السعودية: خبراء يشخصون أسباب التضخم وكيفية السيطرة عليه بـ "دراسة بحثية"

أدى تصاعد التضخم في المملكة وما آل إليه من ضغوط على المواطن والاقتصاد الوطني إلى تحرك جاد لدى جهات حكومية في إجراء دراسة بحثية عن ارتفاع المستوى العام للأسعار وتحليل أسبابه وسبل السيطرة على الآثار السلبية الناجمة عنه.
وسيقوم منتدى الرياض الاقتصادي، بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بإجراء هذه الدراسة بتكليف من مجلس الغرف، والغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
وفي هذا الشأن، رجحت مصادر" الاقتصادية" أن الجهات المعنية بإجراء هذه الدراسة سترفع توصياتها والمقترحات المناسبة في هذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وفي ضوئها سيتم أخذ قرارات قد تكون حاسمة لضبط معدلات التضخم في المملكة.
وكان معدل التضخم السنوي في السعودية قفز إلى أعلى مستوى له في 27 عاما على الأقل في نيسان (أبريل) الماضي مسجلا أرقاما قياسية في أسعار الإيجارات والسلع الغذائية، فيما حاولت الدولة مواجهة تأثير الأسعار الصاعدة في سكانها من خلال إجراءات بينها منح علاوات غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي وتقديم إعانات اجتماعية ودعم بعض الأسعار منها الأرز والحليب.
ويهدف القائمون على الدراسة استعراض مرئيات كبار المستثمرين السعوديين ومعرفة وجهات نظرهم بهذا الخصوص من خلال عدد من المحاور المهمة منها سبب ارتفاع تكاليف الإنتاج للمنشآت خلال السنوات الثلاث الماضية وما إذا كان ذلك يعود إلى الأجور والرواتب، الطاقة ، تكاليف النقل، الإيجارات ، مستلزمات الإنتاج المحلية، أم مستلزمات الإنتاج المستوردة.
ووضع القائمون على إعداد الدراسة عددا من الآراء والمقترحات لأسباب التضخم الحالي في المملكة ليقوم هؤلاء المستثمرون باختيار السبب من وجهة نظرهم للتضخم ، وهذه الأسباب التي سيختار المستثمرون أهمها، حصرها الباحثون في ارتفاع أسعار النفط ، ارتفاع تكلفة العمالة، تراجع أسعار الدولار أمام العملات الأجنبية الرئيسية وارتباط الدولار به، ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة، ارتفاع تكلفة مواد البناء، زيادة أسعار الواردات من الخارج، لجوء الدول المتقدمة لإنتاج الوقود الحيوي من الحبوب ، عزوف بعض الدول عن التصدير للوفاء باحتياجاتها المحلية، سياسة الحد من استقدام العمالة الأجنبية.
و ترك القائمون على الدراسة الخيار للمستثمرين في اختيار المقترح المناسب لعلاج التضخم ومعرفة مدى موافقتهم من عدمها على بعض الحلول وهذه المقترحات هي: تتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ، تتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، تسهيل إجراءات الاستقدام، إصدار نظام الرهن العقاري ، منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية في السوق، إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية لرصد تحركات الأسعار أولا بأول.
وفي الوقت الذي أكد فيه الباحثون أن اختيار المستثمرين في إجراء الدراسة يأتي بسبب أن "التضخم" يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار لذلك يعتبر ارتفاع معدل التضخم أمرا مخيفا للمستثمرين، إلا أنهم ضمنوا آراء ومقترحات أخرى في الدراسة منها أيضا إمكانية استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين، تبني الدولة سياسة نقدية متحفظة لخفض السيولة، تتبنى الدولة سياسة مالية متحفظة لخفض الإنفاق الحكومي، خفض الدولة للرسوم على الواردات، إضافة بدل غلاء المعيشة لموظفي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5 في المائة لمدة ثلاث سنوات، زيادة مخصصات الضمان الجماعي بنسبة 10 في المائة، زيادة اعتماد الميزانية للتوسع في الإسكان الشعبي.