دول الخليج تتبنى استراتيجية موحدة للغذاء وتوفير الأرز والقمح وحليب الأطفال

أقرت لجنة التعاون التجاري خطة لتعزيز الأمن الغذائي في دول الخليج ومعالجة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية التي تشمل الأرز، القمح، السكر، الزيوت، حليب أطفال، وغيرها.
وقال يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة القطري بالوكالة إن مسالة الأمن الغذائي الخليجي مسالة مهمة لذلك أولاها الوزراء اهتماماً كبيرا خلال المناقشات حيث كلفوا لجنة متخصصة من الأمانة العامة لإعداد دراسة مفصلة عن أوضاع الأمن الغذائي في المنطقة تشمل اتجاهات الأسعار والكميات ومستودعات المخزونات وخطط وآليات التخزين
وأضاف الوزير بأن الوزراء ناقشوا أيضاً قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري وقانون التنافسية، وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً معوقات التبادل التجاري وإلزامية تطبيق القرارات والقوانين التي أصدرها قادة التعاون واللجان الوزارية ولم تلتزم بتطبيقها بعض الدول بهدف تفعيل تلك القوانين لدفع العمل التجاري الخليجي المشترك.
وقال مصدر قطري شارك في الاجتماع لـ "الاقتصادية" إن الوزراء ناقشوا نحو 40 موضوعاً وتقريراً تضمنه جدول الأعمال أن قضية الأمن الغذائي في الخليج استأثر على معظم مناقشات الخبراء والفنيين والوزراء موضحاً أن لجنة فنية خليجية متخصصة قدمت الاجتماع نحو 12 توصية محددة لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة منها تشجيع الاستثمارات في الصناعات المحلية ومراجعة الرسوم الحكومية على السلع وبين أن الوزراء أدخلوا تعديلات على تلك التوصيات بهدف تبني استراتيجية استثمارية خليجية مشتركة للأمن الغذائي والاستفادة من المبادرات والتجارب الخليجية القائمة حاليا كما شدد الوزراء على ضرورة معرفة حجم الاستهلاك الحالي للسلع الغذائية في المنطقة.
وتم توجيه اللجنة المختصة التي تضم اقتصاديين وزراعيين بدراسة المقترحات والملاحظات ورفعها إلى اللجنة في أقرب فرصة ممكنة لاتخاذ قرارات بشأنها وتفعيل دور الأجهزة الحكومية المكلفة بمراقبة الأسعار والتفتيش على السلع والخدمات للحد من ارتفاعها إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في بلدان المنشأ لبعض السلع والمنتجات الزراعية، وأشار المصدر إلى أن اللجنة تعرفت على بعض المبادرات الخليجية مثل مبادرة دولة الإمارات مع تايلند لزراعة الأرز.
إضافة إلى توجهات وتجارب قامت بها قطر، عُمان، السعودية، والبحرين مع دول جوار عربية تملك إمكانيات زراعية كبيرة بهدف دمج تلك المبادرات في تحرك جماعي خليجي بدلاً من تركها كمبادرات أحادية قطرية، وشدد الوزراء على تحديد برنامج زمني محدد للجان المتخصصة لتنفيذ أعمالها دون إبطاء.
ويرى رجال أعمال وخبراء أن حجم التجارة البينية الخليجية متواضع، حيث إنه يبلغ حالياً 12.5 في المائة من إجمالي تجارتها العالمية، مقارناً في هذا الصدد بنسبة التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ نحو 50 في المائة من مبادلاتها التجارية مع بقية دول العالم.
وتوقعوا أن يؤدي إلى إسراع في تنفيذ السوق المشتركة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس الخليجي بحيث تتجاوز نسبته 25 في المائة خلال عامين، وأن تستحوذ السعودية على 50 في المائة من التجارة البينية الخليجية، ويُشار إلى أن حجم التجارة البينية الخليجية تجاوز 25 مليار دولار، وتسجل نمواً بطيئاً وإن ازدادت وتيرته إلى حد ما في السنوات الأخيرة.