسن خان مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط في مطلع أيار(مايو) إن "ضريبة القيمة المضافة قد تزيد نقطة أو نقطتين على معدل التضخم" في الإمارات وذلك بعد أن قدر التضخم لهذا البلد في 2007 بـ11 في المائة. أما مالك فاعتبرت أن "الوقت ليس مناسبا تماما (لفرض هذه الضريبة) بسبب التضخم المتزايد".
إلا أن آل صالح ليس من هذا الرأي ويشدد على أن ضريبة القيمة المضافة "ستحل مكان الرسوم الجمركية"، ولذلك يمكن أن تسهم في الحد من التضخم بالرغم من تأثيرها المباشر في الأسعار عند اعتمادها.
وتعاني دول الخليج مشكلة التضخم على نطاق واسع بموازاة انخفاض قيمة عملاتها المحلية المرتبطة جميعها بالدولار عدا الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات. وفي 2007 بلغ التضخم 13.8 في المائة في قطر و5.5 في المائة في سلطنة عمان و5 في المائة في الكويت و3.4 في المائة في البحرين، بحسب تقديرات لصندوق النقد الدولي وصفت بالحذرة.
أما التضخم في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، فقد بلغ 4.1 في المائة في 2007 حسب صندوق النقد الدولي، إلا أن أرقاما رسمية تظهر أن المعدل بلغ 10.5 في المائة بين نيسان (أبريل) 2007 والشهر نفسه في 2008، وهو المعدل الأعلى خلال عقدين من الزمن في المملكة.